تحل يومي 7 و8 دجنبر 2020 الذكرى الثامنة والستون لانتفاضة 7 و8 دجنبر 1952 بالدار البيضاء، والتي اندلعت تضامنا مع الشعب التونسي الشقيق بعد أن امتدت أيدي المستعمر الفرنسي الغاشم لاغتيال الزعيم النقابي التونسي والمغاربي فرحات حشاد يوم 5 دجنبر 1952، تعبيرا من الشعب المغربي عن الروح الوحدوية والحس التضامني وقيم النضال المشترك التي تحلى بها وتمسك بها في مواجهة الاحتلال الأجنبي، وذودا عن وحدة الأوطان وعزتها، ووفاء للمثل والمبادئ والوشائج التي يتشكل منها الوجدان المغاربي.
لقد حاصرت القوات الاستعمارية العمال المتجمهرين بمقر المركزية النقابية وعرضتهم لشتى أنواع البطش والقمع والاضطهاد، واعتقلت المئات منهم، وزجت بهم في غياهب السجون، وسخرت عصاباتها المدججة بمختلف أنواع الأسلحة لمواجهة المتظاهرين العزل والتنكيل بهم، ومهاجمة مواكب جنائز الشهداء وجثامينهم الطاهرة في تحد سافر وخرق صارخ لأبسط حقوق الإنسان والحريات العامة والكرامة الإنسانية.
مرت على هذه المحطة التاريخية البطولية ثمانية وستون سنة، وكلما استحضرناها عادت إلى ذاكرتنا صور التضامن العميق والتلاحم الوثيق بين الأشقاء بالمغرب الكبير وتكاثفهم وتآزرهم في مواجهة الشدائد ومقارعة النوائب، إدراكا منهم لأهمية الكفاح المشترك سبيلا لصون مقدساتهم الدينية وثوابتهم الوطنية، وإيمانا من الشعوب المغاربية التواقة إلى التحرر والكرامة بوحدة المصير، واقتناعها الراسخ بان قوتها تكمن في تكتل كياناتها والتنسيق بين أقطارها، فلم تستكن القوى الوطنية الحية والحركة النقابية أمام حجم الفاجعة أو تتراجع بفعل هول المصاب، بل إن اغتيال الزعيم النقابي التونسي والمغاربي فرحات حشاد كان بمثابة النقطة التي أفاضت كأس الغضب والاستنكار في الأوساط الشعبية جراء الفظاعات التي ارتكبها المحتل الأجنبي في حق الساكنة من مصادرة للأراضي، وتشريد للعائلات، واعتقال للمناهضين لسياسته، ومصادرة للحريات العامة، الفردية والجماعية، ولحقوق الإنسان.
وقد دفعت الجماهير ثمن انتفاضاتها واحتجاجاتها، فكانت الحصيلة كارثية بسقوط عشرات الضحايا الأبرياء تحت رصاص البوليس الاستعماري، غير أن هذه الأحداث لم تكن إلا حافزا لتقوية الحس الوطني وتعميق الوازع النضالي في صفوف الجماهير الشعبية، وتقوية العمل النقابي، وتوسيع دائرة ممارسته كآلية لنشر الوعي السياسي والتحريض على مقاومة المستعمر. فتكلل هذا المسار التحرري باضطلاع عدد من المناضلين المتمرسين بالحركة النقابية بمهام قيادة الكفاح المسلح ضد الوجود الاستعماري عند انطلاق ملحمة ثورة الملك والشعب المجيدة.
لقد نذر الزعيم النقابي التونسي والمغاربي فرحات حشاد حياته للنضال في سبيل إرساء دعائم العدالة الاجتماعية وتثبيت الحقوق النقابية والسياسية وحمايتها وضمان ممارستها وتأسيس اتحادات وتكتلات نقابية قوية، وانفتاحه على العالم الخارجي، ومد جسور التواصل مع التنظيمات النقابية النظيرة إلى الحد الذي أصبح معه مصدر إزعاج للسلطات الفرنسية التي قررت الحد من طموحات هذه الشخصية الفذة المتميزة بنضالهــا وديناميتها وايمانها والقوية بحضورها وإشعاعها في المشهد النقابــي وطنيا وقاريا وعالميا. فكان أن ترصد الإرهاب الاستعماري لهذا المناضل الوطني والنقابي الشهم صباح يوم 5 دجنبر 1952 لإخماد أنفاسه متوهما انه بجريمته النكراء تلك، سيتمكن من وضع حد للروح الوطنية ولشعلة الأفكار التحررية بالمنطقة المغاربية التي اهتزت شعوبها لهذا الفعل الشنيع، فعمت المظاهرات والانتفاضات ومظاهر الاستنكار الحواضر والبوادي في المنطقة المغاربية، واندفعت الجماهير غير مبالية بجبروت المستعمر ووسائل ترهيبه وآليات قمعه، ملتحمة على درب النضال، مسجلة أروع صور التضامن والتكافل والوفاء للأواصر الوطيدة والوشائج القوية التي تجمع بين الأشقاء، والنابعة من قيم الدين واللغة والجغرافية والتاريخ المشترك والمصير الواحد.
إننا ونحن نخلد هذه الذكرى الغالية، نستحضر الآمال التي ظلت الشعوب المغاربية تتطلع إليها منذ عدة عقود بتحقيق الوحدة والتكامل، والتي ظلت مجرد مشروع يتأجل باستمرار جراء نزاعات هامشية مفتعلة ومواقف مزاجية وأطماع وهمية لفرض الهيمنة والتوسع في منطقة المغرب العربي الكبير.
وإن المغرب الذي ظل دائما قلعة شامخة للجهاد وعرينا منيعا للمقاومة والنضال، ليجدد استعداده وجاهزيته للتعاضد والتضامن مع الأشقاء المغاربيين في أفق بناء الوحدة المنشودة والسعي لتدارك الفرص الضائعة وتجاوز النزاعات المجانية التي ظلت تقف حجر عثرة في وجه إقلاع اقتصادي حقيقي بمنطقة المغرب الكبير، كما أننا مدعوون لصيانة الذاكرة التاريخية المشتركة وإبراز أمجادها وملاحمها، واستلهام قيمها وعبرها بما يشحذ الهمم ويذكي العزائم ويوطد العلاقات والمصالح بين بلدانها مجتمعة.
والمناسبة سانحة للتأكيد مجددا على الموقف الثابت للشعب المغربي، ومعه أسرة المقاومة وجيش التحريـر، وكافة مكونات وأطيــاف المجتمع، وتعبئتهم المستمرة ويقظتهم الموصولة وتجندهم الدائم وراء جلالة الملك محمد السادس، من أجل تثبيت المكاسب الوطنية والدفاع عن وحدتنا الترابية غير القابلة للتنازل أو المساومة، متشبثين بالمبادرة المغربية القاضية بمنح حكم ذاتي موسع لأقاليمنا الجنوبية المسترجعة في ظل السيادة الوطنية.
هذا المشروع الذي حظي بالإجماع الشعبي لكافة فئات وشرائح ومكونات الشعب المغربي وأطيافه السياسية والنقابية والجهوية والمدنية، ولقي الدعم والمساندة بالمنتظم الأممي الذي اعتبره آلية ديمقراطية وسياسية وواقعية لإنهاء النزاع الاقليمي المفتعل حول أحقية المغرب على أراضيه وسيادته الوطنية من طنجة إلى الكويرة.
والمناسبة سانحة للوقوف عند مضامين الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الأمة يوم 7 نونبر 2020 بمناسبة الذكرى 45 للمسيرة الخضراء المظفرة، والذي كان بحق صريحا وقاطعا فيما يتعلق بالموقف المغربي من قضية وحدتنا الترابية مشددا على أن لا حل لهذا النزاع المفتعل خارج السيادة المغربية وخيار الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية والدي شهد المجتمع الدولي بجديته ومصداقيته، حيث يقول جلالته:
“سيظل المغرب ثابتا في مواقفه. ولن تؤثر عليه الاستفزازات العقيمة، والمناورات اليائسة، التي تقوم بها الأطراف الأخرى، والتي تعد مجرد هروب إلى الأمام، بعد سقوط أطروحاتها المتجاوزة.
وهنا نؤكد رفضنا القاطع، للممارسات المرفوضة، لمحاولة عرقلة حركة السير الطبيعي، بين المغرب وموريتانيا، أو لتغيير الوضع القانوني والتاريخي شرق الجدار الأمني، أو أي استغلال غير مشروع لثروات المنطقة.
وسيبقى المغرب،إن شاء الله، كما كان دائما، متشبثا بالمنطق والحكمة؛ بقدر ما سيتصدى، بكل قوة وحزم، للتجاوزات التي تحاول المس بسلامة واستقرار أقاليمه الجنوبية. وإننا واثقون بأن الأمم المتحدة والمينورسو، سيواصلون القيام بواجبهم، في حماية وقف إطلاق النار بالمنطقة”.
وعلاقة بالتطورات التي شهدتها قضيتنا الوطنية الأولى في هذه الآونة، نغتنم الفرصة لندين بشدة الاستفزازات الخطيرة لمرتزقة البوليساريو في المنطقة العازلة على مستوى معبر الكركرات بالصحراء المغربية منذ 21 أكتوبر 2020 ضاربين بعرض الحائط قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2548، كما نشيد بقرار المغرب للتحرك يوم الجمعة 13 نونبر 2020 بتطهير المنطقة العازلة من العناصر المعتدية وقطاع الطريق وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري والأشخاص والسلع والمواد الغذائية الموجهة للبلدان الإفريقية جنوب الصحراء، انسجاما مع مبادئ السلم والسلام التي دعت إليها منظمة الأمم المتحدة.
وبموازاة مع تخليد هذه الذكرى الغالية والتعريف بحمولاتها ودلالاتها التاريخية، أعدت النيابة الجهوية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالدار البيضاء بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية وبشراكة مع موقع MICG24 وفعاليات المجتمع المدني وأسرة المقاومة وجيش التحرير برنامجا حافلا بالأنشطة يتضمن بالإضافة إلى كلمة المناسبة التي سيلقيها السيد مصطفى الكتيري، المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، فقرات تربوية وثقافية وتواصلية عن بعد تضم زيارات حضورية وافتراضية لفضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالدار البيضاء، ومعارض افتراضية لإصدارات ومنشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وعرض أشرطة وثائقية.
وستتوج هذه الفعاليات بتنظيم ندوة فكرية، عن بعد، وعبر تقنية التواصل الرقمي سيتم بثها على الصفحة الرسمية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، والصفحة الرسمية للنيابة الجهوية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالدار البيضاء، في موضوع: “البعد المغاربي للنضال الوطني من أجل الاستقلال”.
وجريا على التقليد الموصول، وحرصا من المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمعيشية للمنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير خاصة الأسر الأكثر احتياجا في الظروف الاستثنائية التي تجتازها بلادنا، سيتم توزيع حصة من الإعانات المالية والمساعدات الاجتماعية على عدد من المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم، بغلاف مالي إجمالي قدره 340.000.00 درهم، بتنسيق مع السلطات المحلية والإقليمية في تقيد تام بالتدابير والإجراءات الاحترازية الجاري بها العمل.