خلال الجلسة العامة المنعقدة بمجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، حدد النائب جمال بنشقرون كريمي محاور استراتيجية كفيلة بتحقيق نجاعة المؤسّسات العاملة في مجال التكوين المستمر، والرفع من جودة برامجها، مواكبتها ا قانونيا، وجعل أهميتها دافع أساسي وموحد لتحقيق التحول المنشود
واعتبر جمال كريمي بنشقرون، في مداخلة حول مشروع قانون رقم 17. 60 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، أن هذه الاستراتيجية تستحضر جميع الاختلالات والصعوبات التي تواجه نموذجنا التنموي، عبر الإصلاح العميق لمنظومة التكوين، إصلاح قائم على مستلزمات النجاعة والمردودية والعدالة الاجتماعية.
من جانبها، حددت النائبة فاطمة الزهراء برصات على جواب رئيس الحكومة على السؤال الشهري المتعلق بالسياسة العامة حول موضوع الوضعية الاقتصادية والمالية، التوجه الذي يجب أن يحكم سياسة رئيسي الحكومة لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وناجعة، يلمسها المواطن البسيط، في أبعد نقطة في البلاد، وأن يلمس آثار الاستثمارات والبرامج والاستراتيجيات الاقتصادية الكبرى في معيشة اليومي.
أما تعقيب النائب سعيد الزيدي على جواب رئيس الحكومة على السؤال الشهري المتعلق بالسياسة العامة فتناول حول موضوع: “حصيلة الموسم الدراسي الحالي وآفاق الدخول المدرسي المقبل”، حيث شدد على أن تحقيق النموذج التنموي الذي دعا له جلالة الملك، لن يتأتى إلا من خلال إصلاح المدرسة العمومية.

النائب جمال بنشقرون كريمي : تحقيق نجاعة المؤسسات العاملة في مجال التكوين المستمر يتطلب استراتيجية متكاملة

السيد الرئيس المحترم؛
السادة الوزراء المحترمين؛
السيدات والسادة النواب المحترمون؛
يطيب لي أيضا، باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية أن أساهم في هذا النقاش حول مشروع قانون رقم 17 .60 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا.
فنؤكد بداية بأنه مشروع يكتسي أهمية بالغة، لكونه جاء في إطار الإصلاحات العميقة التي نعتمدها اليوم، ونباشرها في إطار تطوير بلادنا، وتوفير شروط أفضل لبنية الاستثمار، وتسريع دينامية خلق الثروات، ووقع أفضل وايجابي على المواطنين والمواطنات، وذلك ضمن توزيع منصف لهذه الثمار، بشكل ينسجم مع المنجزات والنجاحات التي حققتها بلادنا وتقوية الثقة في النموذج التنموي الاقتصادي الوطني، كقطب للاستقرار والشراكة الاستراتيجية التضامنية، على المستوى الإقليميّ والدولي.
السيد الوزير،
نثمن عاليا هذا المشروع، الذي نرى بأنه يضع منظومة متكاملة للتكوين المستمر، ليشكل رافعة أساسية لتطوير الرأسمال البشري، عبر تقوية قدراته وكفاءته وتثمين هذا الخزان الهام واستثماره استثمارا جيدا، من اجل تمكين المقاولة من الموارد البشرية المؤهلة والمؤطرة جيدا لمواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها عالم المال والأعمال والتكنولوجيا.
السيد الوزير،
لقد أبانت الدراسات والتقييمات التي أنجزت حول الرأسمال البشري المغربي، عن ضعف هذا المكون في مواكبة الأوراش الكبرى للإصلاح على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وجاءت الحاجة للتكوين المستمر، ماسة اليوم، من اجل عدم تفويت فرص كبيرة على منظومتنا المقاولاتية والمهنية، في تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة لجميع المكونات المجالية والبشرية لبلدنا.
حيث إن الرهان اليوم، الذي يتعين على المغرب رفعه اليوم، يتمثل في ربط التكوين والتكوين المستمر بالتحولات الهيكلية الكبرى التي يعرفها الاقتصاد العالمي، والتموقع الجيد في المهن العالمية والعالية ذات الجودة أكثر، جودة ذات الأثر الكبير على مواكبة الأوراش المهيكلة التي شرعت فيها بلادنا.
إن تحقيق نجاعة هذه المؤسّسات العاملة في مجال التكوين المستمر، والرفع من جودة برامجها، يتطلب مواكبة المقاولة قانونيا، وجعل أهميتها دافعا أساسيا وموحدا لتحقيق التحول المنشود، وذلك باعتماد إستراتجية تستحضر جميع الاختلالات والصعوبات التي تواجه نموذجنا التنموي، عبر الإصلاح العميق لمنظومة التكوين، إصلاح قائم على مستلزمات النجاعة والمردودية والعدالة الاجتماعية، من خلال تبني إستراتجية مبنية على:
• أولا: إعداد السياسة العامة للتكوين المستمر قائمة على هيكلة واضحة، وتحديد دقيق ومشترك للأولويات في مجال التكوين المستمر بين السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ومكتب التكوين المهني؛
• وضع لوحة قيادة إستراتيجية وفق أهداف مدققة ومؤشرات دقيقة وواضحة؛
• تلبية حاجيات المواطنين في مجال خلق فرص شغل ذات جودة عالية وبأعداد كافية والمحافظة على فرص الشغل الموجودة وتطويرها.
• تعزيز التوجه الجهوي والترابي للتكوين المتسمر، عبر إبرام شراكات مع الجماعات الترابية وتقوية دور الجهات كأقطاب تنموية حقيقية.
• إبرام شراكات بين المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا ومؤسسات التكوين.
• الانفتاح على الجامعات ومؤسسات التكوين الخاصة ومراكز البحث والابتكار والإبداع.
• التوصيف الدقيق للمهن التي تحتاجها المقاولات واستشراف المستقبل، عبر التحولات العميقة التي يعرفها عالم المال والأعمال.
تلكم السيد الوزير مساهمتنا، بكل تواضع، من أجل إنجاح هذا الورش الكبير الهام. في هذا الإطار القانوني، الذي تنسجم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، مع الأغلبية الحكومية، للتصويت لصالحه، أملا في بلورته على أرض الواقع، لإعطاء نفس جديد لاقتصادنا الوطني والاجتماعي
وتحية للجميع

***

النائبة فاطمة الزهراء برصات : التنمية الاقتصادية يجب أن يستفيد منها المواطن في أبعد نقطة في الوطن

السيد الرئيس؛
السيد رئيس الحكومة؛
السيدة والسادة الوزراء المحترمين
السيدات والسادة النواب المحترمين؛
يسعدني أن أتدخل باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية في هذا المحور المتعلق بالوضعية الاقتصادية والمالية لبلادنا، وهو ما يتيح الفرصة أمامنا لإثارة الانتباه وتوجيه الملاحظات وطرح التساؤلات، واقتراح الحلول التي نراها كفيلة بإصلاح ما يمكن إصلاحه، انطلاقا طبعا من تراكماتنا في حزب التقدم والاشتراكية، في مجال التحليل الاقتصادي والمالي.
ونعتقد أن المنطلق هنا، كما كنا ننادي به دائما، هو بناء دولة الحق والقانون في المجال الاقتصادي، وعدم الاستمرار في الاختفاء وراء منطق الحفاظ على التوازنات الماكرو – اقتصادية، والتي غالبا ما تكون على حساب التوازنات الاجتماعية، فرغم نسب النمو المحققة خلال العقدين الأخيـرين، إلا أنه لم تساهم في الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، إذ أن ثلاث جهات من بين الجهات الإثني عشر تستأثر لوحدها بحوالي 60% من الثروة الوطنية، مع استمرار ما تعيشه ساكنة الجهات الفقيرة، من مظاهر الفقر والبطالة وضعف الولوج إلى الخدمات الاجتماعية، بسبب العزلة وضعف الحركية الاقتصادية والتجارية بها.
وهنا نتساءل، معكم السيد رئيس الحكومة، عن آثار كل السياسات القطاعية، والسياسات العمومية على المواطن بصفة عامة، والمواطن في المناطق النائية، بصفة خاصة وهو ما يفرض علينا جميعا، كل من موقعه، تعميق التفكير في سبل تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين، وضمان كرامتهم، وخلق أجواء الثقة لديهم، والبحث عن آليات تحقيق نجاعة اقتصادية، في توافق تام مع العدالة الاجتماعية، والعدالة المجالية، لتحقيق تنمية منتجة ومستدامة.
ونعتقد أن بناء اقتصاد وطني متطور، يتطلب تفكيك كل مظاهر اقتصاد الريع والاحتكار والاستثمار المضارباتي والامتيازات المخلة بمبدأ المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص، والحرص على إقرار نظام ضريبي عادل ومحفز للاستثمار والإنتاج، وترشيد الإعفاءات ونظام الاستثناءات، وتقوية حضور الدولة إلى جانب القطاع الخاص، للدفع قدما بسياسة التصنيع، مع ضرورة إشراك الجامعة المغربية ومعاهد البحث، في أفق تشييد صناعة وطنية حقيقية قادرة على ربح رهان التنافسية الدولية لخلق المزيد من فرص الشغل، وتحصين سيادة الاقتصاد الوطني.
السيد رئيس الحكومة،
بالإضافة إلى ما قيل، صفوة القول، أن الحديث عن تنمية اقتصادية حقيقية وناجعة، رهين بقدرتها على تحقيق التنمية الاجتماعية، وتثمين الرأسمال البشري، وأن يلمس هذه التنمية الاقتصادية، كل ذلك المواطن البسيط، في ابعد نقطة في تلك القرية البعيدة من وطننا الحبيب، وأن يلمس آثار الاستثمارات والبرامج والاستراتيجيات الاقتصادية الكبرى في معيشه اليومي، وهذا هو التوجه الذي يجب أن يحكم سياستكم السيد رئيس الحكومة.

وشكرا

***

النائب سعيد الزيدي: إصلاح المدرسة العمومية بوابة لتحقيق النموذج التنموي

السيد رئيس الحكومة المحترم،
السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
بداية، نتقدم بالشكر الجزيل لفرق ومجموعة الأغلبية التي تفضلت بطرح سؤال: حصيلة الموسم الدراسي الحالي وآفاق الدخول المدرسي المقبل، ضمن مواضيع السياسة العامة التي يجيب عليها رئيس الحكومة، وهو موضوع يكتسي أهمية وراهنية كبيرة بالنظر للمكانة التي يحتلها ملف التعليم في بلادنا، كثاني أولوية، بعد الوحدة الترابية، بالطبع. ملـف حـضـي بإجماع الفـاعـلين الـسيـاسيين والاقتصاديين، عبر تبني الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
السيد رئيس الحكومة،
لقد استمعنا، بإمعان كبير للمعطيات التي تفضلتم بتقديمها، وليس لدينا أدنى شك في عزم الحكومة وسعيها الحثيث والمتواصل من أجل الإصلاح. صحيح أن هناك إصلاحات تمت وهمت “السياسات الكبرى” لإصلاح النظام التربوي في شموليته عبر توجهات وطنية مرتبطة بتدبير النظام الـتعـليـمـي وتـقوية الـعـرض المــدرسـي وإصـلاح المـناهـج، ولكن وضعية التعليم لاتزال تتسم بالطابع المتأزم، فالإصـلاح لم يتمكن من ولوج قاعة الدرس.
إن ملف التعليم يقع في صلب المشروع المجتمعي الذي يطمح لتحقيقه حزب التقدم والاشتراكية، لصناعة المواطن والمواطنة المتشبعين بقيم المدرسة المغربية القائمة على الفكر الديمقراطي المساواتي والتنويري والتحديثي وتكافؤ الفرص.
السيد رئيس الحكومة،
نستحضر في هذا الموسم الدراسي مرور أكثر من 18 سنة على تبني الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وصدور العديد من التقارير والدراسات التقييمية والخطاب الملكي. إن هذا الزخم الكبير من الوثائق، يؤكد أن العنوان الأبرز لواقع تعليمنا اليوم، هو الهوة الكبيرة بين المجهود المالي الذي تتحمله الدولة والأسر وضعف مردوديته الداخلية والخارجية، وعدم قدرته على مسايرة التحولات الهيكلية التي تعرفها بلادنا، تعليم ينتج:
• ضعف الرأسمال البشري وعدم ملاءمته لحاجيات المشروع التنموي؛
• ارتفاع الهذر المدرسي في أسلاك التعليم الثلاث بتكلفة بلغت في سنة 2016، 2.1 مليار درهم؛
• مغادرة الفتيات المدرسة مبكرا أكثر من الذكور؛
• انقطاع أكثر من 279 ألفا عن الدراسة في 2017؛
• ضعف البنيات والتجهيزات المدرسية؛
• الاكتظاظ والأقسام المشتركة؛
• المدرسة العمومية المغربية تحول الفوارق الاجتماعية لدى التلاميذ إلى فوارق مدرسية؛
• ضعف الحكامة المؤسساتية، مركزة القرار داخل المنظومة.
وبالتالي إن تحقيق النموذج التنموي الذي دعا له جلالة الملك، لن يتأتى إلا من خلال إصلاح المدرسة العمومية.
وشكرا السيد الرئيس