أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون أن الحكومة تراهن على إيرادات بقيمة 5 إلى 6 ملايير درهم سيتم توفيرها من عملية الخوصصة التي ستشمل بعض المقاولات العمومية خلال السنة المقبلة.
وأكد بنشعبون، في لقاء صحفي خصص، أول أمس الثلاثاء، بالرباط، لتقديم مشروع قانون المالية برسم سنة 2019، أن المقاولات العمومية يمكن أن تخضع للخوصصة، باستثناء المكتب الوطني للسكك الحديدية، على اعتبار أنه مؤسسة عمومية غير ملائمة لقوانين الشركات المساهمة. كما أنها مؤسسة عمومية غير قابلة للخوصصة بشكل مباشر لأنها لا تتوفر على رأسمال، بل صندوق مخصصات، مؤكدا أنه يتعين إعادة هيكلتها قبل خوصصتها.
ومن المتوقع، أن تشمل عملية الخوصصة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019، بعض المقاولات والشركات كمجموعة اتصالات المغرب، ومرسى المغرب، والخطوط الملكية المغربية. واتجهت الحكومة نحو إدراج خوصصة مقاولات عمومية ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وذلك لمواجهة أزمة الموارد المالية التي تعاني الميزانية العمومية.
وخلال هذا اللقاء الصحفي أوضح وزير الاقتصاد والمالية أن المؤسسات العمومية المعنية بهذه العملية هي المؤسسات التي سبقت خوصصتها ولا تزال الدولة تحتفظ بمساهمتها فيها.
في جانب آخر، أكد بنشعبون أن الحكومة ستواصل دعم غاز البوتان والسكر والقمح اللين، مقرا بضرورة الشروع في إعادة هيكلة الدعم.
وأضاف أن هذا الإصلاح لا يمكن إجراؤه في الوقت الراهن في غياب الشروط المسبقة التي تطرق إليها جلالة الملك محمد السادس في خطاباته الأخيرة، بما في ذلك إحداث سجل اجتماعي وحيد.
وأكد المسؤول الحكومي أنه “لا يمكننا، في الوقت الحالي، الشروع في إعادة الهيكلة دون أن تتوفر لدينا الشروط المسبقة للإصلاح المتمثلة في سجل اجتماعي وحيد يسمح للحكومة بالتركيز في مجال المساعدة الاجتماعية”.
وأضاف أن وزارة الداخلية تشتغل على هذه المسألة بهدف إحداث سجل اجتماعي وحيد بحلول نهاية عام 2019 من أجل تأسيس نظام تعويض مستهدف.
وأشار وزير الاقتصاد والمالية إلى الزيادة في رسوم الدعم، والتي ينبغي أن تصل، في عام 2018، إلى 17.65 مليار درهم، أي بفارق 4.7 مليار درهم مقارنة مع التوقعات الأولية لقانون المالية لسنة 2018. وأبرز أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع الأسعار الدولية لغاز البوتان والنفط، مشيرا إلى أنه بافتراض أن السعر المتوسط لغاز البوتان يبلغ 560 دولارا للطن، فإنه يجب أن تبلغ رسوم الدعم 18 مليار درهم برسم سنة 2019.