القرار الذي أعلن عنه وزير التربية الوطنية، والقاضي بتحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات مهن التدريس في ثلاثين سنة، يطرح مشاكل ليس في ذاته أو في الأفق الذي يسعى للتأسيس له بالنسبة لجودة التدريس بشكل عام، فكل هذا يجوز الحديث عنه وبلورة مداخل متعددة لتحقيقه، ولكن الأمر يتعلق، قبل ذلك، بالخلفية العامة والسياق.
أي حكومة سياسية مسؤولة يفترض أن تستحضر واقع المجتمع وأولوياته وطبيعة البيئة التي يتوجه إليها القرار السياسي قبل الإعلان عنه أو رميه بشكل فجائي في وجه الناس.
المغرب اليوم يحاول الانعتاق من أغلال زمن الجائحة، وهو لا زال يدبر احتقانات الفرض المباغت لإلزامية جواز التلقيح، ومن ثم هو ليس في حاجة إلى احتقان اجتماعي جديد، كما أن الأسر المغربية ليست في حاجة إلى خيبة أخرى أو إحباط جديد جراء حرمان أبنائها من فرصة الولوج إلى وظيفة في التعليم، كان العديدون ينتظرونها ويستعدون لها.
وعلى غرار قرار إلزامية جواز التلقيح، فإن الحكومة هذه المرة عمدت أيضا إلى أسلوب المباغتة، ولم تر ضرورة لأي تواصل مع الشعب حول قراراتها أو تعبئة المجتمع لتقبل ذلك، بل إن الوزير المعني لم يكشف عن قراره الجديد حتى أمام اللجنة البرلمانية التي مثل أمامها قبل أيام فقط، ولم يخبر النقابات بالأمر، برغم عقده اجتماعين اثنين معها، وبذلك تكرس الحكومة أسلوبها الفجائي، والذي لا يعني سوى أنها تخاف من الشعب، ولا تهتم بأي تواصل مع الرأي العام الوطني، وينعدم لديها أي حس سياسي في التخطيط والتدبير.
لقد كتبت العديد من الآراء والمذكرات والخطط لإصلاح التعليم ببلادنا طيلة عقود، وصار التشخيص واضحا، ومداخل الإصلاح والتأهيل معروفة لدى الجميع، ولا يمكن تلخيص كامل المطلوب فقط في سن الولوج إلى المهنة دون مراعاة باقي الاعتبارات…
وعلى مستوى آخر، بقدر ما أن إصلاح التعليم وجودة كامل المنظومة التربوية من صميم مسؤولية الحكومة، فإن رسم سياسة وطنية للتشغيل والحد من البطالة، والعمل على تنفيذها، يعتبر أيضا من مسؤولية الحكومة، وكان يجب التفكير في المسارين بشكل متواز، وليس عرض قرار يغلق أحد أبواب التشغيل، بغض النظر عن أهميته، من دون تقديم بدائل ضمن رؤية حكومية تنموية متكاملة، تستحضر حجم البطالة المتفشية وسط الشباب وغير الشباب، وما يمثله ذلك اليوم وسط مجتمعنا، باعتباره معضلة اجتماعية حقيقية ذات أولوية.
نعرف أنه لا يمكن حل مشكلات البطالة والشغل على حساب التطلع لجودة التعليم وتطوير منظومة التربية والتكوين، ولكن الحكومة مسؤولة عن تقديم رؤى متكاملة لتحقيق انتظارات شعبنا، وعلى رأس ذلك محاربة العطالة والتخفيف من حدتها ومآسيها، وهي أيضا مسؤولة عن مراعاة الأولويات، واستحضار الحاجة، في مثل هذه الخطوات الكبرى، إلى التقدير السياسي، وإلى الذكاء في حسن قراءة واقع المجتمع وسياقاته كلها، وتفادي الزيادة في الاحتقانات الاجتماعية، وفِي مفاقمة إحساس الشباب وأسرهم بالمزيد من الإحباط واليأس.
عندما لا تبالي حكومتنا بالشكليات القانونية والمسطرية ذات الصِّلة بقراراتها، وعندما لا تستحضر مثلا ما ينص عليه قانون الوظيفة العمومية أو نظام الأكاديميات بشأن سن التوظيف، أو ما يمكن أن يترتب عن الأمر من طعون أمام المحاكم الإدارية، فإن الأمر يصير في مرتبة السخرية من مقومات دولة القانون والمؤسسات، وتصبح الغاية هي فرض القرار بأي طريقة، ووضع الناس جميعا أمام الأمر الواقع، وتقف الحكومة، بذلك، متحدية الجميع بأنها وحدها من تستفرد بالقرار، وهي غير ملزمة بأي تشاور مع أي كان، وغير معنية بأي كلام مع الشعب أو ممثليه، وليذهب الغاضبون ليشربوا البحر، وانتهى الكلام.
وعلى غرار ما وقع مع فرض إلزامية جواز التلقيح، فإن السجال المجتمعي يتحول، بعد ذلك، من موضوع القرار والتفكير في مدى إيجابيته أو جدواه إلى شروط تنزيله ورفض الحكومة التشاور والحوار حوله، وأيضا خرقها البدائي لمساطر فرضه.
مرة أخرى حكومتنا تسقط في امتحان السياسة والتواصل، وفِي مدى احترامها لمؤسسات وقوانين البلاد، وفِي الإنصات والتفاعل مع الشعب ومع السياق العام للبلاد.
<محتات الرقاص
