قال حسن امريبط وكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية بدائرة أكادير إداوتنان، إن الانتخابات التشريعة تعتبر محطة سياسة هامة على الصعيد الوطني، وهي تفسح المجال لساكنة المنطقة للتعبير عن مشاكلها وقضاياها التي تغطي خصوصيتها المحلية. وأضاف في حوار مع بيان اليوم، أن من أبرز رهانات المنطقة، دعم التنمية المحلية، وإيجاد حلول لمجموعة من المشاكل على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياحي والثقافي. فإذا كانت المنطقة (عمالة أكادير إداوتنان) التي تنتمي لجهة سوس ماسة، يقول المتحدث، تشكل مساحة الوسط القروي فيها، زهاء 70 في المائة من المساحة الإجمالية، فإن الاهتمام يبقى مضاعف من قبل الحزب بهذا الوسط وبمشاكله المتمثلة في ضعف المسالك الطرقية وهشاشة البنيات التحتية بالإضافة إلى التباعد بين الدواوير حيث يبقى تشتتها من أهم المصاعب التي تواجه كل جماعة قروية. أو مريبط، يقول، إن حزبه الذي اختار مترشحين لخوض غمار هذه الاستحقاقات بالمنطقة، تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة وروح المسؤولية وخدمة المواطن، يسعى من خلال هذه النخبة السياسية حل المشاكل التي عمرت لسنوات طوال بالمنطقة والتي تسببت فيها الهيئات المنتخبة التي تعاقبت على تدبير الشأن المحلي والتي لم يكن لديها أي تصور للتغلب على هذه المشاكل والارتقاء بالمنطقة. وتابع المتحدث الذي هو عضو اللجنة المركزية للحزب، أن هناك تركيزا كبيرا على إصلاح القطاع السياحي الذي تراجع مستواه جراء المشاكل المتعددة التي يعيشها والتي أدت ببعض الفنادق للإغلاق والبعض الآخر يواجه حاليا التصفية القضائية، موضحا، في هذا السياق، بأن هناك سلوكات منحرفة تنعكس سلبا على القطاع وتؤدى إلى تراجع الاستثمارات فيه، نموذج بعض الإقامات السكنية بالمنطقة التي تحولت لما يشبه دور الضيافة وهي تشتغل خارج القانون، إضافة إلى كراء المنازل التي أمست ظاهرة مستفزة لمهنيي القطاع. واستطرد المتحدث، أن هناك رغبة ملحة للحزب لإصلاح هذا المجال الحيوي من خلال الاهتمام ببنيات الاستقبال أي فنادق من فئة 2 و3 نجوم لتنويع العرض وإنعاش السياحة الداخلية – وأن لا يقتصر ذلك فقط على السياحة الشاطئية- بل أن يشمل كذلك المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها مجموعة من المناطق، كجماعتي إموزار وامسوان، لخلق سياحة قروية وإيكولوجية تكون قبلة جديد للسياح، مردفا في هذا الإطار، أن الحزب الذي يخص المحطة السياحية تاغزوت بعناية كبيرة لإنعاش دينامية اقتصادية وخدماتية كبيرة بالمنطقة وتعزيز بنيات الاستقبال السياحي في إطار 25 ألف سرير، يرى بأن هناك انحرافا في ما يتعلق بدفتر التحملات المتعاقد عليه بخصوص هذه المعلمة السياحية التي تعول عليها ساكنة اكادير لتحويل المنطقة إلى أكبر منتجع سياحي، موضحا هذا الانحراف، في بناء الشقق والفيلات وتفويتها للأشخاص والمستثمرين مما يتناقض مع أهداف المشروع. وكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية بدائرة أكادير إداوتنان، الذي يؤكد على الهاجس الاجتماعي الذي يطبع مواقف حزبه التي يستمدها من مرجعيته التقدمية وهويته الاشتراكية، يقول، إن هناك اهتماما بقطاع الفلاحة في برنامج حزبه بالمنطقة التي تعاني من استنزاف الثروات المائية وعدم التحكم في الصادرات مما يشكل معاناة حقيقية للفلاحين صغارهم بالخصوص، نفس الاهتمام، يضيف المتحدث، يوليه الحزب بالمنطقة لقطاع الصيد البحري الذي يعرف تراجعا كبيرا في الأداء، موضحا ذلك، في النقص الحاصل في الثروة السمكية نتيجة الاستغلال المبالغ فيه من قبل بعض البواخر التي تستعمل تقنيات عالية تتسبب في تجريف مراعي الأسماك وتأتي على الأخضر واليابس، زيادة على عدم احترام الراحة البيولوجية. ولم يغفل وكيل لائحة الكتاب قطاع التعمير في حديثه عن برنامجه الحزبي بالمنطقة، حيث يؤكد على محاربة لولبيات العقار الذي يتسببون في الفوضى الذي يعرفها هذا المجال، وإنعاش العروض السكنية الخاصة بالطبقات الفقيرة والمتوسطة. وفي قطاع الصحة، يؤكد المتحدث على ضرورة بناء مراكز ومستوصفات جديدة خاصة بالوسط القروي حيث الخصاص كبير في البنيات التحتية الصحية والموارد البشرية في مقابل الإقبال الواسع للمرضى على الخدمات الصحية، كما تعهد وكيل لائحة الكتاب بالعمل على إحداث مؤسسات تعليمية جديدة بهذا الوسط الذي خصه برنامج الحزب ببناء الطرق وفك العزلة عن ساكنته وإحداث مشاريع لخلق فرص الشغل للعاطلين منهم. ولم ينس المتحدث المجال الثقافي الذي يقترح أن يتعزز ببناء مسرح وقاعة عرض تشمل كل التقنيات على غرار بعض الحواضر وكمثال على ذلك «مدينة تزنيت» وإحداث بنيات ثقافية بالمجال القروي والشبه الحضري في أطار سياسة القرب. ولم يغفل وكيل «لائحة الكتاب» العمل من أجل استفادة جهة سوس ماسة من الاستثمارات العمومية من خلال حث الفاعلين للضغط على القرارالمركزي. وكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية بدائرة أكادير إداوتنان، ما فتئ يؤكد على برنامج حزبه الذي يشدد على تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال تنمية إدماجيه تضع الانسان في قلب السياسات العمومية وتوفق بين الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وإدراج البعد البيئي في صميم السياسات العمومية، وإرساء حكامة ديمقراطية ترتكز على المحاسبة وإضفاء روح المواطنة على مفهوم المسؤولية

أجرى الحوار: سعيد أيت اومزيد