أعادت الأمطار الأخيرة التي شهدتها المملكة، الأمل في نفوس الفلاحين ومربي المواشي، الذين يعيشون منذ مدة على وقع معاناة كبيرة بسبب الجفاف وغلاء الأعلاف، ومعهما الغلاء المعيشي، إلى حد اضطر معه البعض إلى التخلي بشكل كلي عن نشاطهم الفلاحي، والبحث عن موارد رزق أخرى.
واستبشر الفلاحون ومربو الماشية خيرا بهذه التساقطات المطرية، التي كان لها أثر إيجابي على مختلف الزراعات الخريفية (الحبوب والقطاني والأشجار المثمرة)، وكذا على الزراعات الكلئية مما شجعهم على الشروع في عملية الحرث والزرع.
ويرتقب أن تساهم الأمطار الأخيرة في التخفيف من عبء الفلاحين بتجويد حالة الإنبات وتخفيض أسعار الأعلاف وإنعاش آمال الفلاحين، سيما أنها ستنعش الفرشة المائية التي تضررت بشكل كبير خلال السنوات الخمس الأخيرة جراء انحباس الأمطار، واعتماد زراعات مستنزفة للفرشة المائية.
ستساهم أيضا هذه الأمطار في توفير الكلأ الكافي للماشية مما سيساهم في تقليص حجم استهلاك الأعلاف التي كان مربو الماشية مجبرون على توفيرها للماشية، كما ستساهم في انخفاض سعر هذه الأعلاف.
ويذكر أن سعر كيس النخالة (40 كلغ)، قبل نزول الأمطار وصل إلى 130 درهم، كما بلغ سعر الشمندر 250 درهم للقنطار، أما سعر الأعلاف المركبة فيتراوح ما بين 240 و260 درهم للقنطار.
ولإنجاح الموسم الفلاحي على كافة المستويات يتطلع مختلف الفاعلين بالقطاع الفلاحي إلى أن تتواصل تساقطات الأمطار لتعم كافة الأرجاء حتى تستعيد الأرض زخرفها ويتدارك الفلاحون ما فاتهم خلال الموسم الفلاحي الفارط.
وفي هذا الصدد، قال مولاي عبد القادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن بالمغرب، إن “الأمطار التي تساقطت في بداية شهر دجنبر تذكر بالأمطار المتأخرة لسنة 2020، حيث تساقطت بدورها في أواخر الشهر، والحمد لله سنة 2020 و2021 بلغت 103 قنطار”.
وأعرب العلوي في تصريح لجريدة بيان اليوم، عن تفاؤله لأن الأمطار، وفق تصريحه، “لا كما ولا كيفا ولا من حيث توزيعها في المناطق الصالحة لزراعة الحبوب كانت أمطار مهمة جدا، وبالتالي فالمساحات المزروعة تفوق 4 ملايين هكتار، وهذا ما سيساعد في أن تكون سنة استثنائية، إذا تساقطت الأمطار مثلما وقع في سنة 2021 في شهر يناير وفبراير ومارس، فقط يجب أن يكون توزيعها على هذه الأشهر الثلاث”.
وأضاف العلوي أنه بذلك ستكون سنة فلاحية استثنائية، ستقلص من واردات المغرب من الحبوب، خاصة الشعير والقمح الطري، والذي ضاعف المغرب وارداته منه في هذه السنة، مقارنة بسنة 2021، بحيث فاقت واردات القمح الطري 48 مليون قنطار، علما أن العام لم يكتمل بعد، مشيرا إلى أنها أقد تفوق 50 مليون قنطار، عوض 26 مليون قنطار سنة 2021.
وأكد العلوي أنه إذا كانت سنة فلاحية بامتياز فالفاتورة ستكون أقل بكثير من الفاتورة التي تمت تأديتها هذه السنة، وكانت الدولة تتحمل 10 مليار درهم كفرق بين الثمن الذي تتسلم به المطاحن وثمن التكلفة عند الاستهلاك، معتبرا أن 10 مليار درهم ليست بالأمر اليسير.
عبد الصمد ادنيدن
