الإجراء يتوخى تقريب الفارق الزمني مع الشركاء الاقتصاديين والتقليص من استهلاك الكهرباء 19 أبريل, 2010 3:13 نشرت في الأرشيف بواسطة administrateur وضعت الحكومة للسنة الثالثة على التوالي مرسوما (رقم 154-10-2) يقضي بتغيير الساعة القانونية بإضافة ساعة إلى التوقيت الذي كان معمولا به وذلك ابتداء من فاتح ماي المقبل.
