أعلن تحالف المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والذي يتكون من حوالي 800 هيئة ومنظمة وطنية ومحلية، عن رفضه لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وطالب بمراجعته ليتلاءم مع الوضع الرسمي الدستوري للأمازيغية، ومع التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان.
مقابل ذلك، وضع تحالف المبادرة المدنية، مذكرة ترافعية، تتضمن مسودة مشروع قانون تنظيمي ينسخ مشروع القانون التنظيمي الذي أعدته الحكومة خلال الولاية السابقة، “دون إشراك حقيقي للنسيج المدني الأمازيغي والحقوقي”، وفق ما أعلنه تحالف المبادرة المدنية في ندوة صحفية عقدها أول أمس بالرباط.
وشددت المذكرة الترافعية على ضرورة إعمال المقاربة التشاركية في إعداد القانون التنظيمي، باعتبارها مبدأ وآلية ضمن آليات أخرى تفعل الفكر الديمقراطي وتضمن الموضوعية والنظرة الشمولية وتأخذ بعين الاعتبار مطالب كل المعنيين ومصالحهم.
وقد تمت صياغة المذكرة، التي تم الاشتغال عليها قرابة السنة والنصف، انطلاقا من منهجية تقوم على نقض مشروع القانون التنظيمي الذي أعدته الحكومة، في أفق إصدار وتفعيل قانون تنظيمي يضمن للأمازيغية الحماية المطلوبة، والنهوض الشامل بها على كافة المستويات والأصعدة حتى تتمكن من القيام بوظائفها بوصفها لغة رسمية للدولة.
وركزت المذكرة في رؤيتها لمشروع القانون التنظيمي، كما يتصوره تحالف المبادرة المدينة، على مبادئ أساسية، في مقدمتها التنصيص القانوني على المساواة بين اللغتين الرسميتين، وإعمال النظرة الشمولية التي تقتضي إعادة النظر في الترسانة القانونية المغربية بكاملها قصد ملاءمتها مع الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، بالإضافة إلى ترصيد المكتسبات السابقة وتحصينها.
ووصف أحمد أرحموش، منسق تحالف المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خلال الندوة الصحفية، مشروع القانون التنظيمي الذي أعده تحالف المبادرة المدنية بـ “مشروع الأمل”، فيما وصف مشروع الحكومة بـ “مشروع اغتيال الأمل”، مشيرا إلى أن المذكرة الترافعية التي أعدها التحالف المدني، هي حصيلة لمختلف أشكال النقاش والحوار والتفاعل والترافع حول موضوع القانون التنظيمي.
من جانبه، سجل أحمد عصيد، عضو المبادرة المدنية، استمرار الميز ضد الأمازيغية، مشيرا إلى أن مشروع القانون التنظيمي الذي أعدته الحكومة لا يحترم منطوق الفصل الخامس من الدستور، ولا يحترم المكتسبات التي تم تحقيقها للأمازيغية منذ سنة 2001، أي تاريخ إعلان جلالة الملك عن تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في خطاب أجدير إلى غاية سنة 2011 تاريخ إقرار الدستور الجديد الذي نص على رسمية اللغة الأمازيعية.
بدوره شدد محمد أيت باحسين، عضو تحالف المبادرة المدنية، على ما يتعين أن يضمنه القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية ليستجيب للمبادئ الأساسية التي نص عليها الدستور، وهي المساواة بين اللغتين الرسميتين للدولة، وإنصاف الأمازيغية، وإشراك مختلف الفاعلين في منهجية إعداد القانون التنظيمي، انسجاما مع ما ينص عليه الدستور.
ومن أبرز التعديلات التي يقترحها تحالف المبادرة المدينة، التنصيص على تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، باعتبارها لغة رسمية للدولة، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، بالإضافة إلى اعتبار تعليم اللغة الأمازيغية حقا لجميع المغاربة بدون استثناء، ويعتبر تعلمها واجبا ومسؤولية وطنية، مما يستوجب على الحكومة مأسستها والنهوض بها، بالإضافة إلى تعميم تدريسها، والتدريس بها على المستويين العمودي والأفقي على كامل التراب الوطني، ونشرها باعتبارها لغة رسمية، والإقرار بأن الاهتمام بها وتقديرها يعتبر واجبا وطنيا على الجميع النهوض به سواء داخل المؤسسات أو خارجها، واعتبارها لغة موحدة يتعين كتابتها بالحرف الأصلي “تيفيناغ”. 

محمد حجيوي