مطالبة الحكومة بالمصادقة على اتفاقية اسطنبول التي تعتبر صكا دوليا «للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما»

عقد المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان باجتماعه الدوري، مؤخرا، وبعد تطرقه للشؤون الداخلية للمنظمة، تداول في وضعية حقوق الإنسان في بلادنا، حيث وقف عند ذكرى 8 مارس ” اليوم العالمي للمرأة ” والحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة، الذي أقر مبدأ حق الطفل المولود خارج إطار الزواج في البنوة لأبيه البيولوجي، وما تداولته وسائل الإعلام والصحافة المكتوبة والالكترونية حول العديد من القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، وأصدر على إثر ذلك بيانا عبر فيه عن:

> تهنئته للمرأة المغربية وللنساء عبر العالم باحتفائهن باليوم العالمي المخصص لنضالها من أجل حقوقهن الإنسانية؛
>انخراط المنظمة القوي والفعال من أجل مكافحة جميع أشكال العنف إزاء المرأة عبر القيام بحملات تحسيسية وورشات تكوينية ومرافعات؛
> مطالبة الحكومة بالمصادقة على اتفاقية اسطنبول، التي تعتبر صكا دوليا ” للوقاية من العنف ضد النساء، والعنف المنزلي ومكافحتهما “؛
> دعوته لجميع الفاعلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين والجمعويين إلى ترقية التشريع الوطني إلى تشريع يحترم مساواة المرأة بالرجل في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وذلك إنصافا للمرأة؛
> استغرابه لعدم بث برنامج ” ضيف الأولى” ليلة احتفاء المرأة بيومها العالمي، خاصة وأن الضيفة المقترحة تعتبر من الفاعلات الرائدات في مجال الدفاع عن حقوق النساء.
> التعجيل بالإصلاحات التشريعية ذات الصلة بملاءمة القانون الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في أقرب الآجال، إعمالا للتوصية الصادرة عن اللجنة الخاصة بالعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية على إثر مناقشتها للتقرير الحكومي السادس خلال شهر أكتوبر 2016، إلى جانب توصيتها بخصوص تشجيع الاجتهاد القضائي في مجال إعمال الحقوق وإحقاقها؛

> تثمينه للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة، الذي أقر حق الطفل المولود – خارج إطار الزواج – في البنوة لأبيه البيولوجي، وحق الأم في التعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء إنجاب ناتج عن هذه العلاقة، وذلك ارتكازا على الاتفاقيات الدولية والمقتضيات الدستورية والأعراف؛
> ينبه إلى خطورة بعض السلوكات التي أخذت تتوالى من عينة من المواطنات والمواطنين الذين يعدون من النخبة الواعية بالحقوق والواجبات، من مثل:
– تهديد أحد أساتذة كلية الآداب بعين الشق، والمطالبة بإحالته على المجلس التأديبي لسبب واه هو استضافة أحد المحاضرين المخالفين لتوجهات هؤلاء المنددين والمنددات، اعتبارا لكون الجامعة فضاء منفتح على جميع المعارف والآراء والمواقف والعلوم …
– قيام محاميات ومحامين بهيئة القنيطرة بمحاولة الاعتداء على صاحب مركز للاستشارة القانونية بهذه المدينة.

Related posts

Top