أطلقت وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب مبادرة لدعم تقييم سياسات التشغيل وسوق الشغل في المغرب (Lab Emploi)، وذلك بتعاون مع شركائها المؤسساتيين والأكاديميين.
وذكر بلاغ للوكالة أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال التقييم واستعمال الأدلة والمعطيات العلمية الموثوقة لبلورة وتنفيذ السياسات العمومية للتشغيل وسوق الشغل (Evidence Based Policy)، وذلك بهدف تحسين فعالية وآثار هذه السياسات، وأيضا لرفع تحديات سوق الشغل في مجال خلق مناصب الشغل والحفاظ عليها، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد 19. وأضاف البلاغ أنه لهذه الغاية، ستعتمد وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب على مؤسستين عالميتين للأبحاث، وهما مختبري الأبحاث عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر ( J-PAL)، بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) و”EPoD” بمدرسة هارفارد كينيدي، اللذين سيستثمران خبراتهما ومعرفتهما، وشبكاتهما، من أجل تنفيذ محاور التدخل المختلفة للمبادرة.
ويتعلق المحور الأول حسب المصدر ذاته بإنجاز دراسات تقييمية تشمل مواضيع ذات صلة بسياسات وبرامج التشغيل وسوق الشغل، وتهدف إلى ترشيد اتخاذ القرار من طرف السلطات العمومية في هذا المجال، مشيرا إلى أن هذه الدراسات، التي ستنجزها فرق البحث بتعاون مع الشركاء المغاربة، ستمكن من نقل المعرفة وتقاسمها وتملكها من قبل المؤسسات الوطنية.
أما المحور الثاني فيهدف إلى تعزيز قدرات الشركاء المؤسساتيين والخبراء والمهنيين الوطنيين في مجال إنتاج واستخدام الأدلة في مسار بلورة وتنفيذ السياسات العمومية المتعلقة بالتشغيل وسوق الشغل، فيما يتعلق الثالث بنشر وتقاسم المعارف، من خلال نشر نتائج البحوث والمعارف ذات الصلة بسياسات التشغيل وسوق الشغل لدى الأطراف المعنية.
وأبرز البلاغ أنه من أجل تنفيذ هذه المبادرة، سيتعاون مركزي البحث “EPoD” و”J-PAL” مع الشركاء المؤسساتيين لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، كوزارة الشغل والإدماج المهني، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمرصد الوطني للتنمية البشرية، بالإضافة للعديد من الشركاء الأكاديميين والمختصين في الأبحاث كمركز السياسات للجنوب الجديد (PCNS)،وجامعة محمد السادس للفنون التطبيقية (UM6P)، والمدرسة الوطنية العليا للإدارة (ENSA).
يذكر أن مبادرة دعم تقييم سياسات التشغيل وسوق الشغل تندرج في في إطار نشاط “التشغيل” المتضمن في مشروع “التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل”، والذي يندرج في برنامج التعاون “الميثاق الثاني”، الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، حيث يهدف هذا البرنامج، الذي خصص له غلاف مالي يناهز 450 مليون دولار أمريكي، إلى الرفع من جودة الرأسمال البشري وتحسين إنتاجية العقار.