أشار تقرير دولي إلى وجود تباينات كبيرة بين الدول العربية في سياساتها الهادفة لاستدامة قطاع الكهرباء، مع وجود ضعف ملحوظ في ترتيباتها لتعزيز كفاءة الطاقة. التقرير الجديد الصادر عن البنك الدولي بعنوان «مؤشرات تنظيمية للطاقة المستدامة» يصنف أداء السياسات لـ 111 بلدا في ثلاثة مجالات، هي: إمكانية الحصول على الطاقة، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة.
يهدف التقرير إلى مساعدة الحكومات على تقدير ما إذا كان لديها سياسة وإطار تنظيمي فاعلين في دفع عجلة التقدم في مجال الطاقة المستدامة، وهو يحدد المجالات التي يمكن بذل مزيد من الجهد فيها لاجتذاب الاستثمارات الخاصة. كما أنه يوفر أداة تتيح لكل بلد تقييم أدائه مقارنة بالبلدان الأخرى، ورصد ما تحقق من تقدم على مر الزمن.

رفع تحدي الطاقة المتجددة

يتضمن التقرير 27 مؤشرا و80 مؤشرا فرعيا، ويتناول بالفحص أكثر من 3000 وثيقة عن القوانين واللوائح والسياسات. كما أن بياناته متاحة على منصة إلكترونية تتيح للمستخدمين تحري المعلومات التي يحتاجونها عن قطاع الكهرباء في أي بلد وإطار سياساته العامة.
ففي أفريقيا جنوب الصحراء، وهي القارة الأقل كهربة في العالم، مازال 600 مليون شخص يعيشون دون كهرباء. و40 في المائة من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء لم تتخذ تقريبا أيا من تدابير السياسات اللازمة لتسريع الحصول على الطاقة، مقارنة بأقل من 10 في المائة من البلدان الآسيوية. وتشمل الاستثناءات كينيا وتنزانيا وأوغندا التي لديها أطر قوية للسياسات.
ويشير التقرير إلى أنه من أجل تحسين إمكانية الحصول على الكهرباء، يجب أن يكون هناك توازن أفضل بين القدرة على جعل الكهرباء ميسورة التكلفة للعملاء، وعدم تقويض الجدوى المالية للمرافق التي تحتاج إلى الاستثمارات لتقديم الخدمات.
يذكر التقرير أنه في العديد من البلدان، لا يولي واضعو السياسات القدر نفسه من الاهتمام لكفاءة الطاقة الذي يمنحونه للطاقة المتجددة، لا سيما في الدول النامية. فتدابير كفاءة استخدام الطاقة عادة هي أكثر السبل فعالية من حيث التكلفة لتحويل قطاع الطاقة إلى صديق للبيئة. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم في كفاءة الطاقة تليها الدنمارك ورومانيا فكندا ثم كوريا الجنوبية.
ويرى التقرير أن التدابير الرامية إلى تعزيز الطاقة المتجددة، مثل الأهداف والحوافز والمؤسسات، منتشرة على نطاق واسع. فلم يعد التحدي يتمثل في كيفية بناء محطات للطاقة المتجددة، ولكن في كيفية ضمان الاندماج الكامل للقدرات المتنامية للطاقة المتجددة في منظومة الكهرباء واستخدامها في توليد الكهرباء.
ولذلك نرى معظم دول شمال أوروبا في طليعة دول العالم التي وضعت الأطر التشريعية وتبنت السياسات الضرورية المتصلة بمصادر الطاقة المتجددة، بالرغم من أنها لا تزال تعتمد على الفحم لتوليد نحو ثلث حاجتها من الكهرباء. الدنمارك تأتي في صدارة الدول التي تدعم الطاقة المتجددة في سياساتها، بحيث تغطي الرياح حاليا نحو 43 في المائة من حاجتها للكهرباء. وتأتي هولندا في المرتبة الثانية وهي تعتمد، إلى جانب الفحم، على الغاز بنسبة 51 في المائة، وعلى مصادر الطاقة المتجددة المختلفة بنسبة 15 في المائة. وتليهما ألمانيا وسويسرا وبريطانيا.
إن نتائج التقرير الإجمالية تظهر ريادة دول الشمال في الطاقة المستدامة، إذ تأتي الدنمارك أولا تليها كندا والولايات المتحدة ثم هولندا وألمانيا. كما يوجد عدد متزايد من البلدان النامية، مثل المكسيك والصين وتركيا والهند وفيتنام والبرازيل وجنوب أفريقيا، تبرز في ريادة الطاقة المستدامة من خلال تطبيق سياسات قوية لمساندة إمكانية الحصول على الطاقة، والطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة.

كفاءة الطاقة

التقرير تضمن تقييما لسياسات الدول العربية باستثناء العراق وسوريا وليبيا وفلسطين وعمان وجيبوتي وجزر القمر. ومن بين الدول العربية الخمس عشرة التي لحظها التقرير نجد أن جميع الدول تحقق لمواطنيها إمكانية جيدة للحصول على الطاقة الكهربائية باستثناء السودان، وموريتانيا، واليمن، والصومال التي جاءت في ذيل القائمة عربيا وعالميا.
في مؤشر كفاءة الطاقة، تونس هي الوحيدة بين الدول العربية التي اتخذت ترتيبات جيدة لتعزيز الكفاءة، وبدرجة أقل تأتي الإمارات في المرتبة الثانية ثم الأردن والجزائر والسعودية وقطر ومصر والمغرب ولبنان على التوالي. أما باقي الدول، بما فيها البحرين والكويت اللتان تتمتعان بدخل مرتفع، فتعتبر سياساتها لتعزيز كفاءة الطاقة سيئة. وهذا يستدعي من جميع الدول العربية إعادة النظر في ترتيبات الكفاءة لخفض الفاتورة الوطنية التي تدفعها لخدمات الطاقة، وفي الوقت ذاته خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة والمسببة للاحتباس الحراري.
أما في مؤشر الطاقة المتجددة، فتعتبر السياسات التنظيمية التي تتبناها الأردن هي الأفضل عربيا، تليها الإمارات في المرتبة الثانية، وهي سياسات جيدة مقارنة بباقي دول العالم. وتأتي بعدهما مصر والمغرب بسياسات تنظيمية معقولة، وبدرجة أقل الجزائر وتونس وباقي الدول. ومن اللافت أن نجد دولا ذات دخل مرتفع أو فوق الوسط، هي السعودية ولبنان والبحرين، بين الدول التي تحتاج لمراجعة سياساتها التنظيمية الخاصة بالطاقة المتجددة بشكل عميق.
إجمالا، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربيا (المرتبة 28 عالميا) وفقا لمؤشراتها التنظيمية للطاقة المستدامة وتنافسها الأردن في المرتبة الثانية. أما تونس فحلّت في المرتبة الثالثة لحاجتها إلى مراجعة سياساتها التنظيمية الخاصة بالطاقة المتجددة، وتليها مصر ثم المغرب والجزائر، وفي مراتب متوسطة نجد قطر ثم السعودية فالكويت ولبنان، وتليهم البحرين ثم السودان فاليمن وموريتانيا والصومال.

تفاوتات في مجال توليد الطاقة الكهربائية

إضافة إلى المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة، تتضمن المنصة الإلكترونية للتقرير متاحة عبر الرابط (rise.esmap.org) معطيات جيدة حول توليد الطاقة الكهربائية في الدول العربية السابقة. ففي 2014 قامت هذه الدول مجتمعة بتوليد نحو 823 تيراواط من الطاقة الكهربائية، فكانت حصة الفرد من توليد الكهرباء 2.75 ميغاواط وسطيا، وهي تقل عن المتوسط العالمي الذي يبلغ 3.29 ميغاواط.
وجاءت السعودية في المرتبة الأولى عربيا في كمية الكهرباء التي تم توليدها إذ بلغت نحو 275 تيراواط. تلتها مصر بـ 168 تيراواط، فالإمارات بـ 110 تيراواط. أما من ناحية الحصص الفردية بعد الأخذ بعين الاعتبار تعداد السكان، فنجد قطر في الصدارة إذ بلغت حصة الفرد 17.3 ميغاواط في 2014، تليها الكويت بـ 16.7 ميغاواط ثم الإمارات بـ 12 ميغاواط فالبحرين بـ 11.8 ميغاواط والسعودية بـ 8.7 ميغاواط. من الواضح أن حصص الأفراد في الدول الخليجية تبلغ عدة أضعاف المتوسط العالمي، وهذا الفارق الكبير ربما يشير إلى حصول هدر غير مبرر في استهلاك الكهرباء أكثر مما يدل على رغبة الحكومات في تلبية الحاجات الفعلية للمواطنين، بما في ذلك متطلبات الخدمات العامة والمؤسسات الصناعية والتجارية.
في مقابل المعدلات المرتفعة لتوليد الكهرباء في الدول العربية الغنية، نجد تدنيا كبيرا في حصة الفرد في دول جنوب الصحراء التي تشمل السودان والصومال وموريتانيا، وتنضم إليها اليمن حيث بالكاد تصل حصة الفرد الواحد من كمية الكهرباء إلى 0.3 ميغاواط سنويا في أفضل الحالات، كما في موريتانيا.
الوفرة في كمية الكهرباء خليجيا تعكسها أرقام انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، فنجد أن قطر التي جاءت في الصدارة بأعلى حصة فردية في الكهرباء تتصدر دول العالم بأعلى حصة فردية في الانبعاثات التي تصل إلى 39.74 طن في السنة، أي ما يزيد عن ثمانية أضعاف المتوسط العالمي الذي يبلغ 4.75 طن للشخص الواحد سنويا. وهذا الوضع ينطبق أيضا على الكويت والإمارات والبحرين والسعودية.
مصادر الطاقة المستخدمة في توليد الكهرباء عربيا هي في مجملها من الوقود الأحفوري، وأهمها الغاز الذي يعتبر نظيفا نسبيا مقارنة بأنواع الوقود الأحفوري الأخرى، وهو ساهم في توليد 60 في المائة من كهرباء 2014، علما أن قطر والإمارات والبحرين وتونس والجزائر هي الأكثر اعتمادا على الغاز لتأمين احتياجاتها من الكهرباء. في المرتبة الثانية يأتي زيت الوقود (الفيول الثقيل) بمساهمة مقدارها 31 في المائة، وعليه تعتمد موريتانيا والكويت وبدرجة أقل مصر والسعودية والأردن.
الأردن يستخدم الديزل (المازوت) لتوليد نصف حاجته من الكهرباء، أما المغرب فيحرق الفحم الحجري لتوليد 57 في المائة من طاقته الكهربائية. مصادر الطاقة المتجددة قليلة الاستغلال في الدول العربية حيث تقل مساهمتها عن 5 في المائة من كمية الكهرباء المتولدة وفقا لأرقام 2014، وهنا نلاحظ اعتماد السودان بشكل كبير على الطاقة المائية، ومساهمة الشمس المتواضعة في خليط مصادر الطاقة في كل من الإمارات وموريتانيا، وكذلك الحال بالنسبة للرياح في تونس.
والخلاصة أنه بعيدا عن التصريحات الرسمية، يبدو أن أرقام الطاقة العربية في تقرير المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة الصادر عن البنك الدولي تتحدث لغة أخرى. فقلة من الدول حققت مؤشرات جيدة مقارنة بباقي دول العالم، ويصبح الأمر محرجا عندما يرتبط بحماية البيئة، فكفاءة الطاقة غير ملحوظة في السياسات العربية، أما الطاقة المتجددة وتطبيقاتها فهي غائبة أو متدنية في معظم البلدان، حسب ما يفيده التقرير.
(البيئة والتنمية)