أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، عبد العزيز وقيدي، يوم الجمعة بالرباط، أن رئاسة محكمة الاستئناف بالرباط، عملت خلال السنة القضائية 2019، على الرفع من الإنتاجية والقضاء على المخلف بالمحكمة ومواكبة برامج الرقمنة، في إطار مواكبة توجهات المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأضاف وقيدي، في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2020، أن إنتاج العدالة أصبح عملية مركبة تقتضي الالتزام التام بقواعد الحكامة القضائية والإدارية والتخطيط الاستراتيجي المحدد الأهداف والرؤى، واعتماد المقاربات التشاركية مع كل الفاعلين والمهنيين من أجل إنتاج عدالة بمعايير عالمية تراعي الجودة والنجاعة، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة مكنت المحكمة من تبوء مرتبة جد مشرفة على مستوى محاكم الاستئناف بالمملكة خلال 2019.
وبخصوص النشاط القضائي لدائرة نفوذ استئنافية الرباط، أبرز وقيدي أن عدد القضايا المسجلة بجميع محاكم الدائرة القضائية خلال سنة 2019 بلغ ما مجموعه 268 ألف و777 قضية، حكم منها 267 ألف و318 قضية، بنسبة تصفية بلغت 99,45 في المائة. وأضاف أن مسؤولية المحكمة تتجاوز النشاط القضائي لتمتد إلى مجال تدبير الإدارة القضائية والإلكترونية، مشيرا إلى أن رئاسة المحكمة عملت في هذا الصدد على وضع برامج ناجعة تستهدف تبسيط الإجراءات وحسن الاستقبال وتصريف المساطر وفق القواعد التنظيمية الجاري بها العمل تكريسا لشعار القضاء في خدمة المواطن.
وفي هذا الإطار المتعلق بمواكبة برامج التحديث، أشار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط إلى أن رئاسة المحكمة وكتابة الضبط بها عملتا خلال 2019 على القيام بالمسح الضوئي للقرارات الأصلية الصادرة عن المحكمة اختزالا للوقت ومن أجل تقديم خدمات أحسن، مبرزا أن العملية شملت جميع القرارات المدنية والزجرية الصادرة سنتي 2018 و2019، والتي تم إصدار نسخ للمستفيدين منها.
وأوضح أن مسار تحقيق النتائج الإيجابية على مستوى تدبير الإدارة القضائية بهذه المحكمة يبرز من خلال تضمين وتحيين جميع القضايا المدنية والزجرية بالنظام المعلوماتي “ساج” بنسبة بلغت 100 في المائة، ما مكن من تحقيق التواصل الإلكتروني عن بعد مع المتقاضين وهيئات الدفاع وباقي المتدخلين لمعرفة مآلات ملفاتهم بهذه المحكمة.
من جهة أخرى، أشار وقيدي إلى أن سنة 2019 عرفت تصاعدا في نسبة تحصيل الديون العمومية، حيث بلغت مداخيل التحصيل للرسوم القضائية الأصلية والتكميلية وصوائر المساعدة القضائية والغرامات ما مجموعه ثمانية ملايين و274 ألف درهم، بنسبة ارتفاع بلغت 100 في المائة مقارنة مع 2016، ما بوأ المحكمة مراتب مشرفة من حيث تحصيل الديون العمومية والمرتبة الأولى في تحصيل الرسوم التكميلية.
وبحسب المصدر ذاته، بلغت مداخيل تحصيل الرسوم التكميلية مليونا و527 ألف درهم بنسبة ارتفاع بلغت 900 في المائة مقارنة بـ 2016، وسجلت مداخيل الغرامات والإدانات النقدية ما مجموعه خمسة ملايين وألفي درهم بنسبة ارتفاع بلغت 37,54 في المائة.
من جهته، استعرض مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بنفس المناسبة، جملة من الإحصائيات المتعلقة بنشاط النيابة العامة لدى هذه المحكمة والنيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية التابعة لها ومقارنتها مع سنة 2018.
فعلى صعيد مكافحة الإرهاب، أبرز الداكي أن سنة 2019 عرفت، بفضل الجهود الحثيثة لمصالح الشرطة القضائية بتنسيق مع النيابة العامة والمكتب المركزي للأبحاث القضائية، ارتفاعا ملحوظا في عدد المحاضر المتعلقة بقضايا الإرهاب إلى 655 محضرا قدم بموجبها أمام النيابة العامة 387 شخصا، بنسبة ارتفاع بلغت 445 في المائة في عدد المحاضر، و80 في المائة في عدد الأشخاص المقدمين.
وأضاف أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط انتظمت ضمن اتفاق رباعي يجمعها مع النيابات العامة المكلفة بالإرهاب لدى المحاكم المختصة بكل من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا باعتباره من أهم آليات التعاون القضائي الدولي غير الرسمي للوقاية من الجريمة الإرهابية ومكافحتها على مستوى هذه الدول.
وعلى مستوى قضايا التحقيق، أشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط إلى أن المسجل منها بلغ خلال سنة 2019 والمخلف من 2018 أربعة آلاف و730 قضية، أنجز منها ألفان و671 قضية بنسبة إنجاز بلغت 56 في المائة مقارنة مع 2018 التي بلغت نسبة الإنجاز خلالها 53,69 في المائة.
وفي إطار مكافحة الفساد المالي وتخليق الحياة العامة وصيانة وحماية المال العام، وتشجيعا للاستثمار الذي يعتبر الأمن القضائي من أهم آلياته، أبرز الداكي أن قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط عرف تدبير مجموعة من الشكايات والتقارير والقضايا والمحاضر بلغ الرائج منها 119 شكاية وتقرير، أنجز منها 77 شكاية بنسبة 65 في المائة، فيما بلغ عدد المحاضر الرائجة 135 محضرا أنجز منها 87 بنسبة إنجاز بلغت 64 في المائة. واعتبر السيد الداكي أن استشراف تدبير أمثل لمهام النيابة العامة بالدائرة القضائية يقتضي رسم معالم خطة عمل لتحقيق الأهداف المرجوة انطلاقا من تشخيص مكامن الخلل والنواقص التي حالت دون تحقيق بعض ما كان مقررا إنجازه، مشيرا إلى أن ما تم بذله من جهود جسد حدودا هامة لمفهوم النجاعة القضائية رغم الإكراهات والمعيقات التي تساهم في تعثر تصريف العدالة وإصدار أحكام قضائية داخل آجال معقولة.