حملة السب والشتم والتجريح التي تعرضت لها الباحثة والطبيبة أسماء لمرابط من لدن وجوه معروفة بتطرفها وجمود عقلها، تفرض التأمل والقراءة، وتستوجب أيضا التنديد والرفض، والصراخ عاليا بأن هذا الجهل كله لا تستحقه بلادنا.
عندما قدمت الدكتورة أسماء لمرابط استقالتها من رئاسة مركز الدراسات النسائية في الإسلام، التابع للرابطة المحمدية لعلماء المغرب، فعلت ذلك بكثير من الهدوء ونبل الكلام، وأخبرت متتبعيها وجمهورها أيضا بهدوء، وكان يمكن أن ينتهي الأمر كاملا بهذا الشكل المتحضر، وحتى عندما عين مسؤولو الرابطة، وهذا حقهم، خليفة للباحثة المستقيلة على رأس المركز، كان يمكن التعاطي مع العملية برمتها ضمن مقتضيات التسيير واتخاذ القرار داخل الرابطة، أو حتى يمكن الإطلالة على الموضوع من زاوية الاتفاق والاختلاف في المقاربات ووجهات النظر والاجتهادات الفقهية والفكرية، ولكن الباعث على الاستغراب أنه بمجرد الإعلان عن استقالة أسماء لمرابط، انطلقت أصوات متطرفة معروفة في مهاجمتها، وكالت لها شتائم غارقة في القرف والبشاعة.
الأستاذة أسماء لمرابط انشغلت بالبحث في القضايا الدينية، وقدمت كتبا وأبحاثا سعت، من خلالها، إلى الانتصار لإسلام معتدل، لإسلام لا يكرس التمييز والحيف في حق النساء، وحاولت فضح ما ألصق بالدين من ممارسات متحجرة ومتخلفة كرستها ممارسات تاريخية مسيئة للمرأة، ودافعت عن كون المساواة في الإرث بين المرأة والرجل هي في عمق مقاصد الإسلام وليست ضده.
وهذا، كان يمكن لباحثين آخرين أو فقهاء يتبنون رأيا مختلفا أن يناقشوها فيه، ويجري التفاعل والحوار على قاعدة الحجج والاجتهادات والأفكار…
لكن كل هذا لم يحدث، ووجدنا أنفسنا أمام الجمود في الأدمغة والعقول، وأمام التكلس، ولم يبرز سوى الفهم الحجري الجامد والمتعصب للنص الديني، وكل من لا يندرج ضمن هذه القوالب العتيقة يجب أن يشتم و.. “يقتل”.
الخلاف هنا يتعلق ببساطة ووضوح بالموقف من المساواة في الإرث بين النساء والرجال، وبجبهة نكوصية متطرفة ترفض أي مس أو اقتراب من طابو المركزية الذكورية و”القوامة” المطلقة للرجل على المرأة، وضرورة ترك النساء تحت وصاية الرجال، وحرمانهن من الإنصاف والعدل والمساواة.
المتطرفون الذين يهاجمون اليوم أسماء لمرابط ويشتمونها هم يعرفون وسطيتها واعتدالها، وبأنها، على كل حال، تجتهد من داخل المنظومة العامة للنص الديني، وبأنها ليست لا متمردة ولا ثورية، ولكن السباب المتصاعد حواليها اليوم هو لتخويفها، ومن أجل وأد النقاش والتفكير، وقتل أي دينامية تروم الاجتهاد، أو جعل مقتضيات الميراث وباقي نصوص مدونة الأسرة منسجمة مع السياق المجتمعي الحالي ومستجيبة لأوضاع اليوم.
ضمن هذا الإطار لا يمكن سوى أن نرفض بقوة الاستهداف البشع الذي تتعرض له الدكتورة أسماء لمرابط، ونعتبر أنه من حقها التعبير عن آرائها واجتهاداتها الفقهية بكامل الحرية والاستقلالية، وبنفس القوة نؤكد أنه يجب مباشرة قضايا المساواة في الإرث في بلادنا بكل شجاعة، ونلفت إلى كون بلدان أخرى أقدمت من قبلنا على هذه الخطوة، ويجب أن نرفض كل تفسير متكلس وماضوي يروم فرض قواعد بشرية وممارسات تاريخية متراكمة كما لو أنها تعاليم إلهية لا يجب الدنو منها.
إن السياق التاريخي والمجتمعي ومستويات التطور الراهن وتطلعات الناس ومطالبهم وقيم الزمن المعاصر، كلها اشتراطات لا بد أن تحكم توجهات بلادنا والسعي الجماعي لتحقيق العدالة والإنصاف والمساواة و.. مصلحة الناس!!
ويعني ما سبق أن المنظومة الاجتماعية التي قد تكون سادت في عصور ماضية، وأفرزت قواعد وممارسات، هي قطعا لم تعد موجودة اليوم في هذا العصر، والمرأة المغربية صارت اليوم تمتلك تكوينا علميا ولها مسؤوليات في محيطها وفي المجتمع، وتحضر بقوة في سوق العمل وتخدم الإنتاج واقتصاد البلاد، ومن ثم، لا يمكن لعاقل سوى أن يرى في نظام الإرث بواسطة التعصيب بالنفس، كما جرى توارثه وتكريسه إلى اليوم، ظلما حقيقيا للنساء، وبالتالي يجب إلغاؤه وتحقيق المساواة.
المتطرفون يتهجمون اليوم على أسماء لمرابط لكونها، بالضبط، تجرأت على التفكير في مثل هذه المواضيع، ولأنها تكلمت وكتبت وبحثت وتبنت مواقف واختيارات فكرية، وهم يريدون إغلاق باب التفكير في هذا، ومنع الخطو بالعقل إلى الأمام، وترهيب من يجرؤ على ذلك.
مسيرة الشعوب والمجتمعات، ومنها بلادنا، تمشي إلى الأمام مهما وقف ضدها الجهلة والمتطرفون.
< محتات الرقاص
