رفض آلاف المحامين والمحاميات، أمس الاثنين، ولوج مختلف المحاكم المغربية، تعبيرا عن رفضهم الإدلاء بجواز التلقيح، الذي أصدرت بخصوصه كل من وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى السلطة القضائية، قرارا يلزم المحامين والقضاة وموظفي المحاكم والمواطنين، بالإدلاء به أثناء ولوجهم لمقرات المحاكم.
ووقف المحامون والمحاميات أمام أبواب مختلف المحاكم، مرددين شعارات تعبر عن رفضهم المطلق للإدلاء بجواز التلقيح، بدعوى أنه مخالف للقانون المغربي، وكذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
هذا و انضاف إلى المحامين كتاب الضبط. حيث أصدرت النقابة الديمقراطية للعدل من خلال مكتبها المحلي بالدار البيضاء، بلاغا عبرت فيه عن انخراطها الكامل في خوض كل الأشكال النضالية في حال منع موظفيها من ولوج المحاكم، معتبرة إلزامية التلقيح شططا ومخالفة للدستور.
وأضاف بيان النقابة الديمقراطية للعدل أن التلقيح حق اختياري ولا أكراه فيه، تفاديا للمس بالدستور والمواثيق الدولية و حقوق الإنسان.
كما رفضت المساس بأجور الموظفين الذي قد يتم اللجوء إليه، بدون سند قانوني، نتيجة منعهم من الولوج إلى مقرات العمل. ووصفت النقابة الديمقراطية للعدل منع المحامين وباقي مساعدي القضاء والمرتفقين غير المتوفرين على جواز التلقيح بمثابة إنكار للعدالة ومس خطير بالحق في المحاكمة العادلة.

 حسن عربي

تصوير: احمد عقيل مكاو