يتابع الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية بسطات باهتمام بالغ، التطورات الخطيرة التي وصل إليها ملف ضحايا إقامة الفردوس طريق السكوريين، جراء ما تتعرض له الساكنة من تشرد ومخاطر، نتيجة الحالة المتدهورة التي وصلت إليها بنايات الإقامة، من شقوق خطيرة واختلالات في قنوات الصرف الصحي، وهي حقائق أثبتتها خبرات عديدة وتقارير لجن مختصة. وأمام هذا الوضع الكارثي وما ترتب عليه من انعكاسات اجتماعية واقتصادية ونفسية على الساكنة، فإن الفرع المحلي للحزب يعبر عن ما يلي:
1 – تضامنه المطلق واللامشروط مع ساكنة الإقامة.
2 – استنكاره لتعامل كل الجهات المسؤولة والمعنية بهذا الوضع الكارثي (المجلس الجماعي – عمالة) مع هذا الملف، والذي أبان عن غياب الحس المسؤول والتدبير الأنسب للعوائق والأضرار التي يتعرض لها سكان الإقامة، في ظل هذه الجائحة التي تمر بها البلاد.
3 – إدانته القوية لما آل إليه هذا المشروع السكني من “دمار” وتردي ناتج بالأساس عن الغش والفساد في كل مراحل البناء والتجهيز، وعدم الالتزام بدفتر التحملات، وبمباركة من الجهات المخول لها تتبع اطوار إنجاز المشروع (مجلس جماعي – لجن تقنية – الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء) وهو ما أكدته كل الخبرات المنجزة.
4 – تقديره للأحكام القضائية ابتدائيا واستئنافيا، والتي أنصفت الساكنة المتضررة وطالبت بتعويضهم من أجل إصلاح الاختلالات، لكن في المقابل يستغرب للتماطل في تنفيذ الأحكام القضائية، ويسائل عن الجهات التي لا ترغب في ذلك، ولصالح من؟
5 -مطالبته بالتدخل العاجل عبر مقاربة مسؤولة وصارمة، تضمن محاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة، وإنقاد الساكنة من هذه المأساة، وحمايتها من الظروف القاسية التي تعيشها (المناخية – الكلاب الضالة – الحشرات السامة…)، ضمانا لحقها في العيش الكريم، وحفاظا على سلامتها.
إن ما وقع لساكنة الفردوس جراء استهتار ومتاجرة لوبيات العقار بحياتهم وبحقهم في السكن اللائق مرده أساسا إلى منظومة فساد متكاملة، تغتني من مثل هذه المشاريع السكنية الاجتماعية، وتستفيد من غياب المحاسبة رغم تكرار نفس الجرائم العمرانية، وهو واقع يجب القطع معه بتفعيل القانون وحرمان أمثال هذا المقاول من مشاريع سكنية أخرى تقدم لها الدولة امتيازات مغرية لحل معضلة السكن.
