علق مهنيو تعليم السياقة بالمغرب، أول أمس الاثنين، اعتصامهم المفتوح من أمام مقر كتابة الدولة المكلفة بالنقل، نظرا للظروف الخاصة لشهر رمضان، حيث يتجشم المهنيون عناء التنقل من بعيد لتجسيد الحضور في الاعتصام، علاوة على مناسبة عيد الفطر، فضلا عن تقديم ضمانات شبه مباشرة من طرف الوزارة الوصية على القطاع.
وقال رئيس الاتحاد الوطني لأرباب مدارس تعليم السياقة بالمغرب، دحمان بوبراد، في هذا الإطار، “علقنا الإضراب بعد توصلنا برسائل تطمئننا بأن الحوار سيفتح مع الوزير مباشرة بعد عيد الفطر، من أجل التداول والنقاش في مجموعة من النقط التي تهم هذا الملف”.
ويتعلق الأمر بصدور القرار الوزاري رقم 1673.18 بالجريدة الرسمية ليوم 7 يونيو 2018، هذا القرار الذي يحدد تعرفة تكوين السياقة بشقيه النظري والتطبيقي، كما يحدد نموذج عقد التكوين بين المرشح ومؤسسة التعليم والتزامات كل طرف منهما.
وأضاف دحمان بوبراد، في اتصال هاتفي مع جريدة بيان اليوم، أن تعليق الاعتصام الذي انطلق الخميس الماضي ” لا يعني أننا استسلمنا في وجه قرارات الوزارة، بل لا زلنا مستعدين، إلى التصعيد لإسقاطها لاسيما وأنها جاءت منافية لما تم الاتفاق حوله أثناء الحوار”.
وزاد بوبراد موضحا، أن الاتلاف الوطني لأرباب تعليم السياقة، وفيدرالية المدربين، سيرافعون قانونيا في حالة عدم الجلوس على طاولة الحوار وجها لوجه مع الوزارة، “من قبيل طرق باب الغرفة التشريعية، وكذا المحكمة الدستورية لإسقاط ما صدر من قرارات بالجريدة الرسمية، المنتقاة بعناية من الاتفاق الذي أجري مع المهنيين والوزارة”.
ولم يخف المتحدث ذاته، رغبة المهنيين في الإصلاح، “فنحن لسنا ضد مسلسل إصلاح القطاع، غير أنه بتشاور مع المهنيين، وتوافق معهم، فضلا عن اعتماد مبدأ التدرج في تنزيل هذه القرارات، التي ستخدم مصلحتنا، لا أن تقضي على مؤسساتنا”، يقول دحمان بوبراد.
وشهد الاعتصام المفتوح من أمام مقر كتابة الدولة المكلفة بالنقل، الذي حضره العديد من المهنيين من مختلف المدن المغربية، تعاطفا من عدد كبير من الجمعيات والنقابات، من قبيل، المنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل، التي أصدرت بلاغا في الموضوع تدعوا فيه الوزارة إلى فتح باب الحوار مع المحتجين.

يوسف الخيدر