قضت غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في النظر في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، في بحر الأسبوع الماضي، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 20.000 درهم، في حق صاحب شركة متخصصة في البناء، لصالح وزارة العدل، التي سبق وعهدت إليه بتشييد عدد من مقرات المحاكم بالمملكة، قبل أن ترفع ضده دعوى قضائية من أجل “التزوير…