أعلن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتعاضدية العامة للتربية والتكوين على تشديد المراقبة ومحاربة كل أشكال الغش، والتحايل على قانون التأمين الإجباري عن المرض، حيث يعمد بعض المؤمنين أو بعض منتجي العلاجات إلى تقديم وثائق أو بيانات للحصول على تعويضات في إطار الاستفادة من نظام التأمين عن المرض بشكل تحايلي وغير قانوني، وكذا اللجوء إلى تقديم شيك الضمانة.
وجاء هذا الإعلان ضمن القضايا التي تداول فيها الاجتماع المشترك للطاقم الإداري للمؤسستين، نظم أول أمس الخميس، تحت إشراف كل من رئيس التعاضدية ميلود معصيد، و مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عبد العزيز عدنان، حيث تدارس الطرفان كل الإمكانيات لتجويد الخدمات ذات الصلة بملف المرض، وتقوية مجال التكوين والمراقبة الطبية، وتطوير خدمة التفاعل مع الشكايات وملفات أخرى، وذلك تنفيذا لمضامين اتفاق الشراكة التي تجمع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتعاضدية العامة للتربية الوطنية، علما أن هذا التفاعل المؤسساتي يأتي انسجاما مع مخرجات وتعهدات الجمع الثاني والخمسين للتعاضدية الذي انعقد بمدينة طنجة ، الذي يعبر عن الرغبة الأكيدة في الدفع نحو حل المشاكل التي تواجه المنخرطات و المنخرطين و تقوية مجال الحكامة، حيث أكد خلاله مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ، عبد العزيز عدنان على استعداد الصندوق للانخراط في الأوراش الإصلاحية للتعاضدية المرتبطة بملف المرض والشكايات ، وذلك في إطار الاستجابة أكثر مع حاجيات المنخرطات والمنخرطين، ومحاربة أشكال الغش من خلال تشديد مجال المراقبة.
وفي هذا الصدد، أكد ميلود معصيد، رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية أن حضور مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بفريقه الإداري هذا الاجتماع المشترك بين المؤسستين، يؤكد على روح الالتزام الذي ما فتئ يحرص الصندوق التحلي بها خاصة على مستوى تسريع خطوات الإصلاح وتدليل الإكراهات التي قد تكون ذات طبيعة مسطرية.
فنن العفاني
