كشف صندوق أبوظبي للتنمية حجم الاستثمارات والمساعدات المالية والقروض التي قدمها للمغرب على مدى أكثر من 40 عاماً، موردا أنه مول، منذ بداية الشراكة الاستراتيجية مع الرباط عام 1974، 76 مشروعاً تنموياً في مختلف القطاعات الحيوية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 9 مليارات درهم إماراتي، أي 22.5 مليار درهم مغربي.
وذكر الصندوق التابع لحكومة أبوظبي في تقرير له أن شراكات استراتيجية تربطه مع الحكومة المغربية بدأت منذ سنوات، واتسمت بالتعاون البناء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية التي تعود بالنفع على أفراد المجتمع المغربي.
وتوزعت هذه الاستثمارات ما بين منح وقروض ميسرة ومشاريع في مختلف القطاعات؛ إذ يستثمر في شركات كبرى، أبرزها “اتصالات المغرب”، و”دلما للاستثمارات السياحية”، وشركة “نخيل المغرب”، و”اسمنت المغرب”، وشركة “رباب” التي تعمل في قطاعات حيوية، وتساهم في ثلاث شركات تعمل في مجالات الفنادق والتعدين وتجارة المواد. كما ساهم في تمويل بناء ميناء طنجة المتوسطي، والمدار الطرقي المتوسطي، والقطار فائق السرعة، وكذلك بناء محطة السكك الحديدية في الدار البيضاء.
وقال “أبو ظبي للتنمية” في تقرير صادر عنه: “لم تقتصر نشاطات الصندوق على مشاريع محددة، بل ساهم الصندوق عبر العقود الماضية في تنمية قطاعات رئيسية في المغرب وتمويل مشاريع متنوعة في الموانئ والطرق، والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى جهوده الكبيرة في دعم قطاعات التعليم والرعاية الصحية والإسكان”.
وأوضحت المؤسسة التي تُعنى بتقديم مساعدات خارجية لعدد من بلدان المنطقة أن هذه المشاريع الممولة من قبل الصندوق في المغرب “ساهمت في تحسين قطاع التعليم والصحة والاسكان، وتطوير خدمات النقل والمواصلات، ومواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع”.
في الصدد ذاته، قال محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، إن “العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق أبوظبي للتنمية مع المملكة المغربية عزز مسيرتها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخوه العاهل المغربي الملك محمد السادس”.
وأوضح المسؤول ذاته أن “علاقات الصندوق المتميزة مع الحكومة المغربية جاءت بفضل التوجيهات المباشرة من قيادتنا الرشيدة بتقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق التنمية المستدامة في المغرب”، مشيراً إلى استمرار شراكة الصندوق مع الحكومة المغربية لتنفيذ المزيد من المشاريع التنموية ذات الأثر الايجابي على الاقتصاد المغربي.
يشار إلى أن حجم الاستثمارات الخليجية في المغرب بلغ قبل سنة ما يُناهز 10 مليارات درهم، خصصت أكثر من 65 في المائة منها لقطاعي العقار والسياحة. وقبل أسبوع بالرباط، وقّع المغرب والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على اتفاقيتي الضمان والقرض الخاصتين بالمساهمة في تمويل الشطر الثاني من مشروع القطار فائق السرعة طنجة الدار البيضاء، بمبلغ 15 مليون دينار كويتي، أي ما يُعادل 49 مليون دولار أمريكي.