في إطار زياراتها الميدانية الاعتيادية لحماية السواحل، وعلى إثر زيارة قصيرة لميناء الصيد البحري، وذلك إثر تلقي إشارة من نشطاء حماية البيئة، مؤخرا، تقر بوجود كميات كبيرة من نفايات الازبال المتنوعة المصادر، بما فيها النفايات السائلة الخطرة التي تطفو على سطح مياه الميناء. باشرت الجمعية العمل لإعداد تقرير مفصل عن حجم هذه الكارثة.

1 – معاينة مشاهد خرق قوانين حماية الساحل مع المطالبة بفتح تحقيق بيئي عاجل

قامت اللجنة العلمية للجمعية بزيارة استعجالية ثانية للاطلاع على حجم الكارثة البيئية بكل المقاييس العلمية والايكولوجية، حيث عاينت اللجنة كميات من نفايات زيوت المحركات السوداء تطفو فوق مياه ميناء الصيد البحري بالمرفأ رقم 04 الخاص بإصلاح وصيانة السفن، الى جانب انتشار كبير لمختلف النفايات الصلبة والسائلة، فيما يشبه مطرح نفايات عشوائي بنفس المكان. هذا وخلف هذ المشهد المريع والمرعب استياءا عارما وسط نشطاء حماية البيئة لجمعية بييزاج بالنظر الى المجهودات المبذولة من لدن مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة في برنامج سواحل نظيفة والساحل المستدام، وكذا مجهودات كتابة الدولة في البيئة والتنمية المستدامة في قوانين تدبير النفايات الخطرة ومعالجتها وجمعها ونقلها، وهذا المستوى من خرق القانون ولامبالاة القائمين على تدبير الميناء، وانشغالهم عن حماية البيئة وحماية السواحل بالنظر للاعتمادات المالية الخاصة بتنظيف وتنقية الموانئ من هذه المخلفات الخطيرة وحماية الساحل والمشهد العام البحري للميناء.

2 – مكونات نفايات مختلفة حولت المرفأ والميناء لبؤرة تلوث تتناقض جملة وتفصيلا مع مضامين قانون تدبير النفايات رقم 00-28.

يعتبر الميناء موردا اقتصاديا وتنمويا مهما في مجال الصيد البحري، والمجالات الأخرى المرتبطة به بشكل غير مباشر، وعليه فالميناء يجب ان يحظى بعناية كبرى فيما يخص جودة الحياة بهذا المورد الاقتصادي الوطني المهم، وتجويد خدماته على المستوى البشري والتقني والآلي، وحماية بيئته في كل مجالاته المتنوعة، وهذا يقتضي تبني مقاربة تشاركية يتحمل فيه مختلف الفاعلين والمتدخلين مسؤوليتهم اتجاه حماية الساحل وفق القوانين الدولية التي وقع عليها المغرب مؤخرا.
وانسجاما مع هذه التوجهات العامة وطبقا لمقتضيات القانون الاطار 12-99 وفي اطار الفصل الخاص بالتزامات الدولة والجمعات الترابية وشركات الدولة والمقاولات الخاصة والمجتمع المدني العامل بصفة رئيسية في مجال حماية البيئة ووفق بنود القانون، فإن جمعية بييزاج للبيئة والثقافة، تعلن أن ما يقع بميناء الصيد البحري من ترد الخدمات البيئية وانعدام تعامل حازم في مجال تدبير النفايات الخطرة وحماية بيئة الميناء من التلوث ومن خلال الساحل والشاطئ، يستوجب فتح تحقيق في هذه الخروقات التي تضر بمصلحة الوطن العليا قبل المصالح الشخصية الذاتية العابرة، وتضر بصورة المملكة اتجاه القوانين الدولية التي وقعها، وتضرب عرض الحائط المجهودات التي تبذلها المنظمات الغير حكومية الوطنية، وعلى رأسها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة وكل العمل الجبار الذي تقوم به في مجال حماية الشاطى وبرنامج الساحل المستدام … وغيره وبرنامج اللواء الأزرق للشواطئ النظيفة الذي شاركت فيه جمعية بييزاج بشراكة مع جماعة اكادير من خلال قرية بيئية للتوعية والتحسيس بشاطئ اكادير طيلة شهرين متتابعين. إننا نجد أنفسنا ملزمين بالدفاع والمطالبة بفتح تحقيق في هذه الخروقات التي يتغاضى عنها المسؤولين عن حماية بيئة ميناء الصيد البحري، ونعتبر ما جرى مخالف للقوانين خصوصا القسم 4 الخاص بتدبير النفايات الخطرة للقانون 00-28 خصوصا من المادة 29 الى المادة 37. التي لا يمكن بتاتا السكوت عنها كجرائم ترتكب في حق موارد الوطن الاقتصادية والتنموية والطبيعة.

3 – المطالبة بتطبيق القانون الخاص بحماية ميناء أكادير وبفتح تحقيق نزيه مع كل المعنيين بإدارة الميناء وإعادة الوضع الى ما كان عليه قبل التلوث واستصلاح البيئة من الملوثين.

حماية اليبئة والقوانين المرتبطة بها هو ما يدفعنا الى المطالبة بتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الملوثين بالميناء وفتح تحقيق مع المسؤولين الإداريين عن هذا العبث والاستهتار بالصالح العام الذي يضر بصورة ميناء الصيد البحري لأكادير، وبمختلف موانئ المملكة التي يجب أن تنخرط في المشروع الوطني لحماية السواحل.
وبعد البحث الأولي الذي أجرته بييزاج مع بعض الشهود بعين المكان، فقد أكد هؤلاء أن هذه الظاهرة يعيشها الميناء منذ سنتين تقريبا، وقد ازدادت الوضعية ترديا في الشهور الأخيرة، وتتجلى مكونات و أنواع النفايات التي ثمت معاينتها من قنينات البلاستيك ونفايات معدنية ونفايات أخرى تطفو فوق المياه مختلطة بأوحال نفايات زيوت سوداء لمحركات السفن والبواخر مكونة من مواد سامة وخطرة على البيئة البحرية والساحل، مما حول المكان الى مطرح نفايات مفتوح، على مساحة تقدر ب حوالي 3000 متر مربع تقريبا وزيوت ووقود أسود يطفو على مساحة كبرى متخذا مسار باتجاه عرض البحر عند مدخل الميناء، كما تتراكم النفايات كذلك بين السفن التي ترسو على الرصيف باتجاه الرأس الأحمر لمدخل الميناء، ومعلوم حسب القانون الخاص بتدبير النفايات الخطرة أن هذه الأخيرة تخضع لإجراءات قانونية جد صارمة لا يمكن باي حال من الأحوال العبث والتلاعب بها، وممارستها تكون بترخيص من لدن الجهات الرسمية فيما يخص الجمع والنقل والمعالجة والتثمين الى حين التخلص النهائي منها دون تأثير على البيئة، وعليه فنحن كمنظمة مدنية معنية بحماية البيئة مسؤولون قانونيا واخلاقيا ووطنيا بالكشف والتبليغ عن هذ التجاوزات الخطيرة التي تضرب عرض الحائط القوانين الوطنية والدولية ومجهودات المنظمات الغير حكومية الوطنية والمجتمع المدني والمؤسسات المعنية بحماية البيئة.
رشيد فاسح *رئيس جمعية بييزاج لحماية البيئة*