وجهت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية تحذيرا إلى الشركات المغربية من عدم ملاءمة أنظمتها مع النظام الأوروبي الجديد المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وحرية نقلها. وحثت اللجنة، في بلاغ لها، الشركات المغربية المعنية على إطلاق ورش الملاءمة من أجل تفادي عقوبات ثقيلة قد تصل إلى 20 مليون أورو أو…