واصل قاضي التحقيق بابتدائية مراكش، أمس الثلاثاء، جلسة الاستنطاق التفصيلي مع متنهم متابع في حالة اعتقال، للاشتباه في ارتكابه تهما متعلقة بـ “انتحال صفة النصب، قبول شيك على سبيل الضمان، إعداد محل للدعارة والوساطة فيها، والفساد”.
 كما يحقق في الوقت نفسه مع ثلاث فتيات وشخص آخر في نفس الملف، يوجدون جميعا تحت الاعتقال الاحتياطي بسجن “الأوداية”، من أجل الاشتباه في ارتكابهم جنحة “الفساد”، بالإضافة إلى متدرب بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوجد في حالة سراح، للاشتباه في ارتكابه جنحة “إفشاء السر المهني”.
وتعود وقائع هذا الملف إلى بحث تمهيدي فتحته المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش في شأن شكاية بـ “النصب وانتحال صفة” ضد شخص يُدعى “ع.ب” قبل أن يتم توقيفه، بتاريخ 23 غشت المنصرم، بإحدى الفيلات بمراكش، كما أوقفت معه شخصا آخر وثلاث فتيات من أجل” الفساد” ، لتتسع دائرة البحث الأصلي، الذي أصبح يتناول أفعالا أخرى يُشتبه في ارتكابه لها، وتتعلق باستغلال الفيلا في الدعارة والوساطة فيها.
وبعد إجراء معاينة روتينية لهاتفه، ضبطت الشرطة تسجيلات صوتية بتطبيق الواتساب ينتحل فيها الشخص الموقوف بالفيلا صفة مسؤول قضائي، ويعطي فيها لموظف مفترض تعليمات متعلقة بمساطر قضائية، كما عاينت بقائمة الأرقام المسجلة بهاتفه رقما مشارا إلى صاحبه باسم “س.المحكمة”.
وتمكنت الضابطة القضائية من تحديد هوية الشخص المذكور، في اليوم الموالي، ليتضح بأن الأمر يتعلق بـ” س.ف” وهو متدرب بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والتي يجري فيها تدريبا بعد حصوله على شهادة الإجازة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التابعة لجامعة القاضي عيّاض. وقد انتقلت الشرطة إلى مقر سكناه وأجرت به تفتيشا، انتهى بضبط نسخ من ملفات قضائية تم حجزها لفائدة البحث التمهيدي.
وقد صرّح المتدرب المذكور، بأن الوثائق المحجوزة كان ينسخها للإطلاع عليها، نافيا بأن يكون استغلها في أي غرض آخر، وموضحا بأنه كان يتوصل من الشخص الموقوف، عبر الواتساب، بنسخ من شكايات أو ملفات رائجة أمام المحكمة التي يتدرب فيها، وكان يُطلعه على مآلها من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة العدل الخاص بتتبع مآل الملفات والشكايات، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 50 و200 درهم.
ووُضع المتدرب تحت الحراسة النظرية إلى جانب الموقوفين الخمسة بالفيلا، قبل أن تُجرى لهم مسطرة التقديم أمام وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، الأربعاء 25 غشت الفارط، ليتم تمديد الحراسة النظرية في حق المشتبه فيهم الخمسة من أجل تعميق البحث، ويُعاد تقديم الجميع، اليوم الموالي، ليقرّر إحالتهم على قاضي التحقيق، ملتمسا منه وضعهم جميعا تحت الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق الإعدادي.
وقد رفض قاضي التحقيق، في ختام جلسة الاستنطاق الابتدائي التي التأمت مساء اليوم نفسه (26 غشت الفائت) تأييد ملتمس النيابة العامة بوضع المتدرب تحت الاعتقال الاحتياطي، حيث وافق على ملتمس دفاعه بمنحه السراح المؤقت مقابل أداء كفالة مالية حددها في 10.000 درهم. في المقابل، أيّد القاضي ملتمس النيابة العامة بوضع باقي الموقوفين تحت الاعتقال الاحتياطي.