دعت “الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة” إلى تبني نسبة الثلث فيما يتعلق بإجراءات توسيع التمثيلية السياسية ضمن مقتضيات مشروع القانون التنظيمي رقم 20.16 القاضي بتغيير وتنظيم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وهو المشروع الذي يوجد قيد المناقشة حاليا ضمن لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالغرفة الأولى بالبرلمان.
ودعت “الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة”، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، البرلمانيين والبرلمانيات، إلى “التشبث القوي بضرورة تفعيل مبدإ المناصفة المنصوص عليه دستوريا”، مشيرة أن مشروع القانون المذكور “لم يأت بتعديلات تخص توسيع التمثيلية السياسية للنساء”، علما أن “السعي إلى المناصفة لا يعني الوقوف عند النسبة المسجلة حاليا، بل يدعو إلى توسيع أحكام التمثيلية النسائية بما يضمن الوصول إلى المناصفة أي تبني الثلث الآن كمرحلة حتمية وضرورية ومستعجلة”.
وأكدت الحركة، التي تعد ائتلافا للعديد من الجمعيات النسائية والحقوقية، أن “الكل مطالب اليوم بضرورة تحمل المسؤولية التاريخية في الدفع باتجاه أن يسترد المغرب ريادته فيما يخص توسيع التمثيلية السياسية للنساء، وذلك من خلال اتخاذ مواقف حاسمة كالتي سبقتها في الانتخابات الجماعية 2015، والتي فرضت إجراءات مكنت من رفع التمثيلية السياسية للنساء في الجماعات والجهات، حيث كان للبرلمانيين والبرلمانيات الكلمة الفصل في ذلك.
وشددت على ضرورة اتخاذ تدابير استعجالية خلال الانتخابات التشريعية القادمة كمحطة مهمة لتدارك التراجعات التي عرفها المغرب مقارنة مع دول الجوار، مشيرة أن البرلمان المغربي لا تمثل فيه النساء سوى بنسبة 17 % فقط، في حين تصل النسبة في البرلمان الجزائري إلى 36.6 %، وفي البرلمان التونسي إلى 30 %، وفي البرلمان الموريتاني إلى 25.2 %. كما أدى هذا الـتأخر إلى احتلال المغرب المرتبة 105 في مؤشر التنمية البشرية فيما يخص التمثيلية السياسية للنساء، في حين تحتل الجزائر المرتبة 37، وتونس المرتبة 40، وموريتانيا المرتبة 64.

 سميرة الشناوي