أسدل الستار عن  المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاس-مكناس، في نسخة أولى وصفها المنظمون ب”الناجحة”.
  وأقيم المعرض (29 مارس -2 أبريل) تحت شعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في خدمة أهداف التنمية المستدامة بجهة فاس-مكناس”، بمبادرة من مجلس الجهة بتعاون مع وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي التضامني، والشبكة الجمعوية للتنمية التشاركية.
  وحسب اللجنة التحضيرية والتنظيمية للمعرض، فإن النسخة الأولى كانت “ناجحة من حيث تحقيقها ل90 في المائة من مجمل الأهداف المسطرة”.
  وصرحت رئيسة اللجنة ماجدة بن عربية بأن أبرز الأهداف تمثلت في تحقيق المعرض لرواج اقتصادي عكسه عدد الزوار الذي ناهز ال30 ألف شخص، وتثمينه للمنتوج الجهوي والتعريف به كما يشهد على ذلك رقم المبيعات الذي سجلته جل التعاونيات المشاركة، لاسيما تلك التي سوقت للمنتوجات المجالية.
  وتابعت بن عربية أن المعرض نجح في خلق جسر للتكوين والتواصل من خلال الورشات المبرمجة التي عرفت إقبالا واسعا على مستوى عدد المستفيدين منها، وفي التقائية البرامج حيث أن جميع المؤسسات المدعوة كان لها تواصل إيجابي مع مختلف العارضين.
  وأضافت أن المناظرة التي تضمنها برنامج المعرض، فحققت بدورها أهدافها سواء من حيث المشاركة (350 مشاركا) أو من حيث نوعية المداخلات التي شكلت أرضية ونواة صلبة لبلورة استراتيجية جهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أفق إدماجها في التنمية الجهوية.
 وقد أكدت المناظرة الجهوية الأولى حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة فاس-مكناس أن هذا النوع من الاقتصاد دعامة يجب على المغرب تطويرها لتحقيق عدالة اجتماعية، وأنه مناسب للمغرب كبلد في طريق النمو، و40 في المائة من ساكنته تعيش في العالم القروي.
 ونشط المناظرة فاعلون حكوميون وجهويون ومنظمات حكومية وغير حكومية تنشط في المجال، بغية محاولة تطوير استرايجية جهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة، تجعل القطاع قادرا على الاضطلاع بدور المحرك، ويكون آلية للتناغم للمجهود التنموي الجهوي من أجل ملاءمته مع التنمية المستدامة (رؤية 2015-2030).
  وكانت المناظرة إحدى فقرات المعرض الذي أثثته ثلاثة أقطاب وهي القطب الدولي الذي عرف حضور تعاونيات من السنغال في إطار دعم التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز أواصر العلاقة والتعاون مع إفريقيا، ومسايرة للتوجه الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالقارة السمراء.
أما القطب الآخر فخصص للمؤسسات، وحضرته 60 مؤسسة مركزية وجهوية تشتغل على قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ينضاف إليه قطب العارضين وشارك فيه أزيد من 300 عارض وعارضة.
 وتضمن المعرض الذي أقيم على مساحة 4 آلاف متر مربع، فضاء للتكاوين في مجالات التسيير الإداري والمالي، والجودة والسلامة الصحية، والتواصل والإعلام، وورشات موضوعاتية لفائدة المتدخلين في القطاع، وأنشطة ثقافية وفنية.
 وهدف المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، بشكل عام ، إلى التعريف بمنتوجات جهة فاس-مكناس في هذا المجال، وتثمينها ودعم القدرات الإنتاجية والتسويقية للتعاونيات، وخلق فضاء لتبادل التجارب ومناقشة قضايا القطاع.