قال وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك عزيز  رباح، إن السياسة الحكومية الرامية إلى النهوض بقطاع الموانئ من  أجل تمكين المغرب من التموقع بشكل استراتيجي بحريا، بحاجة الى تعبئة استثمارات  بقيمة 60 مليار درهم كحد أدنى، مرجحا أن يصل هذا الغلاف المالي إلى الضعف (120  مليار درهم).
وأكد رباح، في معرض رده على أسئلة شفوية آنية، لفرق من الأغلبية  والمعارضة، حول قطاع الموانئ بالمغرب، في إطار جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس  المستشارين، “إرادة الدولة والحكومة للمضي قدما في الاستثمار بالقطاع من خلال  الميزانية العمومية وبشراكة مع الجهات والقطاع الخاص مستقبلا، بالرغم من  الإمكانيات المالية المتوسطة”.
وأشار في هذا السياق إلى أن الاستثمار في قطاع الموانئ سيصل إلى مداه الأقصى  بالخصوص في ظل الاقتناع بالنموذج الاقتصادي المغربي وارتفاع نسبة الاستثمارات  الأجنبية بالمغرب ب 20 في المئة سنويا.
 وقال إن السياسة الحكومية تهدف إلى مضاعفة حمولة الموانئ المغربية لتنتقل من  مستواها الحالي (140 مليون طن سنويا) إلى 340 مليون طن سنويا كسقف أعلى.
وأضاف أن هذه السياسة، التي تهم بناء موانئ جديدة وتأهيل الموانئ الحالية وموانئ  الترفيه، تهدف أيضا إلى ضمان التوازن الجهوي بشأن الموانئ عبر إقامة أقطاب مينائية  جديدة بالخصوص بالجهة الشرقية (الناظور) والشمال الغربي والدار البيضاء-القنيطرة  ودكالة عبدة وسوس تانسيفت وموانئ الجنوب، وإرساء الربط بين الموانئ والمناطق  اللوجستية بالمناطق الجافة.
وذكر أن هذه السياسة المينائية ستواكب من خلال تطوير صيانة وصناعة البواخر،  وإقامة 06 موانئ للترفيه على الواجهتين والنهوض بقطاع التكوين في المجال البحري  وبمصالح العاملين فيه.
وأفاد بأن المغرب يتوفر على 38 ميناء، من ضمنها 13 ميناء تجاريا، و19 ميناء  موجها للصيد البحري و06 موانئ ترفيه، مضيفا أن المملكة تؤدي أكثر من 20 مليار درهم  سنويا لتصدير واستراد البضائع.
وأشار الوزير إلى قرب استكمال ميناء آسفي للفحم والفوسفاط المقرر دخوله حيز  الخدمة سنة 2017، مضيفا أن الوزارة تعتزم إطلاق طلب عروض لبناء موانئ جديدة  (الناظور والقنيطرة الأطلسي والداخلة والجرف الأصفر)، الى جانب توسيع موانئ  المحمدية والدار البيضاء والجرف الأصفر والصويرة وأكادير وسيدي افني وطانطان  وطرفاية والعيون.