استمعت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، لتعقيب دفاع المطالبات بالحق المدني، على الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية، التي تقدم بها، في جلسة سابقة، دفاع توفيق بوعشرين مؤسس يومية “أخبار اليوم”.
وفي هذا الإطار، قال المحامي الحبيب حاجي، عضو هيئة دفاع المطالبات بالحق المدني، إن ما “ارتكبه المتهم من جرائم في حق الضحايا، لا يرتكبه الحيوان”، وهو القول الذي أثار حفيظة بوعشرين الذي انتفض محتجا بقوة، كما احتج أيضا دفاعه، الذي التمس من هيئة المحكمة التدخل لضبط الجلسة.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل دخل المتهم بوعشرين في ملاسنات حادة مع رئيس الهيئة القضائية، والتمس منه تحذير دفاع الطرف المدني بألا يكرر ما أسماه بـ “الممارسات الاستفزازية” وأن “يتقيد بالضوابط القانونية خلال مرافعاته”. وأضاف بوعشرين، أن المحامي حاجي استعمل وصفا قدحيا وخرق إحدى أهم الضوابط القانونية التي تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، معتبرا أن “كل ما يقوله حاجي مجرد كذب وافتراءات”.
وفي رده، طلب رئيس الهيئة القضائية من المتهم بوعشرين التزام الصمت والهدوء، وترك المجال لدفاعه قصد إبداء رأيه في الموضوع.
من جهته، التمس المحامي عبد الفتاح زهراش، عضو دفاع المطالبات بالحق المدني، من هيئة المحكمة استدعاء شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية للإدلاء بشهادتها بخصوص بعض التفاصيل المتعلقة بالملف أمام المحكمة، ويتعلق الأمر بكل من الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة سابقا، عبد الإله بنكيران، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، وذلك لكون “هذا الأخير تحدث مع بنكيران عن قضية اعتقال توفيق بوعشرين فأخبره بأن القضية لا تتعلق بالمهنة وإنما بالجنس، لذلك فالحزب لن يتبناها”، على حد تعبير المحامي زهراش.
كما التمس أيضا استدعاء الحقوقي عبد العزيز النويضي، ليقدم شهادته بخصوص ما إذا تعرض المتهم لخرق من خروقات المحاكمة العادلة عندما كانت الجلسات علنية، على اعتبار أن الخرق كان ملاحظا خلال المرحلة الابتدائية. كما التمس زهراش استدعاء الصحافي سليمان الريسوني، لعدة أسباب أكد أنه سيبرزها في الجلسة المقبلة.
وأوضح زهراش أن استدعاء هذه الأسماء “ليس مزايدة ولا بنية تغليط المحكمة”، وإنما للوصول إلى الحقيقة القضائية كاملة، على حد تعبيره.
وفي ختام مرافعته، أفاد المحامي زهراش أن عضوا من هيئة دفاع بوعشرين، قال له، إن “بوعشرين متورط”.
وعلاقة بهذا التصريح الأخير، أصدرت هيئة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، أول أمس الثلاثاء، بيانا، تشجب من خلاله، ما صدر عن عضو هيئة دفاع المطالبات بالحق المدني، عبد الفتاح زهراش، والذي “ادعى كلاما غير صحيح نسبه لدفاع بوعشرين”، حسب البيان.
وقال المحامي عبد المولى الماروري، عضو هيأة دفاع بوعشرين، في حديثه لبعض وسائل الإعلام، إن “تصريحات المحامي عبد الفتاح زهراش تسعى لبث الفتنة بين بوعشرين وهيئة دفاعه لا أقل ولا أكثر”.
ونفى الماروري، باسمه وباسم هيئة دفاع بوعشرين، أن يكون أحد زملائه قد صرح لزهراش سابقا بما ذكر في المحكمة أثناء مرافعته، قائلا: “إذا كان زهراش صادقا في ادعائه، يجب عليه أن يصرح بهوية هذا الشخص الذي صرح له بمثل هذا الكلام الخطير، والذي يزعم فيه أن أحدا من الدفاع قال له إن بوعشرين مورط”، قبل أن يخلص في كلامه إلى القول بأن “الكذب حرفتهم”.
وأضاف الماروري: “نحن هيئة دفاع لا نسعى إلى تدويل القضية، ولكننا ندافع على توفيق بوعشرين في إطار القانون الوطني، واللجوء إلى الآليات الأممية كان بسبب استنفادنا جميع مراحل التقاضي الوطنية، ولم تبق لنا إلا الآلية الأممية التي ينص عليها الدستور المغربي”.
هذا وستواصل المحكمة غدا الجمعة الاستماع إلى باقي مرافعات دفاع المطالبات بالحق المدني.
< حسن عربي
