تكثف وكالات الأحواض المائية التي أحدثت طبقا للقانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، الذي صادق عليه مجلس النواب منتصف شهر يوليو 1995، مجهوداتها من أجل الرفع من قيمة الموارد المائية ومن مردودية الاستثمارات الخاصة بالماء أخذا بالاعتبار المصالح الاقتصادية والاجتماعية للسكان من خلال الحفاظ على الحقوق المكتسبة.
ووكالات الأحواض المائية هي مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتتمثل مهمتها في تقييم وتخطيط وتدبير موارد المياه على صعيد الأحواض المائية. ويمكن لها منح قروض ومساعدات وإعانات لكل شخص يقوم باستثمارات لتهيئة الموارد المائية أو المحافظة عليها. وتتشكل مواردها من الإتاوات المستحقة عن استعمالات الماء، ومن القروض ومن المعونات ومن الهبات، في إطار المرونة في التسيير واتخاذ القرارات المتاحة لهذه الوكالات، التي تمكن كافة مستعملي الماء في الحوض الواحد الاستفادة من الدعم المالي والمساعدة التقنية اللازمة لهم لإنجاز العمليات المتعلقة باستغلال الملك العمومي المائي. تتكون الموارد المالية لوكالات الأحواض المائية من محاصيل وأرباح الاستغلال وكذا تلك الناتجة عن العمليات التي تقوم بها وعن أملاكها، ومحاصيل الإتاوات التي يؤديها المستفيدون من خدماتها، ومحاصيل إتاوات استعمال الملك العام المائي، وإعانات الدولة. بالإضافة إلى الهبات والوصايا ومحاصيل مختلفة، والتسبيقات والقروض القابلة للتسديد الممنوحة من طرف الدولة والهيآت العمومية أو الخاصة وكذا الاقتراضات المسموح بها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، والرسوم الشبه ضريبية المحدثة لفائدتها، وكل المداخيل الأخرى التي لها علاقة بنشاطها.

عبد الحكيم المصمودي:
وكالة حوض اللوكوس تعتمد طرق جديدة ومتطورة للعمل

يعتبر حوض اللوكوس من الأحواض المائية المهمة في المغرب، خصوصا وأنه يقع بشمال المغرب الذي يعرف تساقطات مطرية وثلجية سنوية مهمة، تعود نفعا على الفرشة المائية والسدود بالمنطقة، وللإطلاع على خصوصيات هذا الحوض أجرت بيان اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس مصلحة تخطيط الموارد المالية بحوض اللوكوس عبد الحكيم المصمودي، عبر خلاله عن مدى أهمية الحوض المائي اللوكوس الذي يغطي مدن الشمال، معتبرا أن الحوض باستطاعته تغطية جميع الحاجيات من توفير الماء الصالح للشرب للساكنة وتوفير حاجيات الفلاحة فيما يتعلق بالسقي والري، مشيرا إلى أن هذه السنة ورغم نقص مياه الأمطار، فاللوكوس قادر على تلبية حاجيات المنطقة وذلك بتوفره على 9 سدود، منها النخلة والجمعة ومولاي الحسن وأهمها سد وادي المخازن بالقصر الكبير والذي يلعب دورا كبيرا، وعن نسبة ملء السدود قال المصمودي إنه بعد التساقطات الأخيرة سجلت نسبة الملء ارتفاعا بلغ 55 بالمائة، معتبرا أن الرقم مهم ومطمئن رغم أنه لم يصل إلى معدل السنة الماضية التي عرفت تساقطات مهمة، كما أشار كذلك إلى الفرشات المائية التي شهدت انتعاشة بعد الأمطار، إذ تشكلت العديد من الفرش المائية بكل من الحسيمة طنجة وتطوان، والشاون، كما ارتفعت نسبة ملء الفرشة المائية الرمل بالعرائش التي تعتبر من أكبر الفرشات المائية بالمنطقة، كما أن الفرش الصغيرة مثل تارغة وواد لو لها دور أساسي في الحفاظ على معدل الماء بحوض اللوكوس، وتحدث المصمودي عن الإكراهات التي تواجه وكالة الحوض المائي، خصوصا فيما يتعلق بتدبير الحالات الصعبة، مثل الفيضانات، والكوارث البيئية، وكذا إنتاج الطاقة الكهرومائية، مشيرا إلى أن الوكالة تواكب آخر المستجدات والتطورات، عن طريق تتبع الحالات الهيدرولوجية ومراجعة حالات الخطر عبر الإطلاع على الدراسات المحلية والعالمية، التي تتنبأ بالوقائع، إذ أن وكالة حوض اللوكوس ومنذ إنشائها سنة 2003 تعتمد على طرق جديدة ومتطورة للعمل من خلال خلق شركات مع عدة مؤسسات وطنية إضافة إلى التنسيق مع السلطات المحلية بغية التدخل بشكل ناجع لحل المشاكل، معطيا مثالا بالفيضانات، إذ قبل حدوثها تتوقع الوكالة ذلك، وتراسل السلطات المحلية من أجل التدخل الاستباقي، كما تشتغل الوكالة بشكل استباقي أيضا من خلال عقد شركات مع المندوبية السامية للمياه والغابات، عبر وضع أنشطة مشتركة كعملية التشجير والمحافظة على الثروة الغابوية وذلك تجاوزا لإشكالية انجراف التربة وتوحل السدود وبالتالي النقص في المردودية، إضافة إلى سلامة جودة الماء التي تسهر الوكالة على مراقبتها والحفاظ عليها.  

صلاح بلمطريق:
 الحوض المائي بوركراك – الشاوية يتوفر على خصوصيات سوسيو-اقتصادية مهمة
 
تم إحداث وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية تطبيقا لمقتضيات لقانون الماء رقم 95/10 وبموجب المرسوم رقم 2-00-478 الصادر بتاريخ 17 شعبان 1421 الموافق ل14 نونبر2000 . وتعد بمثابة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، موكل إليها إرساء السياسة الجديدة للماء داخل الحوض، وتعد بمثابة الفضاء الجغرافي الملائم لتقييم الموارد المائية و إرساء تخطيط ديناميكي و تدبير عقلاني للماء و للملك العمومي المائي مبني على التشاور والتضامن بين جميع المتدخلين في هذا القطاع.
ويمتد الفضاء الجغرافي لهذه الوكالة على مساحة تبلغ 20.470 كلم مربع ممثلا بذلك 3 بالمائة من مجمل مساحة التراب الوطني، يضم بذلك حوض أبي رقراق على 10.122 كلم مربع؛ حوض الأودية الساحلية: 5344 كلم مربع  وهضبة الشاوية : 4.812 كلم مربع.
أما إداريا فيمتد تراب الوكالة على أجزاء كل من جهة الرباط – سلا – القنيطرة و جهة الدارالبيضاء – سطات وجهة بني ملال -خنيفرة.  
نظراً لموقعه الجغرافي بالبلاد، يتوفر الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية على خاصيات سوسيو اقتصادية مهمة تتمثل في تمركز كل من 8 ملايين نسمة حسب الإحصائيات 2014، و 70% من النشاط الوطني وسقي 38.000 هكتارمن أصل 970.000 هكتار من المساحة الفلاحية ،الشيء الذي يتطلب حاجيات من الماء مهمة، ويبلغ المعدل السنوي لحجم الموارد المائية الطبيعية داخل الحوض لأبي رقراق والشاوية 929 مليون متر مكعب منها  854 مليون متر مكعب من المياه السطحية لوادي أبي رقراق وروافده، الاوداية الساحلية وكذا أودية سهل الشاوية من جهة و75 مليون متر مكعب من طبقات المياه الجوفية لبرشيد والشاوية الساحلية وتمارة والسهول وتانوبرت.
تتوفر منطقة نفوذ وكالة الحوض المائي على سد كبير مخصص لتزويد الشريط الساحلي بالماء الصالح للشرب (سيدي محمد بن عبدالله) وأربعة سدود متوسطة (المالح وتامسنة، والرويضات وحصار)  و14 سد صغير ذات منفعة محلية، وقد بينت نتائج المخطط المديري للتنمية المندمجة للموارد المائية لأبي رقراق والشاوية، أن تطور الواردات المائية في تراجع مستمر مقابل الطلب المتزايد للماء الصالح للشرب و الذي وسيرتفع بنسبة 100بالمائة من 300 مليون متر مكعب السنوات الحالية إلى 620 مليون متر مكعب سنويا في أفق 2030، أما بالنسبة للماء المخصص للزراعة، فإن هذا الطلب سينمو بنسبة ضعيفة من 203 مليون متر مكعب سنويا إلى 262 مليون متر مكعب في أفق 2030.
ويتميز تدبير الموارد المائية بالإكراهات المتجلية في موارد مائية جد محدودة ( عجز مائي) وذات توزيع جغرافي غير متوازن حيث لا يتعدى المعدل السنوي المخصص لكل شخص 140 متر مكعب في حين أن المعدل الوطني يناهز 730 متر مكعب للفرد /السنة؛ و استغلال مفرط للفرشات المائية إذ تقدر الحصيلة السنوية لفرشة برشيد ب: 20 مليون متر مكعب، إضافة إلى تدهور جودة الموارد المائية  نتيجة تدفق ما يناهز 163 مليون متر مكعب من مياه الصرف المنزلي والصناعي إضافة إلى التلوث الناجم عن النشاط الفلاحي وعن المطارح العمومية الغير مراقبة ( 37 مطرح يغطي مساحة تقدر ب 156 هكتار) وعن  التلوث العرضي (الحوادث البيئية) إضافة إلى تسرب مياه المالحة داخل الفرشات المائية الساحلية؛ ومخاطر الفيضانات إذ تم تحديد ما يفوق 100 نقطة سوداء مهددة بالفيضانات.
ومن أهم الأعمال التي قامت بها الوكالة نذكر على سبيل مثال لا الحصر ..
الوقاية من الفيضانات: اعتماد المقاربة الشمولية للحد من آثار الفيضانات وذلك عن طريق عصرنة شبكة الإنذار بالحمولات عن طريق تجهيز أكثر من 30 محطة بالمعدات القياسات الهيدرومناخية ووسائل الاتصال المعلوماتية الضروريتين لتدبير أمثل للحمولات وللسدود ولإخبار الساكنة بحجم مخاطر الحمولات أوالفيضانات قبل حدوثها، إضافة إلى المساهمة في إنجاز مشاريع مهيكلة لوقاية المدن الكبرى والمواقع الإستراتيجية للمملكة كوقاية مدينة الدارالبيضاء من فيضانات وادي بوسكورة ووقاية مدينة المحمدية من فيضانات أودية المالح والنفيفيخ وعين تكي ووقاية مدين برشيد وسطات ومطار محمد الخامس الدولي من فيضانات أودية الشاوية، بالإضافة إلى وقاية مجموعة من المراكز من الفيضانات. كما تم تحسين جودة المياه السطحية والجوفية عبر المراقبة الدقيقة للموارد المائية والمساهمة في إنجاز محطات المعالجة للمياه العادمة المنزلية والصناعية عن طريق التحفيز على إدماج الصناعيين  لإزالة التلوث ب 20 بالمائة من المبلغ الكلي، المساهمة الفعلية لإعادة استعمال المياه العادمة المنزلية لمدينة سطات عن طريق إشراك تعاقدي لجميع القطاعات المعنية وتنظيم الفلاحين في إطار جمعية لسقي ما يفوق 300 هكتار، والمساهمة المالية من أجل إنجاز المخطط المديري للتطهير السائل بالعالم القروي من أجل تشجيع تقنيات المعالجة بالوسط القروي وإيجاد الحلول الضرورية، والحد من استنزاف الطبقات المائية عبر إنجاز التطعيم الاصطناعي للطبقة المائية لبرشيد وتعميم عقد الفرشاة.
وقد وضعت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية إستراتيجية لرفع التحديات السالفة الذكر منسجمة مع الإستراتيجية الوطنية للماء ومتضمنة في المخطط المديري للتهيئة المندمجة للموارد المائية، وترتكز هذه الإستراتيجية على المحاور التالية:
تدبير الطلب على الماء عن طريق اقتصاد ماء السقي بواسطة إعادة تحويل السقي المحلي وتحسين مردودية شبكات السقي، واقتصاد ماء الشرب، الماء الصناعي والماء الخاص بالسياحة عن طريق تحسين مردودية شبكات التوزيع بنسبة 80 بالمائة أفق 2020، إضافة إلى تدبير وتنمية العرض بواسطة تحلية مياه البحر و تحويل المياه من الأحواض المائية الشمالية إضافة إلى إنجاز سدي تيداس وبوخميس وسدود صغرى، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة بالإضافة إلى جمع مياه الأمطار، فضلا عن حماية الموارد المائية والوسط الطبيعي والمناطق الرطبة من التلوث بمعالجة المياه العادمة المنزلية والصناعية وإعادة تهيئة الفرشات عن طريق التطعيم الاصطناعي للفرشات واعتماد عقد الفرشاة، إضافة إلى المساهمة في إصلاح الإطار المؤسساتي و القانوني وتحديث الأنظمة المعلوماتية بالوكالة وتعزيز الكفاءات من خلال إشراك ومساهمة كل الأطراف المعنية مع وضع سياسة إعلامية متمكنة، الهدف منها وضع برامج تواصلية من أجل التعريف بالوكالة ومدى أهمية هاته الموارد وكذا تشجيع مستعملي المياه على الاقتصاد في الماء وحمايته من التلوث.

المختار الكنتي:

قطاع الماء بالعيون يعتمد بالأساس على تحلية مياه البحر بنسبة 80 بالمائة للماء الصالح للشرب

يتميز إقليم العيون بمناخ صحراوي جاف وبرياح قوية عادة ما تكون شمالية، وحرارة متوسطة على الساحل ومرتفعة في الشرق، وتعرف المنطقة تساقطات مطرية غير منتظمة عادة ما تكون على شكل زخات يصل معدلها السنوي إلي 50 مم. وتمكن هذه التساقطات من خلق العشب بالمراعي الذي هو أساس كلأ الماشية، ونظرا لضعف التساقطات المطرية ومحدوديتها في الزمان فإن سيلان المياه السطحية غير منتظم، وتتشكل الشبكة الهيدروغرافية من أودية أهمها: وادي الساقية الحمراء وروافده، وفي غياب المياه السطحية، فإن التنمية الإقتصادية والإجتماعية لإقليم العيون تعتمد أساسا على استغلال المياه الجوفية، ويتواجد إقليم العيون بالحوض الرسوبي العيون – الداخلة، ولتواجد المياه الجوفية كما ونوعا ارتباط قوي بالنوعية الجيولوجية للتربة المكونة للخزان الجوفي.
وفي ما يخص السدود فإن المنطقة تتوفر على سد كبير هو سد الساقية الحمراء الذي أنجز سنة 1995 لحماية مدينة العيون من الفيضانات وحقينته هي 110 م م3، وحاليا تتواجد كمية 30 م م3 في حقينة السد.
أما فيما يخص الفرشات المائية المتواجدة بإلإقليم فيمكن تلخيصها فيما يلي:
الفرشة المائية العميقة للعصر الطباشيري: والتي تتواجد في جميع تراب الإقليم، وتم جلب مياهها بواسطة العديد من الأثقاب الإستغلالية التي أنجزت بالإقليم، وقد مكنت الدراسات الجوفزيائية و الهيدروجيولوجية من تقسيم هذا الخزان المائي إلى وحدتين مختلفتين في نوعية الصخورالمكونة للخزان وعمق الخزان وكذالك جودة المياه المستخرجة، فالأولى تقع بمحادات المحيط الأطلسي على مساحة 40 إلى 60 كلم والتي تمتد  من منطقة أخفنير الى جنوب بوجدور، والمياه المستخرجة من الاثقاب المنجزة بهذه المنطقة ذات جودة جد رديئة،  كما ان عمق الفرشة يفوق 1700 بالقرب من مدينة العيون، هذه المنطقة هي غير مهمة من الناحية الهيدروجيولوجية، أما الثانية فتوجد شرق الاولى حيث عمق الفرشة المائية  يتراوح ما بين 300م و 900 م. كما أن صبيب الأثقاب المنجزة بهده المنطقة يتراوح بين 10و50 ل/ث وجودة المياه مقبولة حيت تتراوح بين 3و5 غ/ل.
الفرشة المائية لفم الواد: والتي تتواجد غرب  مدينة العيون عند مصب واد الساقية الحمراء. وهي تغطي مساحة تبلغ 90كلم2 .وسمك الفرشة يبلغ 50م وسط الفرشة. كما ان صبيب الاثقاب يتراوح بين 2و15 ل /ث ومياها حسنة وهذه الفرشة تلعب دورا استراتيجيا مهما،  حيث تساهم في تزويد ساكنة العيون بالماء الشروب بنسبة 20 بالمائة، كما أنها تشكل مخزونا احتياطيا في حالة وقوع أي مشكل في محطة تحلية مياه البحر، إلا أن هذه الفرشة تعاني من الاستغلال المفرط كما أنها مهددة بالتلوث ودخول مياه البحر تحتها.
الفرشة المائية الأجاجة للعيون: توجد هذه الفرشة في مدينة العيون ومساحتها تبلغ 150كلم2، و صبيب الاثقاب من 0,5 الى 3 ل/ث وجودة مياهها رديئة.
الفرشة المائية للدورة:توجود بالقرب من مركز جماعة الدورة ومساحتها جد محدودة، وصبيب الآبار التي تستغل هذه الفرشة تبلغ 0,5 ل/ث وجودة مياهها حسنة.
كما أن إقليم العيون يتوفر على فرشات مائية صغيرة وجد محدودة، وصبيب الآبار المستغلة لهذه الفرشات جد ضعيفة ومياهها سيئة.
ويعتمد قطاع الماء بالأساس على تحلية مياه البحر بنسبة 80 بالمائة للماء الصالح للشرب لمدينة العيون في حين طبقة فم الواد تغطي النسبة المتبقية، وتعتمد الفلاحة على طبقة فم الواد وكذلك المدارات الفلاحية الجديدة تعتمد على الموارد الجوفية العميقة لطبقة العصر الطباشيري وهي أيضا مستغلة بواسطة أثقاب عميقة لسقي الماشية، وهناك العديد من الآبار بطبقات مائية سطحية لاستعمالات محدودة كسقي مساحات صغيرة وماشية قليلة، وبالمقارنة بين السنة الحالية والسنوات الماضية فالسنة الحالية والسنة التي قبلها عرفت تساقطات مهمة وحقينة جيدة في سد الساقية الحمراء مقارنة مع السنوات التي قبلها، فهاتين السنتين من أفضل العشر سنوات الأخيرة على الإقليم.
وتبقى الإكراهات والتحديات التي تواجه الحوض المائي العيون والعقبات التي يواجهها المتدخلون والمساهمون في مجال الماء، تتمثل في المياه السطحية غير منتظمة السيلان، والموارد المائية المتواجدة بالمنطقة التي تنحصر في المياه الجوفية ( خاصة الفرشة المائية العميقة)، إضافة إلى المناخ الجاف والتساقطات المطرية التي تأتي في أيام قليلة من السنة، ولا تتعدى 50 مم سنويا، والخزانات المائية الجوفية محدودة وغير متجددة، كما أن غياب التدبير العقلاني والمتوازن للموارد المائية من طرف بعض المستعملين للماء تعرض للتلوث والضياع وسوء الاستعمال، إضافة إلى الإكراه في تلبية الطلبات المرتفعة باستمرار مع ارتفاع تكلفة الأثقاب العميقة.
وتعمل الوكالة في إطار استراتيجية الشراكة مع جميع الفاعلين في مجال الماء على:
تكثيف البحث و التنقيب عن الموارد المائية بالإقليم، بإنجاز الدراسات الجيوفيزيائية والأثقاب.
ضرورة الاعتناء مستقبلا بتزويد المراكز الصغرى ( قرى الصيادين ) و الجماعات القروية بالماء الصالح للشرب.
تكثيف الجهود فيما يخص برامج تزويد العالم القروي بالماء بالاشتراك مع جميع المتدخلين من الجماعات القروية و السلطات المحلية ووزارة الفلاحة والمكتب الوطني للماء والكهرباء -قطاع الماء- والمجتمع المدني.
تهيئة المنشآت المائية بهدف الرفع من مستوى تدبير الموارد المائية وذلك بإنشاء السدود التلية والمطفيات لتجميع مياه الأمطار.
تحسيس جميع المتدخلين في القطاع إلى ضرورة احترام قانون الماء 10-95 و كذلك الاقتصاد في استعمال الماء و حماية الموارد المائية من التلوث وسوء التدبير و الإفراط في الاستغلال اللاعقلاني.
تحديد و حسن تدبيرو حماية الملك العام المائي.
ونظرا للتركبة الاجتماعية الخاصة في العالم القروي بالأقاليم الجنوبية وهي الترحال الدائم وراء الكلئ يجب تقديم برنامج عمل غير تقليدي يتماشى مع الحاجيات والمتطلبات ومواكبة هذه الشريحة المربية لقطعان الماشية والمنتجة للألبان واللحوم.

بوبكر الهوادي:

وكالة الحوض المائي ملوية تضع مخططا للتهيئة المندمجة للموارد المائية يهدف إلى حماية الموارد المائية و تثمينهاوتوفير الحاجيات من الماء لجميع القطاعات

وكالة الحوض المائي لملوية تتمثل مهمتها في تقييم وتخطيط وتدبير موارد المياه على صعيد حوض ملوية كما يمكن للوكالة منح قروض ومساعدات وإعانات لكل شخص يقوم باستثمارات لتهيئة الموارد المائية أو المحافظة عليها، وتتشكل مواردها من الإتاوات المستحقة عن استعمالات الماء، ومن القروض ومن الإعانات و الهبات، ويناط بوكالة الحوض كذلك حسب مقتضيات قانون الماء 10-95 عدة مهام منها الإعداد والسهر على تنفيذ المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية داخل منطقة نفوذها، ومنح الرخص والامتيازات الخاصة باستعمال الملك العام المائي التي ينص عليها هذا المخطط وكذا تقديم كل مساعدة مالية وكل خدمة وخصوصا المساعدة التقنية للأشخاص العامة أو الخاصة التي تطلب منها ذلك، سواء من أجل وقاية موارد المياه من التلوث أو من أجل القيام بتهيئة الملك العام المائي أو استعماله، إضافة إلى إنجاز كل قياسات مستوى المياه والمعايرات وكذا الدراسات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية والخاصة بالتخطيط والتدبير سواء على مستوى الكم أو على مستوى الكيف وإنجاز كل قياسات الجودة وتطبيق مقتضيات هذا القانون والقوانين الجاري بها العمل والمتعلقة بحماية موارد المياه وإعادة جودتها، وذلك بتعاون مع السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، كما تعمل وكالة الحوض على اقتراح وتنفيذ الإجراءات الملائمة ولاسيما التنظيمية منها، لضمان تزويد السكان بالماء في حالة الخصاص في المياه المعلنة طبقا للباب العاشر من هذا القانون، أو للوقاية من أخطار الفيضانات، من خلال تدبير ومراقبة استعمال موارد المياه المعبأة وإنجاز البنيات التحتية الضرورية، كما يناط بها مسك سجل لحقوق المياه المعترف بها وللامتيازات ورخص جلب الماء الممنوحة.
ويقع الحوض المائي لملوية شمال شرق المغرب، وتبلغ مساحته 74000 كلم2، أي ما يمثل 10  بالمائة من المساحة الوطنية، ويضم عدة أقاليم ومدن تتوزع على عدة جهات وهي جهة الشرق وفاس-مكناس، درعة تافيلات، بني ملال خنيفرة، بحيث يصل مجموع سكان منطقة تدخل الوكالة حسب إحصاء 2014  إلى حوالي  2.8 مليون نسمة.
وفي ما يخص الموارد المائية، فهناك ثلاث موارد، أولها الموارد المائية السطحية بحيث يبلغ معدل التساقطات المطرية : 270 ملم/سنة  بمعظم الحوض، ويصل المعدل السنوي بالمرتفعات إلى 500 ملم /سنة (جبال الهورست ، بني بويحي، بني ازناسن، الأطلس المتوسط و الكبير)، في حين ينخفض متوسط سقوط الأمطار إلى أقل من 200 ملم بكل من الهضاب العليا وممر وجدة- تاوريرت وملوية الوسطى. أما التبخر فيتراوح ما بين 1400 إلى 4000 ملم/سنة، وتتميز الموارد المائية السطحية بكونها غير منتظمة و غير متساوية التوزيع، حيث تشكل المناطق الجبلية المورد الأساسي للوديان، و تقدر الواردات السنوية عبر مختلف الأودية بحوالي 1300 مليون مكعب، ثانيا يعتمد الحوض على الموارد المائية الجوفية إذ يتميز حوض ملوية بوجود حوالي 40 فرشة مائية متفاوتة الجودة بمقدورات مائية جوفية تصل إلى 430 مليون متر مكعب، وثالثا التجهيزات المائية بالحوض أي السدود، بحيث يضم حوض ملوية عدة منشآت مائية موزعة كالآتي: سدود كبرى، (سد محمد الخامس، سد مشرع حمادي،  سد الحسن الثاني (ميدلت)، سد على وادي زا وسد الصفيصيف)، والسدود الصغرى أو السدود التلية، (40 سد تلي منجز بسعة 22 مليون متر مكعب)، وهناك عدة سدود في طور الإنجاز أهمها سد الركيزة (فجيج)، سد تمالوت (ميدلت)، سد تاركا أومادي (جرسيف)، إضافة إلى 288 كلم من القنوات الرئيسية 17 متر مكعب، وبلغت الواردات المائية المسجلة بسدود حوض ملوية خلال الموسم الهيدرولوجى 2014/2015، 1149 مليون متر مكعب بفائض يقدر بـ22 بالمائة مقارنة مع الواردات العادية (945 مليون متر مكعب)  و 59 بالمائة مقارنة لنفس الفترة من السنة الماضية (724 مليون متر مكعب).
ونشير إلى أن هناك عدة إكراهات تواجه حوض ملوية وهي متعددة ومتنوعة تتمثل أساسا في إشكالية التلوث ونقص الموارد المائية السطحية، وتوحل السدود ومخاطر الفيضانات، إضافة إلى استنزاف الفرشات المائية وضعف تثمين الموارد المائية ما يخلق ضغطا على طلب الماء خصوصا الماء الشروب بالقطاع الساحلي  مابين السعيدية والدريوش، كما أن من بين الإكراهات استغلال المقالع الذي يتسبب في تغيير مجاري الأودية، وفقدان أراضي خصبة، كما يتسبب في تلوث الفرشات المائية والتأثير على النظم الإيكولوجية.
وبغية تجاوز هذه الإكراهات وضعت الوكالة المخطط المديري للتهيئة المندمجة للموارد المائية الذي يهدف إلى حماية الموارد المائية وتثمينها، وتوفير الحاجيات من الماء لجميع القطاعات، كما يتضمن مجموعة من التدابير والبرامج التي تروم تلبية حاجيات الماء الشروب، وضمان استمرارية السقي، وتقليص توحل السدود، والحفاظ على الموارد المائية من التلوث، و الحماية من الفيضانات، وتندرج هذه البرامج ضمن محاور كبرى تخص تنمية العرض و تدبير الطلب إلى جانب تدابير بيئية تحقق تنمية مستدامة للموارد المائية.

محمد فسكاوي
الحوض المائي ماسة درعة يتوفر على 528 مليون متر مكعب من الموارد المائية الطبيعية

يعتبر الحوض المائي ماسة- درعة من الأحواض المائية المهمة بالمغرب بالنظر لشاسعة الجهة التي يؤطرها وبالنظر كذلك لما يتوفر عليه من مؤهلات وموارد مائية مهمة، وقصد إعطاء تصور عام عن هذا الحوض، أجرت بيان اليوم اتصالا مع مديره العام محمد فسكاوي أوضح خلاله أن الحوض يلعب أدورا مهمة في الجهة، رغم أنه يعاني من عجز ناتج أساسا عن الجفاف والمناخ الجاف بالمنطقة، مشيرا إلى أن الحوض يعمل على تلبية حاجيات المنطقة فيما يخص الماء الشروب والفلاحة، حيث تعتبر الفلاحة من الأنشطة الأساسية بالمنطقة، ما يزيد في الإقبال والطلب على الماء، وتحدث محمد فسكاوي عن الإكراهات التي تواجه حوض ماسة درعة والمتمثلة في سد حاجيات الفلاحة وما يتعلق بتوفير مياه الري تماشيا مع المعطيات الطبيعية، من الجفاف والتقلبات المناخية على المستوى الوطني والدولي، ويقدر المدير العام للحوض المائي العجز ب 140 مليون متر مكعب، مشيرا إلى أن الاستغلال يبلغ معدله 668 مليون متر مكعب في حين يتوفر الحوض على 528 مليون متر مكعب من الموارد المائية الطبيعية، إذ تعمد وكالة الحوض المائي في تلبية حاجيات المنطقة من الماء الشروب والفلاحة انطلاقا من المخزون الاحتياطي، وذلك بسبب ارتفاع حجم الطلب، إذ أن ارتفاع الإنتاج الفلاحي بالمنطقة أضحى يمارس ضغوطات كبيرة على المصادر المائية،  ويتوفر حوض ماسة درعة على موارد مائية متعددة منها الطبقات والفرشات المائية التي ترتكز أساسا بالواحات وتلبي حاجيات الساكنة من حيث الزراعة والشرب محليا، فيما يتوفر على حقينة مهمة من السدود تعود نفعا على مختلف المناطق المنضوية تحت نفوذ الحوض المائي، ويعتبر سد يوسف بن تاشفين الذي تبلغ طاقته الاستعابية 298.2 مليون متر مربع، وتبلغ نسبة الملء به 55.4 بالمائة أي بنسبة 165,276 مليون متر مربع، من أهم السدود بالحوض المائي إضافة إلى سد عبد المومن والمختار السوسي ومولاي عبد الله والمنصور الذهبي إضافة إلى 5 سدود أخرى ترتكز بمختلف  تراب نفوذ الحوض المائي سوس ماسة درعة، ويبلغ معدل الملء إجمالا بمجموع السدود 65.9 بالمائة، تساهم بشكل كبير في تلبية حاجيات المنطقة ومحاربة الفيضانات، إلا أنه ورغم ذلك لا يغطي العجز الحاصل وبالتالي لتحسين الوضع وتجاوز العجز الحاصل، أوضح فسكاوي أن الوكالة شرعت في وضع برامج وخطط تهم بالخصوص توسيع مساحة الحوض المائي والبحث عن مصادر مائية أخرى، حيث أعطت الوكالة الانطلاقة لتحلية مياه البحر لتوفير الماء الشروب في السنوات القادمة كما ستعمل كذلك لإطلاق مشروع تحلية مياه البحر انطلاقا من هذه السنة، لاستغلالها في السقي ودعم الأنشطة الفلاحية في أفق سنة 2020، كما وضعت الوكالة برامج لترشيد الاستغلال من خلال تعميم السقي بالتنقيط مقابل منع إحداث ضيعات فلاحية جديدة بغية الحفاظ على المخزون العادي والاحتياطي والحفاظ على الطبقات والفرشات المائية.

إنجاز: محمد توفيق أمزيان