طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور، يترأس جلالة الملك محمد السادس، يومه الجمعة، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية النيابية العاشرة.
 وتفتتح هذه السنة التشريعية الأولى، بعد الانتخابات التشريعية التي عرفتها بلادنا يوم السابع من أكتوبر الجاري، في ظل مجموعة من المستجدات السياسية والاجتماعية التي تطبع الدخول السياسي والاجتماعي الجديد الذي يتسم بالأساس بتركيبة نيابية جديدة من إفراز الاقتراع التشريعي للسابع أكتوبر الجاري، بوأت الحزب الذي قاد الحكومة المنتهية ولايتها، المرتبة الأولى في المشهد النيابي المغربي.
ويرى العديد من الملاحظين أن الواقع النيابي الجديد، هو بمثابة دعوة لمواصلة وتيرة الإصلاح السياسي والمؤسساتي على أساس التوجهات التي جاء الدستور الجديد والذي عزز مكانة المؤسسة التشريعية ببلادنا، ويفرض على الطبقة السياسية بمختلف أحزابها مسايرة تلك المستجدات بما يجعل هذه المؤسسة التشريعية تمارس سلطتها بشكل أوسع وبصلاحيات جديدة في مجال التمثيل الترابي ومراقبة العمل الحكومي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن غرفتي البرلمان، باتتا مطالبتين، خلال هذه الولاية النيابية العاشرة، والثانية في ظل الدستور الجديد، يقول رشيد روكبان، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح لبيان اليوم، برفع وتيرة اشتغالهما، بشكل متناغم ووفق اختصاصاتهما، من أجل كسب الرهانات السياسية والمجتمعية الكثيرة، وفي مقدمتها استكمال الورش التشريعي الذي انطلق مع الولاية التشريعية السابقة، أي ما تبقى من القوانين التنظيمية التي جاء بها دستور 2011 خاصة تلك التي صادق عليها المجلس الوزاري الأخير الذي انعقد بمدينة طنجة يوم 26 شتنبر الماضي، والتي تهم «تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الاولوية» و»المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية» و«تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب».
من قبيل القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، بالإضافة إلى مجموعة من الرهانات الأخرى المتمثلة بالأساس في تجويد الممارسة النيابية، والارتقاء بالخطاب السياسي داخل قبة البرلمان.
يشار إلى أن نتائج الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر الجاري أفرزت تركيبة جديدة لمجلس النواب تتميز بحدوث تطور على مستوى تمثيلية النساء والشباب وعلى صعيد تجديد النخب والتي شكلت التزامات صريحة تصدرت برامج جل الاحزاب السياسية، وقف ما أفدته المعطيات التي عممتها وزارة الداخلية.
فعلى صعيد تمثيلية النساء المنتخبات بمجلس النواب فقد وصل العدد إلى 81 منتخبة مقابل 67 نائبة سنة 2011، أي بارتفاع بلغت نسبته 21 في المائة مقارنة ب 17 في المائة في تركيبة مجلس النواب السابق.
وتبرز الأرقام أن الزيادة في تمثيلية النساء لم تتم فقط بواسطة اللائحة الوطنية، بل إن العنصر النسوي اخترق أيضا اللائحة المحلية التي كانت في الغالب حكرا على الرجال، وتمكن من الظفر ب 10 مقاعد، بالإضافة الى تمكن 11 شابة من النجاح في هذا الاستحقاق برسم الجزء الثاني من اللائحة الوطنية المخصص للشباب من الجنسين فضلا عن المقاعد التي توفرها اللائحة الوطنية للنساء «60 مقعدا»، وعلى مستوى تجديد نخب مجلس النواب، فإن التركيبة الجديدة للمجلس تجددت بنسبة 64 في المائة مقابل 36 في المائة ممن حافظوا على مقاعدهم. 

محمد حجيوي