عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الاثنين 21 نونبر 2016، بجدول أعمال تضمن تدارس تطورات الوضع السياسي الوطني بارتباط مع مسألة تكوين الأغلبية الحكومية، وبرنامج العمل المرحلي لهيئات الحزب ومنظماته تنفيذا لمقررات اجتماع الدورة السابعة للجنة المركزية وتحضيرا للدورة الثامنة المقبلة، خاصة في ما يتصل بتقييم الأداء التنظيمي بمناسبة انتخابات 7 أكتوبر 2016.
وعلى ضوء تقرير تقدم به الأمين العام للحزب، استعرض المكتب السياسي مختلف التطورات والمواقف المعبر عنها من طرف الفرقاء السياسيين المعنيين بمسألة تكوين الأغلبية الحكومية الجديدة، حيث يشدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على الضرورة الأكيدة، والحاجة الملحة لمنهجية التوافق البناء، القائم على التقيد المطلق بمقتضيات الدستور الذي لا يستحمل، قانونيا، أي مقاربة تحريفية لأحكامه، كما لا يستحمل، سياسيا، أي تعامل يتنكر للإرادة الشعبية وللخيارات الواضحة للناخبات والناخبين خلال استحقاق 7 أكتوبر المنصرم، ولا يستحمل، مؤسساتيا، القفز على انتصار المؤسسة الملكية للمنهجية الدستورية السليمة، والقاضي بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب طبقا للفصل 47 من الدستور.
كما يؤكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أنه ليس هناك أمام بلادنا خيار آخر غير تفعيل الاختيار الديمقراطي، كأحد ثوابت الأمة الجامعة، وذلك بتيسير المهمة على رئيس الحكومة المعين لتشكيل أغلبية حكومية قوية ومنسجمة، بأحزاب ملتزمة وبطاقات كفأة، على أساس برنامج واضح المعالم  يمكن بلادنا من مواصلة نهج الإصلاح والدمقرطة والعدالة الاجتماعية في كنف الاستقرار.
كما يعبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن رفضه لكل الخيارات الأخرى التي تروج لها بعض الأوساط، من قبيل الإفتاء بإسناد رئاسة الحكومة إلى حزب آخر غير الحزب المتصدر للانتخابات، في تعارض مع روح ونص الدستور، أو محاولة فرض مقاربة الإقصاء والتشنج والصراع، بما لا يتوافق مع النموذج السياسي المغربي الرصين، الذي نحن جميعا مؤتمنون على تحصينه وتطويره توطيدا لسلامة الوطن وضمانا لرقيه الاقتصادي والاجتماعي.
وتأسيسا على ذلك، سيواصل حزب التقدم والاشتراكية، بوعي ومسؤولية وروح وطنية صادقة، مساعيه وجهوده الهادفة إلى توفير المقاربة الإيجابية والبناءة والتوافقية التي تمكن بلادنا من تجاوز الوضع الحالي والشروع في إعطاء نفس جديد للتجربة الديمقراطية المغربية وللمسار الإصلاحي والتنموي لبلادنا.  
بعد ذلك، توقف المكتب السياسي عند النجاح الكبير الذي عرفته قمة المناخ Cop22 المنظمة ببلادنا من 7 إلى 18 نونبر الجاري، وذلك على جميع الأصعدة والمستويات، لاسيما من حيث ما جسدته من فرصة للترافع والدفاع عن القارة الإفريقية وحقوقها الثابتة في التنمية وفي العدالة المناخية.
 وبهذا الخصوص سجل المكتب السياسي تقديره العالي للمبادرات والمواقف الريادية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، في هذا الشأن، والتي يقوم بتفعيلها،عمليا، من خلال زيارات العمل المثمرة التي يواصل القيام بها إلى عدد من البلدان الإفريقية، بغرض تعزيز شراكة بلادنا مع عمقها الإفريقي على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وبخصوص برنامج عمل الحزب للفترة المقبلة، والمتصل أساسا بسبل تفعيل مقررات اللجنة المركزية في دورتها الأخيرة، وكذا التحضير لدورة اللجنة المركزية المقبلة، استعرض المكتب السياسي جملة من التقارير تهم الاجتماعات المنعقدة على صعيد مجموعة من الفروع الإقليمية والمحلية المندرجة في إطار اللقاءات التواصلية المخصصة لتقويم أداء تنظيمات الحزب وقطاعاته الموازية خلال انتخابات أعضاء مجلس النواب ليوم 7 أكتوبر 2016، والمدعوة أيضا إلى بلورة خريطة الطريق الكفيلة بتأهيل العمل الحزبي، والرفع من فعاليته وتطوير طرق تدبيره وحكامته، وذلك بما يمكن حزبنا من الاضطلاع بمهامه النضالية إلى جانب جماهير شعبنا دفاعا عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحرية والمساواة.
وفي الاتجاه ذاته، تطرق المكتب السياسي إلى برنامج العمل المرتبط بالجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين، حيث قرر اتخاذ ما يلزم من تدابير قصد استكمال الهيكلة الوطنية لهذه الجمعية وإقرار برنامج عملها، على مختلف الأصعدة الوطنية والجهوية والإقليمية، خاصة ما يتصل بمجال التكوين والتكوين المستمر، ومصاحبة رؤساء الجماعات، وعموم منتخبات ومنتخبي الحزب، في الدفاع والترافع عن الملفات المطلبية التي تهم الجماعات الترابية التي يمثلونها.
وفي ختام أشغال اجتماعه تداول المكتب السياسي في جملة من القضايا المختلفة واتخذ بشأنها القرارات والتدابير اللازمة.