تنفس الجميع أخيرا الصعداء بمدينة تيفلت، عقب إيقاف الشخصين المحتجين بأعلى لاقط هوائي في مدخل المدينة لاعتصامهما الذي دام عشرة أيام، ونزلا حوالي الساعة السادسة من مساء أول أمس الأحد 27 نونبر 2016، وذلك عقب كثير مناشدات وجلسات تفاوض ومساعي إقناع، ساهمت فيها السلطات الإقليمية، وفعاليات محلية بالمدينة، ضمنها أعضاء فرعي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحزب التقدم والاشتراكية، وأفضت كل هذه المحاولات في الأخير إلى إقناع محمد بودوح وحسن بنطامو بقبول الحلول المقترحة عليهم، وهو ما جرى فعلا حيث تم توقيع محضر الاتفاق بحضور موثق، وتضمن تمكين لحسن بنطامو من بقعة أرضية بتجزئة التيسير مساحتها 64 مترا، ومنح مبلغ مالي قدره: 20 مليون سنتيم لمحمد بودوح.
وبعد نزول المحتجين من أعلى اللاقط الهوائي، تم نقلهما على متن سيارة الإسعاف إلى المستشفى لفحصهما والوقوف على حالتهما الصحية وتقديم الإسعافات اللازمة لهما.
ويشار إلى أن ثلاثة أشخاص من ساكنة مدينة تيفلت كانوا دائمي الاحتجاج أمام مقر بلدية المدينة، وهم محمد بودوح الذي يقوم بتسيير مقهى الوحدة بشارع محمد الخامس بتيفلت، وبعد سحب الرخصة من مالكيها اعتبر نفسه ضحية خصوصا انه كما جاء على لسانه صرف الملايين على هذه المقهى من اجل فتحها في وجه العموم ، أما حسن بنطامو فيطالب بتمكينه من قطعة أرضية مجهزة بتجزئة التيسير بتيفلت، وإعفائه من مصاريف التجهيز، فيما العربي قدوم يعتبر أن مؤسسة العمران قد ترامت على قطعة أرضية، تعود ملكيتها لوالده، ويطالب بتعويضات مادية يراها مستحقة.
وكان اجتماع قد عقد بمقر بلدية تيفلت الخميس الماضي ترأسه عامل الإقليم، بعد أيام عن بداية هذا الاحتجاج غير المسبوق والذي تحول إلى موضوع حديث على الصعيد الوطني وحضر بقوة في وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد أن بذلت فعاليات جمعوية وحزبية محلية كثير جهود لإقناع المعتصمين فوق الريزو للوصول إلى حلول توافقية، شهد هذا اللقاء تقديم بعض الحلول، حيث عرض على بودوح تعويضا ماليا قدره 14 مليون سنتيم، لكنه طالب بإضافة 16 مليون أخرى كتعويض عن 5 سنوات التي لم يشتغل فيها، أما حسن بنطامو فعرض عليه تسليمه بقعة من صاحب التجزئة بوكرين دون دفع أي مبلغ مالي في المقابل، وان الموثق استكمل جميع الإجراءات، وينتظر فقط توقيع المعني بالأمر لتسلم بقعته، لكن بعد التشاور معه عادت أمه وأخبرت الجميع انه لايريد البقعة بل يريد مبلغا إجماليا يقدر ب: 100 مليون سنتيم كتعويض .
أما بالنسبة للعربي قدوم فقد اخبره المحافظ العام أن القطعة الأرضية التي يدعي أن مؤسسة العمران ترامت عليها هي محفظة باسم الأملاك المخزنية لفائدة الدولة المغربية منذ 03 نونبر 1977، بحسب القرار الوزاري المشترك عدد 73/779 بتاريخ 30 يوليوز 1973، الخاص باسترجاع الأراضي الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية من المعمر، والمؤرخ في 02 مارس 1973، وتم تفويتها لشركة العمران من اجل إقامة تجزئة عليها .
وشهدت المدينة يوم الجمعة الماضي قرب منطقة تواجد اللاقط الهوائي الذي يعتصم فوقه المحتجان المتبقيان، تنظيم وقفة احتجاجية بعدما تم منع المسيرة التي كان من المزمع تنظيمها لمساندة المعتصمين والتضامن معهم، وشارك فيها العشرات، حيث رددوا شعارات تطالب بفتح تحقيق ومحاربة المفسدين، وكذا إيجاد حل فوري لمشكل بودوح ومن معه، ولقد عرفت إنزالا امنيا مكثفا وبعض المناوشات بين بعض المشاركين في الوقفة وعناصر القوات العمومية.
أما فجر أول أمس الأحد، فقد شهد مكان اللاقط الهوائي المتواجد قرب محطة أداء الطريق السيار إنزالا امنيا مكثفا وتم إفراغ محيطه من المتواجدين به خصوصا عائلات المحتجين التي كانت تبيت هناك، وجرى تشكيل طوق أمنى وحواجز حديدية على محيط اللاقط الهوائي، فيما صعد أحد المحتجين إلى أعلى نقطة في اللاقط الهوائي، وكان يكبر ويطالب ساكنة تيفلت مساندتهما.
وكان كريم تاج، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية والمستشار الجماعي بمجلس بلدية تيفلت، قد كتب صباح أمس على حائطه الفايسبوكي أن المواطنين المعتصمين فوق اللاقط الهوائي بمدخل مدينة تيفلت قد فكا الاعتصام الذي دام عشرة أيام، معتبرا الأمر خبرا مفرحا للجميع وخاصة للمعنيين بالأمر ولعائلاتهم، وذلك لأنه جرى تفادي وقوع أي مكروه لهما، أو مالا تحمد عقباه، خاصة أن كل شيء كان واردا ومحتملا في اعتصام يتم على علو عشرات الأمتار في جو بارد ومطير، ثم أضاف في نفس التدوينة أن ملفات الفساد المرتبطة بإعادة الهيكلة ومحاربة أحياء الصفيح بمدينة تيفلت التي انطلقت سنوات الثمانينات تسببت في الكثير من المآسي، كما أن الطريقة التي يحكم بها البعض قبضته على خيرات المدينة للاغتناء على حساب بؤس ساكنتها تتطلب معالجة جدية.
عبد العالي بوعرفي
