أكدت، شرفات أفيلال، الوزيرة المكلفة بقطاع الماء، أن السياسة الوطنية للماء في المغرب كانت دائما استباقية وتستشرف المستقبل، وأن المغرب في هذا الصدد اختار في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمياه الذي يتزامن سنويا مع تاريخ 22 مارس، أن ينخرط في الحملة الدولية التي أطلقتها الأمم المتحدة هذا العام ببحث موضوع المياه العادمة وإعادة استغلالها تخفيفا للعبء على مصدر المياه العذبة والتي ينبغي الحفاظ عليها وتخفيف الضغط عليها، قائلة “إن المغرب استثمر الكثير على مستوى إقامة البنية التحتية لمعالجة مياه التطهير السائل، لكن للأسف لا تستغل هذه المياه وتضيع كلها في البحار”.
وأوضحت الوزيرة، في رد على تساؤلات بيان اليوم حول التحديات المطروحة على المغرب ارتباطا بالتغيرات المناخية وتناقص التساقطات المطرية والتزايد السكاني والضغط على الموارد المائية الطبيعية، أن من بين التحديات المطروحة على المغرب في هذا الجانب هناك “كيفية إعادة الاعتبار للمياه المعالجة وجعلها مصدرا لبعض الاستعمالات لتخفيف العبء على المياه العادية التي ينبغي أن تخصص حصرا للشرب”، معلنة أن “المغرب استثمر الكثير في مجال البنية التحتية للتطهير السائل ولكن للأسف لا تستغل هذه المياه وتضيع كلها في البحار”.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن جزءا بسيطا من المياه العادمة هو الذي يخضع للمعالجة، والتي تسمى “المعالجة الثلاثية”، ذلك أن المدن المغربية تطرح حوالي 550 مليون متر مكعب في السنة من المياه العادمة، ولا يتم معالجة سوى 45 في المائة منها عبر 117 محطة للمعالجة، ولا تتجاوز الكمية المعاد استعمالها 47 مليون متر مكعب في السنة، أي ما يمثل نسبة 9 في المائة فقط.
وأعلنت شرفات أفيلال أن الوزارة تعبأت، في هذا الصدد، رفقة كل من وزارات الداخلية والبيئة والفلاحة والصناعة والسياحة وكذا المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من أجل تنظيم يوم دراسي سيتم خلاله مقاربة موضوع تنمية وتثمين قطاع المياه العادمة، والتأكيد على جانب التحسيس لجعل هذه المياه، حصرا، مصدرا لبعض الاستعمالات، خاصة سقي المساحات الخضراء، وملاعب الكولف، واستعمالات صناعية، وذلك للتخفيف من الضغط على المياه العذبة التي ينبغي أن تخصص فقط للشرب، قائلة “ليس مستساغا في ظل الحاجيات المتزايدة على المياه، وتراجع مخزونها، بل وندرتها في بعض المناطق والمواسم خاصة موسم الصيف، هدر مصدر آخر للمياه والتي يمكن إعادة استعمالها”.
ونبهت شرفات أفيلال، بهذا الخصوص، إلى أن إمكانات المياه في المغرب تقدر بحوالي 22 مليار متر مكعب سنويا، أي ما يعادل 650 متر مكعب للفرد في السنة فقط، إذ على الرغم من الجهود المبذولة لتعبئة الموارد المائية الطبيعية اللازمة لمواكبة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فإن الخصاص لازال قائما، مشيرة إلى أن المغرب ما فتئ يعمل على إيجاد بدائل أخرى لضمان استدامة تزويد المواطنين وأنشطتهم المختلفة بالماء، ومن هذا المنطلق يعتبر قانون الماء 15-36 الذي تم اعتماده مؤخرا، المياه العادمة ملكا عاما مائيا، على اعتبار أن إعادة استعمالها سيمكن من توفير موارد مائية إضافية كبيرة وبكميات ثابتة وبشكل مستدام.
هذا، وأعلنت الوزارة المكلفة بالماء، في بلاغ أصدرته بالمناسبة، عن تنظيم صبيحة إعلامية حول موضوع “قطاع المياه العادمة”، ستكون فرصة لتقاسم الخبرات حول مشاريع إعادة الاستعمال في مجالات عديدة وعلى مستوى عدد من مدن المملكة، وكذا الوقوف على الوضعية الراهنة لإعادة استعمال المياه العادمة بالمغرب، ومناقشة الآفاق المستقبلية بهذا الخصوص.
وشددت الوزارة، في البلاغ سالف الذكر، على أن إعادة استعمال المياه العادمة سيمكن من رفع عدد من التحديات المرتبطة بالإنتاج الغذائي والتنمية الصناعية والاقتصادية، مبرزة أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء تولي عناية خاصة لتشجيع وتنمية إعادة استعمال هذه المياه لبلوغ الهدف المسطر من قبل المخطط الوطني للماء، والمتمثل في إعادة استعمال ما يناهز 325 مليون متر مكعباً في السنة في أفق 2030.
وأفادت أن المخطط الوطني لإعادة استعمال المياه العادمة يتم حاليا استكماله بانخراط جميع القطاعات الوزارية المعنية، علما أن هذا المخطط يحدد الإطار المؤسساتي والتنظيمي لتنفيذ مشاريع إعادة الاستعمال ويقترح التركيبات المالية لإنجازها.

فنن العفاني