وصف النائب البرلماني رشيد الحموني عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، ب “الجريمة” المكتملة الأركان، محمل المسؤولية في ذلك لرئيس الحكومة ولوزير الدولة المكلف بحقو الإنسان ولوزير العدل، لأنهم في نظره، تكتموا على هذا الشروع وتستروا عليه. وقال…