ارتقى الدستور المغربي لسنة 2011 بالمؤسسة التشريعية ومنح للبرلمان سلطة قوية في التشريع ومراقبة الحكومة، لكن رغم المكتسبات الدستورية التي عززت مكانة ممثلي الشعب تبقى صورة البرلمان المغربي غير ناصعة ومشوبة بعدد من الصور النمطية بعضها صحيح وبعضها مبالغ فيه. رغم كل ما يمكن أن يقال عن المؤسسة التشريعية المغربية إلا أننا وبعيدا عن روح…