دعا فريق التقدم والاشتراكية الحكومة إلى وقف نزيف هجرة الأطر الصحية إلى الخارج النائبة خديجة أروهال، معبرا عن أسفه لكون أقل من طبيبين يمارسان مهمتهما في التزامات شاقة، ضمن كل 100 مواطن، وداعيا الحكومة إلى اتخاذ الحكومة ما يلزم من إجراءاتٍ لتقويةُ الاقتصاد والوطني وحمايةُ القدرة الشرائية للمواطنين.
كما استعرض فريق التقدم والاشتراكية معاناة المجالات القروية والجبلية، من الخصاص الاجتماعي والتفاوتات المجالية الصارخة، داعيا إلى إعطاء الجاذبية للعالم القروي، لجعله في خدمة الاستثمار.

*خديجة أروهال: الحكومة مطالبة بوقف نزيف وهجرة الأطر الصحية إلى الخارج

قالت النائبة خديجة أروهال، في سياق سؤال شفهي باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وجهته إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول” نزيف وهجرة الأطر الصحية”، إن واحدا من كل ثلاثة أطباء مغاربة، يتابع اليوم دراسته ببلادنا ويكلف ميزانية للدولة، لكنه يذهب إلى بلاد الغربة لارتداء بذلته، وذلك بمبرر أن الأجرة هزيلة، والظروف صعبة، والتحفيزات شبه منعدمة، كما عبرت أروهال عن أسفها لكون أقل من طبيبين يمارسان مهمتهما في التزامات شاقة، ضمن كل 100 مواطن.
وتساءلت خديجة أروهال في معرض طرحها لسؤال فريق التقدم والاشتراكية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 19يونيو 2023، عن الاجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة، لوقف استنزاف ونزيف قطاع يعتبر المواطن المغربي البسيط هو خاسره الأكبر، وهو المواطن الذي شددت أروهال، على أنه إذا لم يمت في الجبل باعتبار المستشفى مقفول به، ولا يتوفر على طبيب، يموت ما بين موعد وآخر، لكونه لا يجد طبيبه.
كما تساءلت عن كيف ستعمل الوزارة الوصية على إنجاح التغطية الصحية، في الوقت الذي تصدر الظروف الموارد البشرية إلى الخارج، مضيفة قولها نعرف أن الوزارة قامت بمجهودات في إصدار تشريعات ملائمة وحاولت تحسين أوضاع الأطباء، لكن ذلك يبقى غير كاف أمام إغراءات الخارج، مما يتطلب توفير أفضل الظروف للدراسة والتدريب والعمل، إذا أردنا بقاء هؤلاء الأطباء في بلادهم على حد تعبيرها.

*إكرام الحناوي: ضرورة تأهيل المراكز القروية الصاعدة

أوضحت النائبة إكرام الحناوي، في سياق سؤال شفهي وجهته باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب،إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول “تأهيل المراكز القروية الصاعدة”، أن أي تقرير لا يخلو من تشخيص معاناة المجالات القروية والجبلية، من الخصاص الاجتماعي والتفاوتات المجالية الصارخة، مما يسبب في الهجرة القروية الكثيفة.
وأضافت إكرام الحناوي في معرض طرحها للسؤال، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 19يونيو 2023، أن الوزارة الوصية أطلقت مشاريع في إطار البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة، لكنها اختارت 542 مركزا صاعدا فقط، وحددت برنامجا أولويا من 77 مركزا فقط، إضافة إلى 12 مركزا نموذجيا، في الوقت الذي توجد لدى الوزارة، طلبات أكثر بكثير من هذه الأرقام.
وعلى هذا الأساس تساءلت النائبة إكرام الحناوي، عن معايير الاختيار لدى الوزارة الوصية، موردة في هذا الصدد، مثال جماعة “سيدي يحيى بني زروال” بدائرة غفساي بإقليم تاونات، والتي قامت بإعداد التصاميم اللازمة والدراسات الضرورية، في ظل مؤشراتها التنموية وإمكانياتها المالية الضعفية، تضيف إكرام الحناوي، قبل أن تؤكد على أن وضعية هذه الجماعة، في حاجة إلى جواب من الوزارة، كما أعربت الحناوي في السياق ذاته، عن تمنياتها في أن تتفاعل الوزارة إيجابيا مع طلب تمويل مشروع تأهيل هذه الجماعة.

* رشيد حموني: الحكومة مطالبة بإعطاء الجاذبية للعالم القروي لجعله في خدمة الاستثمار

قال النائب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمحلس النواب، إن الفريق لا يجد حرجا في التثمين، إذا كان أي وزير يقوم بعمله، ولهذا فإن الفريق يثمن عمل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الذي بنته على التراكم، محيلا في هذا الصدد، على ما قالته الوزيرة المشرفة على القطاع، حول البرامج الموجودة منذ 2017، والتي أكدت على أن الوزارة لم تقم بالقطيعة معها.
وتابع رشيد حموني قوله إن العمل لما يكون مبنيا على التراكم، وخصوصا في الأمور الإيجابية، فإنه يعطي نتائجه.
وبخصوص المراكز القروية الصاعدة، أشار رئيس الفريق أن الوزارة الوصية بينت أن العالم القروي، يعتبر من الأولويات لديها، وهو ما يدخل ضمن مطالب نائبات ونواب الأمة، وذلك باعتبار العالم القروي لم ينل حظه من التنمية.
وفي جانب آخر، أكد حموني، أن العالم القروي قادر على خلق فرص للشغل، والعيش الكريم،في تناسق مع قانون الاستثمار المصادق عليه، مما سيسهم في إعطائه الجاذبية، وجعله في خدمة الاستثمارـ
كما ذكر رشيد حموني من جهة أخرى، في سياق تعقيبه الإضافي، بالطلب الذي تقدم به في وقت سابق، إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، قصد دعوة اللجنة لعقد اجتماع لها، بحضور “مجموعة العمران”، مشددا في هذا الصدد، على وجود إشكاليات كبيرة في ارتباط مع تدبير الأموال التي يتم صرفها، معبرا عن تمنياته في استجابة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وبحضور “العمران”، لطلب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، من أجل طرح وتدارس جميع الإشكاليات.

*عبد الإله الشيكر: أوضاع مؤسسات دور الشباب تحتاج لالتفاتة

وجه النائب عبد الإله الشيكر، سؤالا شفهيا باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، حول “وضعية دور الشباب”، والتي ذكر بأنها ساهمت بشكل كبير، وعلى مدى عقود، باعتبارها فضاءات ثقافية وفنية وترفيهية، في تنشئة وصقل مواهب الشباب الذي يعتبر قوة اقتصادية جبارة في المجتمع المغربي.
وعبر عبد الإله الشيكر عن أسفه تجاه التراجع الكبير في أوضاع بعض مؤسسات دور الشباب، على مستوى تسييرها، وكذا بخصوص ضعف التجهيزات والبنايات التي تهتم بهذا المجال، علاوة على عدم توفير العدد المطلوب من المؤطرين الشباب، لا سيما في المجال الحضري، كما هو الحال بالنسبة لمقاطعتي مولاي رشيد وسيدي عثمان بالدار البيضاء، مما يساهم في ميول الشباب إلى فضاءات سلبية تعود عليهم بأضرار صحية ونفسية، وفي هذا الصدد، تسائل النائب عبد الاله الشيكر، عن التدابير المتخذة من قبل الوزارة الوصية، من أجل تطوير مؤسسات دور الشباب،والسير بها في الطريق الصحيح على الصعيد الوطني.

* أحمد العبادي: نؤكد للحكومة أنه لا يستقيم الحديث عن إصلاح منظومة التربية والتكوين دون عناية بنساء ورجال التعليم

السيد الرئيس المحترم؛
السادة الوزراء المحترمون؛
السادة النواب المحترمون؛
يُشرفني أن أتناول الكلمة، باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في هذه اللحظة الدستورية، بمناسبة مناقشة العرض الذي تقدمت به السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان حول أعمال المحاكم المالية؛
ومن الضروري، في البداية، أنْ نضعَ هذا النقاش المؤسساتي ضمن مسار بلادنا نحو إقرار الشفافية والديموقراطية، وتحسينِ نظامِ الحكامة، وتأمين مستلزماتِ دولة الحق والقانون، لضمان مناخٍ مُــلائمٍ وجاذبٍ للاستثمار؛
فالمجلس الأعلى للحسابات، انطلاقاً من مهامه، القضائية منها وغير القضائية، وباعتباره الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية، يتحملُ مسؤوليةً جسيمة وأساسية في تدعيم قواعد الحكامة الجيدة ومراقبة المال العام، وفي ذلك أيضاً استجابةٌ لانتظارات دافعي الضرائب، وتجاوبٌ مع الحاجة إلى تقويم مقاربات وممارسات التدبير العمومي؛
ومن الواضح، كذلك، أن هذا التقرير السنوي، على غرار كافة تقارير المجلس، له وظيفةٌ بيداغوجية وديموقراطية أساسية، تتجلى في ترسيخ ثقافة ربط المسؤولية بالمساءلة، وشفافية الهيئات العمومية؛
ونحن نَعرضُ تدخل فريق التقدم والاشتراكية، لا بد من أن نُشيرُ إلى السياق الصعب، على الصعيد الوطني، اقتصاديا واجتماعيا، بفعل عوامل خارجية وموضوعية، نعم، لكن أيضاً بسبب عدم اتخاذ الحكومة لما يلزم من إجراءاتٍ من شأنها تقويةُ الاقتصاد والوطني وحمايةُ القدرة الشرائية للمواطنين التي تضررت كثيرا.
وهي مناسبة، نجدد فيها التأكيد على الدور الاستراتيجي للدولة، وللقطاع العمومي، إلى جانبِ قطاعٍ خصوصي مُكَمِّل ومسؤول ومُواطِن، وذلك كله وفق قواعد الحكامة والنجاعة والمردودية؛
أما فيما يتعلق بمحاور التقرير الذي نحن بصدد مناقشته، فإنه لا يتسع المجال إلى تناوُل كل المواضيع، وهي جميعُها مهمة. لكن، سنتطرق إلى بعضها:
فوضعية المالية العمومية، رغم تحسُّنها الطفيف، إلا أنه على الحكومة التحلي باليقظة أمام الاستدانة المفرطة؛ والتخلي عن أشكال الدعم الذي ليس له أثر اجتماعي أو اقتصادي. وينبغي عليها الاستثمار في حماية القدرة الشرائية للمواطنين للمغاربة؛
كما أنه لا يستقيمُ معالجةُ التضخم، فقط، بإجراءات نَقْدية، بل بمخطط اقتصادي واضح المعالم؛
ومن الملاحظات الأساسية، التي أدلــــى بها المجلسُ الأعلى للحسابات، هي أنَّ مقاربة نجاعة أداء التدبير العمومي لم يتم تفعيلها على مستوى مكونات المحفظة العمومية؛
وهو ما يَفرضُ على الحكومة ضرورة التجاوب مع ذلك، بالموازاة مع تفعيل إصلاح المحفظة العمومية، مع الحرص على صَوْنِ الخدماتِ العمومية الأساسية؛
أما فيما يتعلق بورش تعميم الحماية الاجتماعية، فيتأكد من التقرير أنَّ إشكالية توفير التمويل المستدام يظل الإشكال الأكبر، حيث يتعين على الحكومة الاجتهاد من أجل ضمان توفير 51 مليار درهما سنويا؛
هذا، مع التنويه بملاحظة المجلس، والمتعلقة بإثارة إشكالية المستشفى العمومي والخدمات الصحية، والتي يتعين معالجتها بقراراتٍ عملية إلى جانب إصدار التشريعات. وذلك بالموازاة مع تحيين التعريفات المرجعية للعلاجات؛
كما وضع التقريرُ أصبعه على أحد أهم أعطاب المنظومة الصحية، وأعطى أرقاماً مقلقة بخصوص الموارد البشرية للصحة، وخاصة على مستوى التفاوتات المجالية في توزيعها؛
ولذلك، مطلوبٌ من الحكومة إبداع الحلول، المهنية والمادية، لأجل ضمان جاذبية المهن الصحية، وخلق شروط الإبقاء على الأطر في المنظومة الوطنية، تفاديا لنزيف هجرتها نحو الخارج؛
أما فيما يرتبط بالاستثمار، فإننا إذ نُثمن اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، فإننا نتفق مع إثارة معيقاته، وأساساً منها معضلة غياب الالتقائية، وتشتت النظام التحفيزي، علاوة على الصعوبات الإدارية، بما يؤدي إلى ضرورة أن ينبثق جيلٌ جديد من المراكز الجهوية للاستثمار بممارساتٍ ناجعة؛
من جهة أخرى، وإذ نستحضر ما أثاره المجلس الأعلى للحسابات من تخوفاتٍ بشأن منهجية تضريب الشركات، ومن دعوةٍ صريحةٍ إلى مراجعة الضريبة العامة على الدخل، وتحديد آجالٍ لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة؛
فإننا ندعو الحكومة إلى مُباشرة إصلاح جبائي قوامه ترشيد التحفيزات الجبائية، وتوسيع الوعاء، ومحاربة الغش والتملص، وإعمال مبدأ المساواة، بالإضافة إلى إصلاح الجباية المحلية؛
ولقد وقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عند الموارد البشرية للتعليم؛
وهي مناسبة لكي نؤكد للحكومة أنه لا يستقيمُ الحديثُ عن إصلاح منظومة التربية والتكوين، ولا عن جودة المدرسة العمومية وتكافؤ الفرص، دون عنايةٍ بنساء ورجال التعليم، سواء من حيث التكوين، أو على مستوى ظروف العمل، أو على صعيد تحسين الأوضاع المادية والمهنية. وذلك ما يتطلب الإسراع في إخراج نظام أساسي منصف وعادل لجميع الفئات التعليمية؛
هذه، فقط، بعض النقط من بين أخرى نريد إثارتها تفاعُلاً مع التقرير؛
في نفس الوقت، علينا، جميعاً، وفي المقدمة المجلس الأعلى للحسابات، الاجتهاد لإيجاد الحلول المناسبة، ليتوفر للمدبِّرين العموميين ما يلزم من آلياتٍ تسمح لهم بالتعامل مع أوضاعٍ استعجالية أو استثنائية أو طارئة أو ضاغطة، بشرطِ أن تكون مشروعة، دون أن يُدرَجَ ذلك، بشكل معكوس، في خانة سوء التسيير؛
كما ندعو المجلس الأعلى للحسابات إلى بذل جهدٍ أكبر في تثمين مظاهر التحسُّن في التدبير العمومي، وإبراز التجارب الناجحة؛
ذلك أنه من المفيد، لتجربتنا الديموقراطية الوطنية، ولِـــــمنسوب الثقة في المؤسسات، أن يَتعرف الرأيُ العام، أيضاً، على ما هو إيجابي في ممارسة التدبير العمومي؛
كما نتطلع إلى أن تُحَــاطَ عملية انتقاء المهام الرقابية بمعايير يكون أساسها الأول هو تقديرُ مستوى المخاطر والرهانات المالية؛
كما نقترح تنسيق شتى المهام الرقابية، وتوفير شروط تكاملها وتعاونها، تفاديا لإثقال كاهل المدبِّر العمومي بأشكال رقابية كثيرة ومتماثلة.
والسلام عليكم