بيان اليوم
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة عمومية عقدها، الأربعاء 23 دجنبر 2015، على مشروع القانون رقم 15-30 المتعلق بسلامة السدود، وهو النص الأول من نوعه ببلادنا، الذي يعالج المخاطر المرتبطة بالسدود، والتي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص أو الممتلكات.
وفي عرضها أمام نواب الأمة، قالت شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء ” إذا كان إنجاز السدود يتم، دائما، طبقا للقواعد التقنية الصارمة والمعايير المعمول بها، وبالاعتماد على الخبرات والكفاءات العالية التي تزخر بها بلادنا، سواء في مراحل الدراسة أو عند الإنجاز، أو خلال الاستغلال، الشيء  الذي يمكن من تأمين هذه السدود ضد مختلف  المخاطر، فإن جملة من التحديات قد فرضت ضرورة الارتقاء بهذه الممارسات إلى مرتبة الإطار التشريعي ذي الطابع الإلزامي”.
وفي اليوم ذاته، قدمت شرفات أفيلال مشروع القانون 15- 36 المتعلق بالماء، داخل لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب.
ويعد مشروع القانون المذكور، بمثابة مراجعة عميقة للقانون الحالي رقم 10-95 الذي يجري العمل به حاليا، وحقق، حسب تصريح وزيرة الماء، مكاسب  وطنية هامة على مستوى تأمين التدبير المندمج والتشاركي للموارد المائية.
وقالت شرفات أفيلال، إن الحاجة  صارت اليوم ملحة أكثر من أجل مراجعة شاملة لمواد هذا القانون المعمول به منذ عشرين سنة، وذلك بفعل عدد من العوامل والمتغيرات، سواء منها المتعلقة بالمستوى القانوني والمؤسساتي، وخاصة، مقتضيات دستور 2011، والقانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، والجهوية المتقدمة، ومواكبة التوجهات العامة للاستراتيجية الوطنية للماء، ومشروع المخطط الوطني للماء، أو تلك المتصلة بوجوب معالجة نقائص القانون الحالي، من حيث غياب تعريفات بعض المفاهيم وتأثير ذلك  سلبيا على إصدار النصوص التطبيقية، وتعقد بعض مساطر الترخيص، وضعف المقتضيات المتعلقة باستعمال المياه المستعملة والوقاية من الفيضانات، إضافة إلى الفراغ القانوني بالنسبة لتحلية مياه البحر  والتطهير السائل، فضلا عن ضعف أو انعدام الغرامات المقررة لبعض المخالفات.
وفي معرض تقديمها لمشروع قانون الماء، أكدت شرفات أفيلال، أمام أعضاء اللجنة النيابية على أن أهداف مراجعة هذا النص، تكمن في تعزيز مكتسبات تطبيق القانون الحالي، عبر وضع إطار قانوني ومؤسساتي شامل، وواضح، وملائم للتحولات الجارية.