رغم مرور أربع سنوات على صدور القانون المتعلق بآجال تسديد الدولة والإدارات العمومية مستحقاتها لفائدة المقاولات، والذي حدد تلك الآجال في 90 يوما كأقصى حد، مازال هذا المشكل يؤرق أرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة لكونه يؤدي إلى صعوبات في السيولة المالية للمقاولات، بل يرفع حالات الإفلاس وسطها خلال السنوات والشهور الماضية، حسب عدد من مكاتب الدراسات…