دعت منظمات تابعة للأمم المتحدة إلى منع كشوفات العذرية التي ما يزال معمولا بها في العديد من الدول.
وقالت كل من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في إعلان مشترك عممته منذ أيام، إن هذه الاختبارات تعد بمثابة شكل من أشكال العنف ضد النساء، معتبرة أنها تمثل انتهاكا صريحا لحقوق المرأة الإنسانية والأساسية، مثل الحق في الحماية من التمييز على أساس الجنس، والحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، والحق في التمتع بأفضل حالة صحية ممكنة وحقوق الطفل. كما تحرم النساء من حق التمتع بصحتهن دون أضرار جسدية ونفسية، لما تحمله تلك الاختبارات من “ألم وإهانة، وصدمة” للمرأة. واعتبر الإعلان أنه “من غير الأخلاقي أن يقوم الطبيب أو من ينوب عنه” بإجراء اختبار العذرية.
ومن جانب آخر، نفت المنظمات الأممية أن تكون لهذا الاختبار أية قيمة علمية وطبية، معتبرة أنه “لا يوجد فحص يمكن أن يثبت أن فتيات أو نساء كن يمارسن الجنس من قبل”، وأن “ظهور غشاء البكارة عند فحص فتاة أو امرأة لا يمكن أن يؤكدَ العمليات الجنسيةَ الماضية”.
وفيما يعتقد البعض أن اختبار العذرية من شأنه مساعدة الفتيات المغتصبات للحصول على “توثيق” للحادثة، فإن المنظمات الأممية لفتت في إعلانها إلى أن قيام الاختبار على هؤلاء الفتيات، يضاعف آلامهن، ويدفعهن لاسترجاع مشهد الاغتصاب من جديد، مما يؤدي إلى “إعادة الصدمة وإعادة الإيذاء”، كما أنه يمكن أن يكون في بعض الأحيان دليل إدانة خاطئا سواء بالنسبة للضحايا أو المشتكى بهم ضمن الملفات القضائية الموضوعة أمام المحاكم.
ولهذه الاعتبارات، أوصت المنظمات المذكورة في إعلانها الدول التي تسمح بهذه الممارسات والانتهاكات باتخاذ خطوات عملية من أجل إيقاف فحص العذرية، من خلال “توعية الأطباء بأن اختبار كشف العذرية ليس له أية ميزة علمية، ولا يمكنه تحديد الاختراق المهبلي في السابق، مع تسليط الضوء على العواقب المترتبة على اختبار كشف العذرية، وأيضا دفع الحكومات لقوانين تهدف إلى فرض حظر على اختبارات كشف العذرية”.
وما يزال كشف العذرية معمولا به في أزيد من 20 دولة عبر العالم. ولا تقتصر الحاجة إليه في حالات التقاضي ضمن ملفات الاغتصاب والعنف ضد النساء، بل أيضا بشكل اختياري في بعض الدول مثل المغرب، قبل إتمام عقود الزواج، حيث تلجأ إليه الفتيات المقبلات على الزواج إما بطلب منهن أو من أولياء أمورهن، تحسبا لأي خلاف قد ينشب، حول “عذرية” الفتاة، مع الزوج أو أهله لدى إتمام الزواج.
ولا ينص أي قانون بالمغرب على إلزامية الإدلاء بشهادة العذرية عند إتمام عقد الزواج، حيث يقتصر الأمر على ضرورة الإدلاء بكشوفات الخلو من الأمراض المعدية والجنسية، وهي الكشوفات التي تبقى بدورها موضوعا لكثير من الجدل حول ضرورتها ومدى مصداقيتها… لكن الكثير من المقبلين على الزواج مازالوا يعتبرون القيام بخطوة الكشف عن العذرية ضرورة إما بطلب من الزوج نفسه أو برغبة من الفتاة أو أسرتيهما.
وليست هاته المرة الأولى التي تدعو فيها الأمم المتحدة إلى حظر كشوفات العذرية، حيث سبق أن أطلقت دعوات أخرى بهذا الشأن كان آخرها في سنة 2014. وفي كل مرة تثير هذه الدعوة الكثير من الجدل بحيث تلقى مساندة كبيرة من قبل المنظمات النسائية والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان التي ترى أنه من غير المعقول أن تستمر المجتمعات والدول في تزكية ممارسة تبني شرف المرأة ومستقبلها الأسري على أساس غشاء بكارة وشهادة طبية!
فيما يرى بعض النشطاء الحقوقيين أيضا أنه في الوقت الذي لا يجب أن تكون فيه كشوفات العذرية ملزمة للنساء تحت أي ظرف من الظروف، إلا أن اللجوء إلى سن قانون لحظرها يعد بدوره مرفوضا من منطلق مباديء حقوق الإنسان التي تنص على حرية الاختيار، وبالتالي يفضل احترام رغبة المرأة في إجراء الكشف من عدمها، حسب حالتها وظروفها الشخصية.