تم الثلاثاء الماضي بالدار البيضاء، الإطلاق الرسمي لدراسة المخطط المديري لتهيئة الإنارة بالدار البيضاء، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر جهة ولاية الدار البيضاء-سطات. وتتولى شركة ليديك التدبير المفوض لهذا المخطط الذي يعتبر الأول من نوعه على المستوى الوطني، ويندرج في إطار مخطط تنمية الدار البيضاء (2015-2020) الرامي إلى تحسين إطار عيش الساكنة. وقد تم إعداد هذا المخطط، وفق معايير تاريخية وسوسيو-اقتصادية ومعمارية، وهو يهدف إلى تحديد التوجهات الكبرى في مجال الإنارة الحضرية. وسوف يمكن هذا المشروع من تحسين جودة الإضاءة، وضمان تناسق شامل للإنارة العمومية بالمدينة. ويتوخى هذا المخطط تثمين التراث، وتنشيط التظاهرات السوسيو-ثقافية، وتحديد الطرق المهيكلة وجعل التنقلات آمنة. كما تتمثل أهداف المخطط المديري لتهيئة الإنارة في تثمين الممتلكات النباتية، الهندسية والتاريخية للمدينة، وتنشيط التظاهرات السوسيو-ثقافية (ألعاب الأضواء)، فضلا عن تحسين الإضاءة، من خلال التحكم الطاقي للمنشآت، وتقليص الإزعاجات الضوئية، وكذا تكاليف الاستغلال، كما يروم تحسين جودة الإنارة العمومية وتحديد هوية ضوئية متجانسة للمدينة، مع الأخذ بعين الاعتبار لخصوصياتها الاجتماعية والاقتصادية والحضرية والتاريخية. وتشمل هذه الدراسة الجانب الأمني، والطاقي والبيئي في إطار رؤية جمالية لإعادة التأهيل الحضري والتناسق المجالي. وقد تم إعداد دفتر تحملات المخطط المديري لتهيئة الإنارة من طرف لجنة مختلطة تضم ممثلين عن مجلس مدينة الدار البيضاء، وولاية الجهة، والمصلحة الدائمة للمراقبة وليدك. وتمتد مراحل إنجاز الدراسة ومخطط إجرائها على مدى ثمانية أشهر، وتغطي نطاق التدبير المفوض للإنارة العمومية.

 تتطلع لأفضل المدن للعيش
 على الصعيد العالمي

تتطلع العاصمة الاقتصادية إلى الالتحاق بالترتيب العالمي لأجمل مائة مدينة في العالم وأفضلها للعيش، ومن أجل هذا الهدف أطلقت مدينة الدار البيضاء في غضون نونبر الماضي، دراسة «ميرسر» لا تقل شأنا عن المخطط المديري لتهيئة الانارة، وذلك لتحديد المعايير المهمة لجودة العيش بهذه الحاضرة. وتتمحور هذه الدراسة حول مقارنة دولية حسب بعض المعايير المتميزة مثل تشابه رهانات التنمية ووجود جاليات أجنبية، ووضعية السياحة، ومركز الأعمال ووضعية المدينة دوليا واحتضان المقار الإقليمية للمقاولات الدولية.
وقد عهد للجنة بمتابعة هذا المشروع وتحسين المعايير التي تم تحديدها من أجل رفع جودة العيش في العاصمة الاقتصادية على المدى المتوسط، وتم التأكيد على مخطط تنمية الدار البيضاء الكبرى 2015-2020 في تمكين المدينة من التوفر على مؤهلات وفرص مهمة وواقعية تمكنها من التموقع كأرضية جهوية من الطراز الأول.
ومقارنة مع سبع مدن وهي بلغراد والقاهرة ولشبونة وليون وإسطنبول ومكسيكو ونيويورك، فمؤشر جودة العيش بالعاصمة الاقتصادية هو 28 نقطة أقل من معدل نيويورك التي تعد مدينة مرجعية وصاحبة أفضل قياس في التصنيفات السنوية «مرسر» (مائة نقطة)، و29 نقطة أقل من مدينتي ليون ولشبونة، وبالمقابل فمؤشر الدار البيضاء، هو أعلى بـ 15 نقطة من القاهرة وأعلى بخمس نقط عن بلغراد ونقطتين عن إسطنبول.
مخطط تنمية الدار البيضاء …برنامج تطوير شامل

يضم مخطط تنمية الدار البيضاء 4 محاور استراتيجية، يركز الأول على تحسين الظروف المعيشية للسكان، خاصة الفئات الاجتماعية الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة، في تكامل تام مع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتبلغ استثماراته نحو 2.6 مليار درهم (300 مليون دولار).
كما يشمل تعزيز مراكز ومنشآت الخدمات العامة، وبينها التعليم والصحة وحماية البيئة وتطوير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي.
أما المحور الثاني فيتضمن تطوير شبكات المواصلات والقطارات باستثمارات تبلغ نحو 27 مليار درهم (3.1 مليار دولار)، لتعزيز أسطول الحافلات وتهيئة الطرق الحضرية والإقليمية والطرق السيارة، وإنجاز المنشآت الفنية والأنفاق.
أما المحور الثالث، فيسعى لتعزيز الجاذبية الاقتصادية للمنطقة عبر إعادة هيكلة المناطق الصناعية الحالية، وتهيئة مناطق صناعية جديدة، وتهيئة مناطق للخدمات واللوجستيك، وتحسين مناخ الأعمال. وسيتم تمويله في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويركز المحور الرابع، الذي تبلغ استثماراته نحو ملياري درهم، تكريس مكانة الدار البيضاء كوجهة محلية ودولية للتجارة والترفيه، وفضاء لاستقبال التظاهرات الكبرى. وسيتم في هذا الإطار بناء مسرح كبير وقرية رياضية وتأهيل الشريط الساحلي وغابة «مرشيش» وحديقة حيوانات عين السبع.
ويتضح حجم المخطط من خلال رصد استثمارات بقيمة 2.8 مليار درهم خلال العام الحالي لتنفيذ مخطط عمل الأولويات التي يتضمنها المشروع.
ومن أجل إنجاح المخطط العملاق تم اتخاذ إجراءات لتطوير الحكامة الجيدة ووضع الإطار القانوني، والبحث عن سبل جديدة للتمويل والشراكة، والتدبير المتطور والحديث للخدمات العمومية، وتبنّي مخطط تواصلي من شأنه تسويق هوية الجهة.
ويأتي مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى بعد مشروع «وصال الدار البيضاء-الميناء» الذي تبلغ استثماراته نحو 6 مليارات درهم (700 مليون دولار)، والذي يسعى لتحويل جزء من ميناء الدار البيضاء إلى مركز حضري جديد وتطوير الحي التاريخي للمدينة العتيقة وساحلها السياحي وإبراز المدينة كوجهة رائدة للسياحة الثقافة وسياحة الأعمال والرحلات البحرية.

سعيد ايت اومزيد