أكد المدير العام للضرائب عمر فرج، الاثنين بالرباط، أن 2017 ستكون سنة الرقمنة الكاملة لخدمات هذه المديرية. وقال فرج في مداخلة له خلال حفل التوقيع على اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للضرائب و البنك العقاري والسياحي تتعلق بنمط جديد لرقمنة طلبات استرجاع الضريبة على الدخل برسم فوائد قروض اقتناء أو بناء مساكن مخصصة للسكنى الرئيسية، إنه في فاتح يناير 2018 لن يكون أي شخص معنوي أو ذاتي ملزم بالتنقل إلى الإدارة الجبائية من أجل إجراء معاملات أو الحصول على شهادة كيفما كانت “.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها عمر فرج المدير العام للضرائب وأحمد رحو الرئيس المدير العام للبنك العقاري والسياحي، إلى تمكين مرتفقي الإدارة الجبائية، من خدمة مبسطة وتفاعل أفضل على مستوى آجال استرجاع الضريبة التي ستصبح مسألة أيام لا شهور.
وسيمكن النظام الجديد الذي يحمل اسم “الحل” من تقليص آجال استرجاع الضريبة وتقليص عدد الوثائق المرفقة لطلب الاسترجاع (شهادات الفوائد، وجدول الاهتلاك وعقد الشراء وعقد القرض وكشف الهوية البنكية).
وفي هذا السياق، ذكر رحو أن البنك العقاري والسياحي يلتزم بإحداث مصلحة لدراسة ملفات استرجاع الضريبة على الدخل ما يمكن من جمع الوثائق والمعلومات المطلوبة من قبل المديرية العامة للضرائب عبر قنوات من اختيارها (وكالات والبنك الإلكتروني) وذلك تماشيا مع الخصوصيات العملية والتقنية لنظام “الحل”، إضافة إلى ضمان تدبير عملي وتقني للخدمة المقدمة .
كما يتعلق الأمر ، يضيف رحو، بوضع كافة تجهيزاته التقنية والتدابير التنظيمية من أجل ضمان حسن سير هذه المصلحة وتسليم إشعار بالتوصل بالملف المتطابق مع النمط المتضمن في الخصوصيات العملية ومعالجة المعاملات المحتملة وإبلاغ الزبون بواسطة رسالة نصية قصيرة أو عبر البريد الإلكتروني بمآل طلبه.
ومن خلال هذه الاتفاقية، تتطلع المديرية العامة إلى تقديم خدمة للقرب وتحسين خدماتها الموجهة للمواطنين. ويوفر هذا النمط الجديد، الذي يندرج في إطار العمليات التي تقوم بها المديرية العامة للضرائب من أجل تبسيط المساطر داخل الإدارة الجبائية، للملزمين الراغبين في اعتماده، خدمة مبسطة وتفاعلا أفضل على مستوى آجال إرجاع الضريبة التي ستصبح مسألة أيام لا شهور. ويمكن النظام الجديد المعنيين من تقليص آجال استرجاع الضريبة وتقليص عدد الوثائق المرفقة لطلب الاسترجاع (شهادات الفوائد، وجدول الامتلاك وعقد الشراء وعقد القرض وكشف الهوية البنكية).
ويهم استرجاع الضريبة في حدود 10 في المائة من الدخل الإجمالي الخاضع للضريبة كلا من مبلغ فوائد القروض ومبلغ الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا في إطار عقد المرابحة ومبلغ “هامش الكراء” المحدد في إطار عقد “الإجارة المنتهية بالتمليك”.
وقال نبيل الخضر، مدير تبسيط المساطر والأنظمة المعلوماتية والاستراتيجية في الإدارة العامة للضرائب، إن هذه العملية ستتم من خلال شبكة وكالات البنك العقاري والسياحي التي ستقوم باستقبال طلبات استرجاع الضريبة مع تبادل أوتوماتيكي للمعلومات بين المديرية العامة للضرائب والبنك من مرحلة الإيداع الى مرحلة التسوية.
وأوضح الخضر أنه مباشرة بعد توصل البنك العقاري والسياحي بطلب الاسترجاع، تعمل المديرية العامة للضرائب على ربط معطيات الطلب مع تلك المتوفرة في نظامها المعلوماتي وإشعار البنك بقبول أو رفض الطلب مع التعليل، مشيرا إلى أنه يتم إعلام الملزم من طرف البنك العقاري والسياحي بمآل طلبه بواسطة رسالة نصية قصيرة أو عبر البريد الإلكتروني.
وأشار إلى أن هذه العملية المفتوحة في وجه الزبناء وغير الزبناء، سيتم توسيعها إلى أبناك مغربية أخرى، ومن خلال هذه الاتفاقية، التي وقعها عمر فرج المدير العام للضرائب وأحمد رحو الرئيس المدير العام للبنك العقاري والسياحي، تتطلع المديرية العامة إلى تقديم خدمة للقرب وتحسين خدماتها الموجهة للمواطنين.