بتاريخ 15 مارس 2024 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما بإلغاء عقوبة الإنذار الصادرة في حقّ أستاذ متعاقد، بعد تنفيذه إضرابا جزئيا في إطار حراك الأساتذة المتعاقدين بالمغرب المطالبين بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية. وتبرز أهمية الحكم القضائي الذي تنشره “المفكرة القانونية” في أنه أكد على أن الاضراب حق دستوري، ولا يسوغ اعتبار ممارسته خطأ تأديبيا موجبا…