فنن العفاني

سجل النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات أن انتخابات 2015 التي شهدها المغرب طبعها رهانان أساسيان، الأول سياسي، حيث أفضت الاستحقاقات إلى انتخاب مجلس المستشارين الجديد وفقا للتركيبة والصلاحيات الجديدة التي أقرها دستور 2011 والذي حاول إعادة ترتيب التوازنات داخل البرلمان، والثاني يرتبط باستكمال البناء المؤسساتي ومن تم تجديد النخب وتفعيل الجهوية .
وأبرز النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، في  ندوة صحفية نظمها صباح الثلاثاء الماضي بالرباط، أن هذه الانتخابات جمعت لأول مرة في تاريخ البلاد بين انتخابات الجهة والانتخابات الجماعية، مفيدا بأن هذه الاستحقاقات شهدت اعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة وحيدة في التسجيل والتصويت، وتبسيط مسطرة التسجيل التي أصبح بالإمكان القيام بها عبر الانترنت.
وسجل النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، في التقرير النهائي الذي أعده بشأن عملية ملاحظة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015، والذي قدمه خلال هذه الندوة، 871 حالة استعمال للممتلكات العمومية، و577 حالة استعمال المال والرشوة، و664 حالة ترهيب وتشويش، و414 حالة عنف وتهديد اتجاه المرشحين والمرشحات أو الناخبين، فضلا عن تسجل 2144 حالة استغلال للأطفال في الحملة الانتخابية.
وأضاف النسيج الذي اعتمد ما يقارب 3224 ملاحظ وملاحظة موزعين على 12 جهة، أن نتائج ملاحظة الانتخابات الجماعية ومجالس الجهات، ما قبل الحملة، أفرزت 236 مشروعا عموميا يساند مرشحا أو حزبا سياسيا ، أي بنسبة 14 في المائة، وأن هذه المشاريع تهم في 50 بالمائة من الحالات إصلاح تعبيد وترصيف الطرق.
كما أفاد النسيج أنه بالنسبة لسؤال يخص انحياز المشاريع الجمعوية للأحزاب، أن نسبة  73 في المائة من العينة المراقبة كانت منحازة لأحزاب معينة ، ونسبة 45 في المائة انحازت لمرشحين معينين ، فيما نسبة 6 في المائة انحازت لإحدى المرشحات، مبرزين أن نسبة 23 في المائة من هذه المشاريع الجمعوية تشمل أعمال خيرية، ومساعدات عينية وكذا مساعدات اجتماعية في شهر رمضان.
و رصد النسيج 143 حالة استعمال الممتلكات العمومية والخدمات العمومية لفائدة مرشح أو حزب سياسي، بنسبة تقارب 9 في المائة، مشيرا إلى أن استعمال السيارات والآليات العمومية تأتي على رأس لائحة الممتلكات العمومية المستغلة ما قبل الانطلاق القانوني للحملة الانتخابية بنسبة تفوق 60 في المائة، و127 حالة تعليق إعلانات دعائية في أماكن عمومية لفائدة مرشح أو حزب سياسي، بنسبة تمثل 8 في المائة.
كما وقف النسيج على 162 حالة رشوة واستعمال المال من طرف مرشح أو حزب سياسي، بنسبة تقارب 8 في المائة، مشيرا أن 46 في المائة من هذه الحالات اقترفت من قبل مرشحين، و12 في المائة من لدن مرشحات، و22 في المائة من طرف مواطنين ذكور، و12 في المائة موطنات نساء.
ونبه النسيج الجمعوي إلى أن فترة ما قبل الحملة الانتخابية لم تمر دون ترهيب أو تشويش ، حيث تم تسجيل 28 حالة ترهيب وتشويش ،60 في المائة منها تهمخ حالات مضايقات، كما لفت إلى أنه في غالبية الأحيان لم تتخذ السلطات الإجراءات القانونية في حالات الخروقات السابقة وفي الحالات القليلة التي تدخلت فيها لم تطبق الإجراءات بدون تمييز إلا فيما يقرب من 20 في المائة من الحالات.
أما الملاحظات التي بلورها النسيج الجمعوي والتي تخص فترة إيداع الترشيحات، فقد اقتصرت على الأرقام التي قدمتها وزارة الداخلية في هذا الجانب، مشيرا أنه  تنافس في الانتخابات 130925 مرشحا لملء 31503 مقاعد، أي بمعدل يفوق 4 ترشيحات لكل مقعد.
أما بالنسبة لنتائج الملاحظة التي تخص الحملة، فقد سجل النسيج، 1577 حالة تمييز بين الأحزاب للاستفادة من الشروط الأمنية ما يفوق 40 في المائة، كما تم سجل 276 حالة ، ما يمثل نسبة 7 في المائة استعمال المساجد في الحملة الانتخابية، فيما 1408 حالة لم تحترم فيها الأماكن القانونية لتعليق الإعلانات والملصقات الانتخابية ، بنسبة 33 في المائة، وأقل من ثلثي الإعلانات مكتوبة باللغتين العربية والأمازيغية ، مقابل 48 في المائة سنة 2011، علما يشير النسيج أن الأمازيغية تعد لغة رسمية، كما لفت النسيج إلى تسجيل 81 حالة منع في حق حزب أو مرشح أو مرشحة أو أي لائحة من استعمال مكان عمومي.
ورصد النسيج ضعف أو انعدام حضور النساء في 60 في المائة من الحالات، حيث لم يتم استحضار قضايا النساء في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية فيما يقرب من 20 في المائة من الحالات الملاحظة، كما لم تشمل الشعارات قضايا المساواة في ثلث الحالات ، أما بالنسبة لخطاب الأحزاب فقد توجه للنساء والرجال على حد سواء في 14 في المائة من الحالات، مشيرا في المقابل إلى أن النساء كن حاضرات فوق المنصات خلال التجمعات الخطابية فيما يقرب من 70 في المائة من الحالات، وتناولن الكلمة في 54 من الحالات.
وأفاد أنه، رغم عد استحضار البرامج الانتخابية للأحزاب قضايا الشباب إلا بنسبة 13 في المائة، فإن الشباب كان حاضرا بقوة في التجمعات.
وأوصى النسيج السلطات المعنية إلى القيام بسد الفراغ القانوني المرتبط بالانتهاكات التي تسجل وتهم الحملات الانتخابية المبكرة، ومواصلة مسلسل الاقتصادي الانتخابي بإدراج مقتضيات قانونية تلزم وكيل اللائحة بالجماعات الخاضعة لنظام الاقتراع اللائحي وبالجماعات الترابية الأخرى، بفتح حساب بنكي وحيد خاص بمصاريف الحملة الانتخابية وتعيين وكيل محاسباتي مكلف بتدبير ميزانية الحملة الانتخابية، هذا فضلا عن إخضاع مساعدي ومساعدات الحملة الانتخابية للعقود المحددة المدة بمقتضى القانون.
كما دعا إلى تقوية حماية المعطيات ذات الطبيعة الشخصية في إطار العمليات الانتخابية، وتمكين السجناء من التسجيل في اللوائح الانتخابية، خاصة الذين ليسوا في وضعية فقدان الأهلية الانتخابية بوضع مكاتب مؤقتة داخل المؤسسات السجينة للتسجيل، كما طالب بضمان مشاركة عادلة ومتساوية ودون تمييز للنساء أثناء جميع مراحل المسلسل الانتخابي، والمرجعة الجدية للمقتضيات القانونية المتعلقة بتمثيلية النساء بمجلس المستشارين ، وفق منطوق الدستور في أفق المساواة، والعمل على تعيين نسبة أكبر من النساء كمنسقات للمكاتب المركزية ورئيسات أعضاء لمكاتب التصويت بشكل يعكس نسبة النساء من الناخبين على الصعيد الوطني.