طبقا لأحكام الفصل 101 من الدستور، عرض رئيس الحكومة حصيلة فريقه أمام مجلسي البرلمان، وهو ما كان يمكن أن يعتبر تمرينا ديموقراطيا ومؤسساتيا عاديا، وأن يشكل أيضا لحظة محفزة على تطوير حوار سياسي عمومي واسع في البلاد، لكن ذلك لم يتحقق، ومرت جلسة المؤسسة التشريعية كأنها لم تقع أصلا. الذي بقي حاضرا في بال المتابعين…