من المقرر أن يشهد المغرب في الشهور القليلة القادمة انتخابات تشمل مختلف المستويات الترابية، محلية وإقليمية وجهوية ومهنية وتشريعية، وشرعت مختلف الأحزاب في الإعداد لذلك، علاوة على صدور القوانين ذات الصلة، لكن اللافت أن مشهدنا السياسي والمجتمعي الوطني يعاني بشكل عام من غياب الحوار الوازن والعميق حول البرامج السياسية الانتخابية، وحول البدائل والرؤى، وحول مقترحات الحلول لمواجهة معضلات ومشكلات البلاد.
ما يسجله المراقبون اليوم هو أن أغلب الأحزاب منهمكة في تحضير هياكلها التنظيمية الداخلية، وفِي اختيار المرشحات والمرشحين للاستحقاقات المرتقبة، وبرغم أهمية كل هذه الجهود التنظيمية والإعدادية، فهي، مع ذلك، لا تجسد كامل الرهان السياسي والوطني المطروح على الانتخابات القادمة.
إن الاستحقاقات الانتخابية، باعتبارها تمرينا ديمقراطيا دوريا تفرضه المشاركة السياسية الشعبية وتقتضيه مقومات السلوك المواطن، يفترض أن تكون مناسبة للتنافس الديمقراطي بين البرامج والرؤى والبدائل والأفكار، ومحطة للمساءلة والتقييم والمحاسبة، وآلية لتمتين الممارسة الديمقراطية في بلادنا.
من جهة ثانية، بعض القوى الحزبية اختارت أن تبني حملتها على الدفاع عن حصيلتها الحكومية بشكل تبسيطي وسجالي، ولا تعرض أي تقييم، بهذا الخصوص، يستند إلى مؤشرات عملية أو مقارنات موضوعية، بما يمكن أن يفضي إلى حوار رصين بشأن هذه الحصيلة نفسها أو تحليلها أو نقدها، وقوى أخرى تمعن في جعل خطابها وكامل سلوكها السياسي والتواصلي يتمحوران حول استهداف أشخاص محددين، وفِي نفس الوقت إعلاء قيمة أشخاص آخرين في مقابل ذلك، وبالتالي السعي لجعل التنافس الانتخابي يختصر في صراع بين أشخاص بلا أي مضمون برنامجي أو رؤية فكرية تتصل بالأحزاب والأطروحات.
هل المسؤولية تتحملها إذن الأحزاب وحدها أمام هذا الضعف الكبير في نقاش الأفكار والبرامج في سياق التحضير للانتخابات؟
هناك مسؤولية مؤكدة وثابتة بالفعل لعدد من الأحزاب بشأن هذا التدني الملحوظ في حوارنا السياسي العمومي، وهذا يفسر بطبيعة هذه الأحزاب وسياقات نشأتها، وأيضا بافتقارها أصلا لأي برنامج أو مشروع للمجتمع، ولكن، مع ذلك، للسلطات العمومية مسؤوليتها، وللإعلام السمعي البصري العمومي مسؤوليته، وللنخب ومنظمات المجتمع المدني مسؤولياتها كذلك.
ليس في مصلحة بلادنا أن تكون السياسة والأحزاب وعمل المؤسسات المنتخبة في واد، وتطلعات المواطنات والمواطنين وانشغالاتهم ومطالبهم في واد آخر، ذلك أن هذا الواقع لن يتيح مشاركة الناس وانخراطهم في الشأن الانتخابي وفِي العمل الحزبي، ومن ثم يقع شرخ كبير بين السياسة والمجتمع، وتصبح مؤسسات التمثيلية الديمقراطية بلا مضمون أو معنى، ولا تحدث أي أثر في الواقع.
العملية الانتخابية في الدول الحديثة تلعب دورا محوريا في تقوية مرتكزات بناء الدولة الديمقراطية، ولهذا يجب أن تنتظم ضمن التنافس السلمي على قاعدة المشاريع المجتمعية المختلفة والبرامج السياسية، لتعزيز جاذبيتها العامة، وتحفيز المشاركة الشعبية.
في تجربتنا المغربية، من غير المفهوم أن لا تقوم حملاتنا الانتخابية على أساس البرامج والتصورات، وذلك في الوقت الذي يتنامى ابتعاد الناس عن المشاركة وعزوفهم عن التصويت، وانتشار الأفكار التي تعتبر الانتخابات مفتقرة لأي رهان، وأنها لا تؤدي لأي تغيير ولا تحدث أي أثر في حياة الناس.
اليوم، ورغم أنه لا تفصلنا عن انتخابات 2021 سوى شهور قليلة، فإن الشارع المغربي لا زال يسجل فتورا ولا مبالاة تجاه ذلك، ويخشى المتتبعون أن تنتج لنا الاستحقاقات المنتظرة واقع العودة والرجوع إلى الخلف، وهذا مبعث خوف وقلق الكثيرين من سياق التحضير العام الجاري للعمليات الانتخابية القادمة.
الفترة المتبقية لا زالت تتيح التدارك، وبالإمكان الإقدام على مبادرات مختلفة لتقوية الحوار السياسي العمومي بشأن أهمية الانتخابات القادمة، وأيضا التحديات التنموية والديمقراطية والإستراتيجية المطروحة على بلادنا في المرحلة المقبلة، وتعبئة الرأي العام الوطني ومختلف الفاعلين للإسهام بالارتقاء ببلادنا إلى مرحلة جديدة.
<محتات الرقاص
