وجه جمعويون ونقابيون ومهنيون، عريضة مذيلة بأكثر من 300 توقيع، إلى عامل إقليم الجديدة، مطالبين التدخل العاجل، من أجل تفعيل العداد الخاص بسيارات الأجرة الصغيرة، وتنزيل مقتضيات القرار الولائي رقم 4740 الذي وقعه والي جهة الدار البيضاء- سطات، لتنظيم عمل قطاع سيارات الأجرة بالجهة، وذلك لتفادي المشاكل التي أصبح يعاني منها كل من السائق والزبون.
هذا، و يعيش قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة الجديدة خصوصا، في فوضى عارمة، حيث الزبائن من التصرفات غير اللائقة لبعض السائقين،إذ أن أغلبهم لا يحترم الركاب، فكثيرا ما يرفضون التوجه بالزبون إلى وجهة بعيدة عن وسط المدينة و يتدرعون بأسباب واهية، كمثال الاتجاه المخالف لرغبة الزبون، أو أنهم سيتوقفون عن العمل، أو سيتوجهون إلى مصلحة الأمن للتسجيل اليومي، وهي كلها مبررات تزيد من حدة معاناة الزبائن، وتتضاعف عندما يكون الزبون برفقة أحد الأشخاص، مثل صديقه، ابنه أو زوجته، فغالبا ما يجدون صعوبة في التنقل عبر سيارات الأجرة الصغيرة، ولا يحل مشكهم إلى حين تكون سيارة الأجرة فارغة من أي راكب.
وتتضاعف معاناة الزبائن مع السائقين الذين يفرضون أثمنة خيالية إذ تصل في بعض الأحيان إلى 15 درهما للزبون الواحد، وغالبا ما تتراوح بين 8 و 10 دراهم، وهي تسعيرة مرتفعة، بالنظر إلى مساحة مدينة الجديدة .
و لعل مزاجية السائقين المخالفين للتعريفة المتفق عليها رسميا، تتسبب في احتقان حاد بين السائق و الزبناء، و في بعض الأحيان، تتطور إلى مشاداة كلامية، بعضها ينتهي في مقر المصالح الأمنية. وتجنبا لكل هذه المشاكل وتخفيفا من معاناة الزبائن مع قطاع سيارات الأجرة الصغيرة، فإنه بات ضروريا، على الجهات والسلطات المعنية التدخل العاجل، من اجل فرض و إلزام العداد على سيارات الأجرة الصغيرة، ضمانا لحقوق الزبائن وحماية لهم من الابتزاز اليومي.
وتجدر الإشارة إلى إن القانون المنظم لمهنة سائق سيارة الأجرة، يفرض على المهنيين الالتزام بمجموعة من المقتضيات التنظيمية القانونية، وإلا تعرضوا لعقوبات تأديبية قد تصل إلى حد سحب رخصة الثقة.
كما يجب ضمان حقوق السائقين الذين يشكلون الحلقة الأضعف في هذا القطاع، وحمايتهم من جشع  وطمع أرباب مأدونيات سيارات الأجرة الصغيرة، الذين يفرضون عليهم ” يوميا أداة مبلغ مالي مهم، أو ما يسمى في أوساط مهني هذا القطاع ب “روسيطة “، قيمتها المالية بقيمة 500 درهم خلال فصل الصيف تتراوح ما بين 350 و 400 درهم، طيلة السنة، وقد تصل إلى مبلغ 500 درهم، خلال فصل الصيف. وهنا تتجلى معاناة السائقين أنفسهم، حيث يجب عليهم تأمين ” الروسيطة ” قبل تأمين مدخولهم اليومي، مما ينعكس سلبا على العلاقة والمعاملة بين السائقين و الزبائن .
ولهذا فإن السائقين أنفسهم يمنون النفس، بتطبيق العداد و تنزيل القرار المنظم لهذا القطاع في مدينة الجديدة، كما هو معمول به في جميع المدن المغربية، و بذلك سيتم ضمان حقوق الزبائن و أيضا حقوق السائقين، الذين يطالبون بتحقيق مطالبهم الأساسية كالتأمين على حوادث السير والتغطية الصحية والاجتماعية .

< محمد الغوات