خلقت بعض المعطيات التي تروج بشأن تسريب معلومات عن قرار الحكومة وقف رسوم استيراد الابقار المعدة للذبح لتغطية حاجيات السوق الوطني، وذلك أياما قبل أن تعلن الحكومة عن هذا القرار بشكل رسمي.
وتروج مجموعة من المعطيات بشأن استفادة مقربين من الحكومة ونافذين من هذه المعلومة، حيث سارعوا قبل إعلان القرار وخروجه إلى حيز التنفيذ إلى وضع صفقات لاستيراد الأبقار والعجول الموجهة للذبح من البرازيل.
في هذا الصدد، تدخلت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية نادية تهامي التي راسلت وزير الصناعة والتجارة حول التحقيق المفروض أن تتخذه الحكومة في شبه تسريب قبلي لقرارها بوقف رسوم استيراد الأبقار المعدة للذبح.
وقالت تهامي في سؤال كتابي وجهته للوزير المعني بالأمر إن الحكومة اتخذت في مجلسها المنعقد يوم الخميس 26 يناير 2023، قرار وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، من خلال اعتماد المرسوم رقم 2.23.47 بتغيير المرسوم رقم 2.22.818 الصادر في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022).
وأضافت تهامي أن الحكومة بررت هذا القرار بضرورة ضمان تموين عادٍ للسوق المحلي من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته البلاد، وكذا ارتفاع أسعار أعلاف الماشية، وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء، بما أدى إلى تراجع العرض من الحيوانات المخصصة للذبح.
وتابعت تهامي في معرض سؤالها “ولئن كان الهدف المعلن من القرار المذكور هو تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطني بالأبقار المعدة للذبح، فإنَّ المثير للقلق هو ما يتم تداوله لدى جزء من الرأي العام، بخصوص تسريب قبلي لمعلومة عزم الحكومة إعفاء استيراد الأبقار المعدة للذبح، لأجل بيع لحومها في السوق الداخلية، من رسوم الاستيراد”.
وشدد النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية أنه في حالة ثبوت هذه المعطيات المتعلقة بتسريب قرار حكومي قبل إعلانه سيكون فعلا ممارسة خطيرة تستوجب، بحسبها، “ترتيب الآثار اللازمة سياسيا وقانونيا على كل من سولت له نفسه الاتجار في أزمة المغاربة ومعاناتهم مع غلاء الأسعار”.
وعادت تهامي للتأكيد على أن جزء من الرأي العام معطيات تشير إلى أن مستوردين محظوظين بعلاقاتهم مع جهاتٍ حكومية توصلوا فعلا، من الخارج وتدقيقا من البرازيل، بدفعات من العجول والأبقار المعفية من رسوم الاستيراد، بعد فترة زمنية قصيرة تناهز أسبوعين فقط مباشرة بعد تاريخ اتخاذ قرار الإعفاء في المجلس الحكومي، معتبرة أن ذلك هو ما ما يعزز الشكوك والشبهات حول وقوع عملية تسريب المعلومة المذكورة قبل اتخاذ القرار رسميا من طرف الحكومة.
في هذا الصدد، ساءلت تهامي وزير التجارة والصناعة حول الإجراءات التي سوف تتخذها وزارته، من أجل التحقق من هذه المعلومات الرائجة، وذلك تقول النائبة البرلمانية “بهدف طمأنة المغاربة في حال عدم صحتها، أو تحمل المسؤولية السياسية وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت صحتها”.