بلغت النتيجة الصافية لشركة “ليدك” ما مجموعه 11 مليون درهم برسم سنة 2022، بانخفاض بلغ 56 مليون درهم مقارنة بالسنة الماضية.
وأوضحت الشركة، في بلاغ حول مؤشراتها السنوية، أن “هذا الانخفاض يعزى إلى هامش التوزيع وارتفاع مصاريف التشغيل بنسبة 1,9 في المائة مقارنة بسنة 2021، متأثرة بموجة التضخم، ولا سيما تكاليف الهيدروكربونات والنفقات المتعلقة بالإجهاد المائي”.
وأورد المصدر ذاته أن رقم المعاملات الإجمالي بلغ برسم هذه السنة ما مجموعه 7,38 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 1,4 في المائة مقارنة بسنة 2021.
وفي الربع الأخير من سنة 2022، بلغ رقم المعاملات 1,87 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 3,4 في المائة مقارنة بالربع الأخير من سنة 2021. ويفسر هذا الأداء بالانخفاض الحاد الذي شهدته مبيعات الماء ارتباطا بالإجهاد المائي، على الرغم من الانتعاش الجزئي الذي عرفته مبيعات الكهرباء الموجهة إلى الزبائن الصناعيين والمرخصين (المقاهي والمطاعم وغيرها).
وبلغ حجم رقم معاملات الكهرباء خلال الربع الأخير من السنة ما مجموعه 1,16 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 0,1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة.
ومن حيث الأحجام، ظلت مبيعات الكهرباء خلال الربع الأخير راكدة مقارنة بسنة 2021، ويرجع ذلك إلى الانتعاش الجزئي الذي شهده النشاط الصناعي والذي خفف من أثره انخفاض المبيعات الموجهة للإدارات.
وبشكل عام، ارتفعت الأحجام المباعة عند متم دجنبر 2022 بنسبة 0,8 في المائة، وهو ما يمثل ارتفاعا قدره 1,7 في المائة.
ومن جهته، بلغ رقم معاملات الماء الصالح للشرب خلال الربع الأخير ما مجموعه 330 مليون درهم، بانخفاض بنسبة 2,7 في المائة مقارنة بالربع الأخير من سنة 2021.
وسجلت الكميات المباعة انخفضا بنسبة 3,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض المبيعات الموجهة للإدارات، ارتباطا بالتدابير التقييدية المتعلقة بالإجهاد المائي والتي تنفذها السلطات، ولا سيما مع الإغلاق المؤقت لعدادات ري المساحات الخضراء.
من جانبها، بلغت استثمارات التدبير المفوض برسم سنة 2022 ما مجموعه 950 مليون درهم، بما فيها 316 مليون درهم ممولة من طرف المفوض.
وبلغت المديونية الصافية 398 مليون درهم، بانخفاض بقيمة 597 مليون درهم مقارنة بسنة 2021.