أفاد البنك العالمي، الذي نشر مؤخرا تقريرا لتتبع الحالة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بأنه من المنتظر أن تتحسن آفاق الاقتصاد المغربي على المدى المتوسط، شريطة اتباع سياسات ماكرو اقتصادية حذرة وتحسين الولوج إلى خدمات عمومية ذات جودة.
وذكر التقرير، الذي تم تقديمه خلال لقاء نظم بالرباط بتعاون مع مركز السياسات التابع للمكتب الشريف للفوسفاط (أو سي بي بوليسي سانتر) أن آفاق الاقتصاد المغربي قد تتحسن على المدى المتوسط “شريطة أن تكون الحكومة المقبلة مستعدة لاتباع سياسات ماكرو اقتصادية حذرة وتطبيق إصلاحات هيكلية بشكل يقوي مناخ الأعمال، وتحديث الإدارة العمومية وتحسين الولوج إلى خدمات عمومية ذات جودة، وذلك من بين أمور أخرى”.
وأكد التقرير أن الانتقال التدريجي إلى نظام صرف أكثر مرونة الذي أعلن عنه بنك المغرب قد يساهم أيضا في تعزيز تنافسية المغرب، مضيفا أن التفعيل المبرمج لقانون المالية التنظيمي ومسلسل اللامركزية قد يسمح بتعزيز الحكامة وفعالية القطاع العمومي.
واعتبر البنك العالمي أنه في المجمل، قد يصل نمو الناتج الداخلي الخام إلى مستواه الحالي بنسبة 4 في المائة في المتوسط، مضيفا أن تساقطات غزيرة منذ خريف 2016 تدفع إلى الاعتقاد بأن نمو الناتج الداخلي الخام قد يصل إلى 8, 3 في المائة سنة 2017.
وينتظر خبراء المؤسسة المالية الدولية أن يكون الانتاج من الحبوب أعلى من معدله التاريخي وكذا ارتفاع الناتج الداخلي الخام الفلاحي بنسبة تناهز 10 في المائة.
وتوقع التقرير أيضا نموا للناتج الداخلي الخام غير الفلاحي الذي، من خلال استفادته من انتعاشة القطاع الفلاحي ومن الثقة المتنامية للمستهلكين والمنتجين في الآن نفسه، قد يكون مرتفعا بشكل طفيف من التوقعات الحديثة.
وأضاف البنك العالمي أنه “من غير المحتمل أن تترجم هذه الظرفية الايجابية من خلال تحسنات مهمة في بنية سوق الشغل”، مراهنا على معدل تضخم بنسبة 2 في المائة.
وأكد الخبراء أن الارتفاع المسبق للأسعار العالمية للبترول سيساهم أيضا في تدهور رصيد الحساب الجاري، لكن وكما جرت العادة، فإن حاجيات التمويل الخارجية “لا تمثل خطرا كبيرا”، بالنظر إلى المستوى المنخفض نسبيا للدين وولوج البلاد إلى الأسواق الدولية، مضيفين أن الاتفاق الممتد على مدى سنتين برسم خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي سيواصل توفير تغطية ضد المخاطر الخارجية.
ويستعرض العدد الأخير من تقرير تتبع الحالة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الذي تم إطلاقه بمبادرة من البنك العالمي بتعاون مع مركز السياسات التابع للمكتب الشريف للفوسفاط الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها بلدان المنطقة وكذا آفاقها الماكرو اقتصادية على المدى القصير.