طالبت النيابة العامة، أول أمس الأربعاء،  بإلغاء الحكم بالتصفية القضائية لمصفاة “لا سامير” وتعويضه بجدولة الديون والتقويم القضائي للشركة.
وقد تم ذلك عقب الطلب الذي تقدم به جزء هام من الدائنين، خلال جلسة صاخبة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، بإلغاء حكم التصفية القضائية الذي كانت قضت به المحكمة التجارية شهر مارس الماضي.
وخلال هذه الجلسة، أدلى محامي المصفاة، عبد الكبير طبيح، لهيئة المحكمة بالنسخة الأصلية لالتزام محمد حسين العامودي، الرئيس المدير العام لـ “لا سامير” بضخ مبلغ 670 مليون دولار في خزينة الشركة كما كان وعد بذلك خلال الأسبوع الماضي، فيما أعاد عمر أزوكار، المحامي الثاني للمصفاة، تقديم نفس الدفوعات التي كان تقدم بها خلال جلسة الحادي عشرة من مارس الجاري.
وعكس باقي المطالبين بإلغاء التصفية القضائية، فضلت إدارة الجمارك، أحد أكبر الدائنين، التشبث بمطالبها المتمثلة في استخلاص كل مستحقاتها.
 وبعد مداولات لم تدم طويلا، قررت المحكمة التجارية تحديد الفاتح من يونيو القادم موعدا للنطق بالحكم النهائي في هذا الملف.

بيان24