أكد المشاركون في المناظرة الدولية الثانية حول قانون البيئة في إفريقيا، الأسبوع الماضي بالرباط، على ضرورة ضمان انسجام وتكامل الأطر المتعلقة بالنظام المناخي والتنمية المستدامة.
ودعا الخبراء القانونيون، في ختام أشغال هذه المناظرة، إلى ضمان انسجام “الأطر القانونية والسياسية والمؤسساتية والمالية المتعلقة بالنظام المناخي والتنمية المستدامة والسهر على تنفيذها بشكل مندمج وتكاملي ومتضامن”.
وشددوا، في هذا الإطار، على ضرورة تحسين الولوج للعدالة البيئية والقيام ببلورة تحليل للإطار القانوني المتعلق بالقطاعات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة على مستوى الدول الإفريقية ومراجعته أخذا بعين الاعتبار السياق الجديد لأهداف التنمية المستدامة.
ودعوا، أيضا، إلى تكثيف وتسريع عملية تقديم الدعم المالي والتكنولوجي للبلدان النامية بهدف التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية أو التكيف معها وخصوصا لفائدة البلدان الأكثر هشاشة اتجاه تغيرات المناخ ومنها البلدان الإفريقية.
وحثوا، في السياق ذاته، على إحداث صندوق موجه للاقتصاد الأخضر داخل كل مجموعة اقتصادية إقليمية وخصوصا اتحاد المغرب العربي والمجموعة الاقتصادية لبلدان وسط إفريقيا والمجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا وتعبئة التمويلات الإضافية الداخلية لضمان التوسع في استخدام الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
كما دعا الخبراء إلى إحداث صندوق موجه للتمويل المباشر لآلية الخسائر والأضرار المنصوص عليها في البند الثامن من (اتفاق باريس) من خلال مساهمات محددة للبلدان النامية والصاعدة ومداخيل الرسوم الجديدة وخصوصا الرسم على بعض المعاملات المالية ورسم الكاربون في مجال النقل البحري والجوي.
وشددوا، كذلك، على ضرورة مأسسة مؤتمر وزراء الاقتصاد والمالية والاندماج والبيئة الأفارقة، وكذا مؤتمر المجموعات الاقتصادية الإقليمية حول تنمية الاقتصاد الأخضر في إفريقيا، مبرزين أهمية التصديق على تعديل الدوحة.
وبخصوص التكوين في مجال قانون البيئة بإفريقيا اعتبر المشاركون في المناظرة أنه من الضروري تعزيز تكوين القضاة والبرلمانيين والمجتمع المدني والصحافيين والمنتخبين المحليين في هذا المجال بهدف تثمين مساهمتهم الفعلية في إثراء هذا القانون بإفريقيا.
واقترح الخبراء القانونيون، في هذا الإطار، إحداث مركز إفريقي للتكوين والدعم والبحث في التغيرات المناخية والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ومراكز تميز للبحث والابتكار والتكوين وكذا مراصد حول الاقتصاد الأخضر في كل مجموعة اقتصادية إقليمية.
وبخصوص مقاربة النوع أوصى المشاركون بإحداث آلية خاصة حول موضوع “النساء والتغيرات المناخية” داخل الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية وكذا خلايا للتتبع داخل كل وزارة مكلفة بحقوق النساء.
يذكر أن المناظرة الثانية المتعلقة بالقانون البيئي بإفريقيا انعقدت من 25 إلى 27 يوليوز الجاري بالرباط، حول موضوع “برنامج التنمية المستدامة في أفق 2030 والبيئة .. ما هي الرهانات والآفاق بالنسبة لإفريقيا؟”.
ونظمت هذه المناظرة الوزارة المكلفة بالبيئة، بشراكة مع الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة ومعهد الفرنكفونية للتنمية المستدامة (الهيئة الفرعية التابعة للمنظمة الفرنكفونية وشركائها).
وشارك في أشغال هذه المناظرة الدولية فاعلون وطنيون، لا سيما من الإدارات العمومية والقطاع الخاص ومعاهد البحث والمجتمع المدني إلى جانب فاعلين دوليين متخصصين في القانون البيئي.
وحسب المنظمين، تشكل هذه المناظرة مناسبة لدراسة ومناقشة الالتزامات القانونية المتضمنة في اتفاق باريس حول المناخ بالنسبة لإفريقيا وكذا الآليات المؤسساتية لتفعيل هذا الاتفاق وتتبع أهداف التنمية المستدامة.