نشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية بتاريخ 11 ماي 2023، المرسوم رقم 2.23.103 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، والذي سبق أن تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 ابريل 2023.

ويندرج هذا المرسوم في سياق مواصلة جهود السلطات العمومية الهادفة إلى معالجة والتصدي لظاهرة انتشار البناء غير القانوني، من خلال فتح المجال مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات، وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات التعمير في هذا الشأن.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن رخصة تسوية البنايات غير القانونية تعتبر من الرخص الجديدة، التي جاء بها القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء. وقد تم تأطيرها بمقتضى المرسوم رقم 2.18.475 يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم.

وبالنظر إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لعملية تسوية البنايات غير القانونية، وبغرض رد الاعتبار لفئة من المواطنين من خلال منحهم الفرصة مرة أخرى لتسوية وضعية بناياتهم وإدخالها في دائرة التداول المشروع، وكذا لتجاوز الإكراهات المطروحة التي حدت من فعالية هذه العملية على النحو المطلوب، يأتي هذا المرسوم لتحقيق الأهداف التالية: فتح أجل جديد لإيداع ملفات طلبات الحصول على رخصة التسوية لمدة سنتين إضافيتين، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية؛ نسخ مقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 2.18.475 المذكور أعلاه، التي كانت تفرض شرط عدم تحرير محضر مخالفة بشأن البناية غير القانونية من أجل قبول إيداع طلب الحصول على رخصة التسوية.

والجدير بالذكر أن رخصة التسوية تسلم من طرف رئيس الجماعة بالنسبة كل بناية أنجزت أشغالها دون الحصول مسبقا على رخصة بناء، وأيضا كل بناية أنجزت أشغالها بعد الحصول على رخصة بناء، دون احترام المستندات التي سلمت على أساسها هذه الرخصة. وذلك بعد دراسة ملف الطلب من طرف لجان الدراسة التقنية، والتحقق من توفر مجموعة من الشروط والضوابط الجاري بها العمل في ميدان التعمير والبناء.

هذا، ويمكن لأصحاب الشأن أن يودعوا طلباتهم من أجل الحصول على رخصة التسوية، وذلك بعد دخول الأجل الجديد حيز التنفيذ من خلال نشر المرسوم رقم 2.23.103 السالف الذكر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 ماي 2023.